شهداء في غارات على غزة والاحتلال يواصل عدوانه على جنين

استشهد أكثر من 20 فلسطينيا -بينهم أطفال ونساء- في غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح منذ فجر الأحد، بينما أقرت حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة التصعيد في قطاع غزة الذي يشهد توسعا للتوغلات البرية الإسرائيلية.
واستهدفت الغارات عدة مناطق في خان يونس بينها الحي الياباني ومنطقة المواصي الغربية -التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين- ومنطقة السطر الشرقي، وقالت مصادر فلسطينية إن الحصيلة بلغت 23 شهيدا.
وكان من بين الشهداء في المواصي عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) صلاح البردويل وزوجته كما أصيب عدد من أفراد عائلته.
وقالت حركة حماس إن البردويل اغتيل إثر قصف الخيمة التي يقيم فيها مع عائلته.
وأفادت مصادر صحفية بأن سيدة وطفلة استشهدتا وأصيب آخرون في القصف الإسرائيلي على الحي الياباني في خان يونس.
كما تتعرض المناطق الشرقية لخان يونس، وبينها بلدة عبسان، لقصف جوي ومدفعي بالتزامن مع توغل قوات إسرائيلية في المنطقة.
وفي رفح تعرضت عدة مناطق بالمدينة لغارات إسرائيلية متلاحقة، وقالت مصادر فلسطينية إن القصف أوقع شهداء ومصابين في أحياء تل السلطان والنصر والجنينة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال حاصرت عددا من مركبات الإسعاف أثناء وجودها في منطقة تعرضت لاستهداف في رفح، مؤكدا إصابة عدد من المسعفين وفقدان الاتصال مع الطاقم الذي لا يزال محاصرا منذ ساعات.
واستشهد نحو 650 فلسطينيا منذ استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد أن رفضت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف صباح الأحد شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.
كما قصفت مدفعية الاحتلال قصفا مكثفا على منطقتي المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات، وتعرضت عدة أحياء في مدينة غزة لغارات جوية، واستشهد فلسطينيان جراء قصف على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة غزة.
وتواصلت الغارات الجوية شمالي القطاع، وكان القصف خلال الأيام الماضية أدى لنزوح آلاف الفلسطينيين من بيت لاهيا ومناطق مجاورة.
الحصار يتواصل
في هذه الأثناء، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في وقت مبكر الأحد على مواصلة الضغط العسكري والحصار على قطاع غزة.
وجاء القرار بينما وسّع جيش الاحتلال نطاق توغلاته البرية داخل قطاع غزة، وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال بدء الهجوم في منطقة تل السلطان في رفح.
وفي الساعات الماضية، زادت قوات إسرائيلية توغلها في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.
ويمثل هذا التصعيد -الذي أكد الاحتلال تنسيقه الكامل مع واشنطن- أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنع الاحتلال عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس وزراء الاحتلال المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
بؤر استيطانية
أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن اجتماع المجلس الأمني المصغر (الكابينت) -الذي استمر أكثر من 4 الليلة الماضية- صدّق على فصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها، وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة.
ونقلت القناة عن الوزير الإسرائيلي قوله إن مساعي تحقيق الثورة في شرعنة وتطبيع المستوطنات في الضفة مستمرة.
وأضاف سموتريتش أنه تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة بدلا من الاختباء والاعتذار، وتم رفع العلم الإسرائيلي والشروع بالبناء والاستيطان، وهذه خطوات مهمة، على حد تعبيره.
وبالتوازي مع استئناف الحرب على غزة، تواصل قوات الاحتلال إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة، وتنفذ مزيدا من الاعتداءات والاقتحامات.
وقد بدأ الإسرائيليون -أول من أمس- إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، في حين أكدت فرنسا رفضها ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية سواء كان ذلك من الضفة أو قطاع غزة.
وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك إن "الاستيطان اليهودي في الضفة أساس راسخ في إسرائيل". وأدلت الوزير الإسرائيلية بهذا التصريح خلال وضعها حجر أساس لبناء مكتبة جديدة في مستوطنة يتسهار جنوب نابلس.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تعارض أي شكل من أشكال ضم الأراضي في الضفة المحتلة أو القطاع.
وجاء ذلك عقب الأمر الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للجيش ب "السيطرة على مزيد من الأراضي في غزة" قد "يتم ضمّها".
وكان الوزير الفرنسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي بأن "فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم، سواء كان ذلك يتعلق بالضفة أو غزة".
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التوسع المستمر في المستوطنات يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وقد أفادت بذلك سيغريد كاخ المنسقة الأممية الخاصة لسلام الشرق الأوسط، خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2334 الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت كاخ أن الأمين العام أكد أن الفلسطينيين محصورون بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة، مما يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة بما فيها القدس الشرقية.
احتجاجات على استئناف الحرب
شارك الآلاف من "الإسرائيليين" الليلة الماضية، في مظاهرة ضد حكومة الاحتلال احتجاجًا على إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار ودعما لقرار محكمة الاحتلال العليا التي أصدرت أمرا مؤقتا بوقف الإجراءات لإقالة بار من منصبه.
وقال رئيس المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد: "إذا قررت حكومة 7 أكتوبر عدم الامتثال لحكم المحكمة، فإنها ستتحول في تلك اللحظة، في نفس اليوم، إلى حكومة خارجة عن القانون".
وأضاف لابيد: "إذا حدث ذلك، يجب على الدولة بأكملها أن تتوقف. النظام الوحيد الذي لا يجوز له التوقف هو جهاز الأمن. سنعارض أي نوع من العصيان، ولكن بخلاف ذلك، كل شيء يجب أن يتوقف".
وتابع: "الاقتصاد يجب أن يتوقف، الكنيست يجب أن يتوقف، المحاكم يجب أن تتوقف، السلطات المحلية يجب أن تتوقف، ليس فقط الجامعات يجب أن تتوقف، بل أيضًا المدارس. إذا كان من الممكن تنظيم تمرد ضريبي، سننظم تمردًا ضريبيًا. لن نكون متعاونين مع تدمير الديمقراطية".
واصل لابيد قائلاً: "يجب أن نذكر هنا "الإسرائيليين" بشيء آخر؛ هم يُسرَقون. بالمعنى البسيط للكلمة. يُسرَق مالهم. في الوقت الذي يتم فيه إرسال جنودنا "الأبطال" مرة أخرى للمخاطرة بحياتهم في غزة، هذه الحكومة تنفذ أكبر عملية سرقة في تاريخنا".
كما ألقى رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان كلمة قال فيها: "نعلن من هنا لا يوجد عودة. إما كل شيء أو لا شيء. نحن نعرقل، نحن نوقف. نوقف الاقتصاد، الموانئ، النقل، المدارس، الأكاديميا، الأعمال، الشوارع. نوقف الدولة لإنقاذها".
توجه غولان لأعضاء المعارضة للانضمام إلى التظاهرات قائلاً: "لننضم معًا. ليس الوقت الآن للسياسة. ليس الوقت الآن للاعتبارات الشخصية. إنه وقت تشكيل جبهة ديمقراطية واحدة قوية، ثابتة، حازمة". وأضاف: "لقد تخلينا لفترة طويلة. تخلينا عن القيم، تخلينا عن مواقفنا. تذللنا لليمين لأننا ظننا أننا لسنا الأغلبية".
في وقت سابق أدلى ممثلو عائلات الأسرى "الإسرائيليين" ببيان على خلفية العودة إلى القتال في قطاع غزة، ودعوا لاستئناف المفاوضات من أجل صفقة فورًا. وأكدوا أن القتال قد يهدد حياة الأسرى الأحياء والأسرى الذين قتلوا، وطالبوا حكومة الاحتلال بالعمل أولاً لإعادتهم جميعًا.
وقال يهودا كوهين، والد الجندي الأسير نميرود كوهين: "اليوم هو اليوم 533 حيث يُحتجز 59 أسيرًا وأسيرة في جحيم غزة. بعد أن فجر الاتفاق، فإن نتنياهو في هذه اللحظات يفجر حياة الأسرى في غزة. نحن نوجه نداءً إلى الجميع، نتنياهو يقتل الأسرى ويدمر كل شيء! اخرجوا إلى الشوارع، هذه ساعة طوارئ!".
وأضاف كوهين: "قرّر نتنياهو عمدًا التضحية بحياة ابني نمرود، واختار سموتريتش وبن غفير. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تُقال في كل مكان. بدلاً من اختيار إنقاذ الأرواح، اختار نتنياهو الموت. لقد رأينا ذلك مرارًا وتكرارًا، الحرب تقتل الأسرى، والآن هناك احتمال مرعب أن تخفيهم أيضًا".
من جانبها، وجهت يفعات كالديرون رسالة إلى الرئيس الأميركي ترمب قائلة: "نتنياهو يدير عملية خداع وتأثير أيضًا على الحكومة الأميركية. نجح في إقناعك بأن هدف تدمير حكم حماس يأتي قبل إنقاذ الأسرى. لكن هذا كذب".
وأشارت إلى أن "الغالبية العظمى من الإسرائيليين تدرك هذا وتتمنى حدوثه (إطلاق سراح الأسرى). لكن نتنياهو قرر العودة للقتال من أجل مصلحته الشخصية، لا من أجل مصلحة إسرائيل. السيد الرئيس، لا تقع في فخ نتنياهو. أوقف الحرب في غزة قبل أن يكون الأوان قد فات".
في وقت لاحق ستُقام في ساحة الأسرى في تل أبيب مظاهرة من أجل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، للمرة الأولى منذ خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار في يناير. وقال مكتب عائلات الأسرى "الإسرائيليين": "أولاً وقبل كل شيء الأسرى. لا يمكننا التخلي عنهم الآن". وأضاف: "العودة إلى القتال قد تقتل الأسرى الأحياء وتخفي القتلى".
عدوان على جنين ومخيمها
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم ال 62 على التوالي، وسط عمليات تجريف، وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد المواطن محمد خشان من قرية بير الباشا جنوب جنين، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته، وتحطيم منزل شقيقه الشهيد وسام.
وفي السياق، اقتحمت القوات الليلة الماضية، بلدة جلبون، وسط إطلاق الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، فيما كثفت اقتحاماتها لبلدات وقرى المحافظة، وشنت حملات اعتقالات واسعة، وتحقيقات ميدانية، ومداهمات للمنازل، وتفتيشها.
وتشير التقديرات إلى أن الاحتلال اعتقل أكثر من 230 مواطنا من المحافظة، منذ بدء العدوان.
ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات الى مخيم جنين.
في حين تتواصل عمليات التجريف لتوسيع الشوارع، وشق طرق جديدة، كما يواصل إطلاق الرصاص الحي في محيط مخيم جنين، وبشكل متوالٍ، وتستمر تحركات فرق المشاة داخله وفي أحيائه.
ووصل عدد النازحين من المخيم الى 21 ألف نازح، موزعين بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة.
وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100 % من شوارع مخيم جنين وقرابة 80 % من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.
وخلف العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين لليوم ال 62، 34 شهيدًا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين.
مديرية لتهجير الغزيين
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الليلة الماضية، على مقترح قدّمه وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء "مديرية خاصة" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك تماشيًا مع طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، الأحد، في بيان، وذكرت أن المديرية الجديدة ستتولى تنظيم ما وصف ب"الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، لمن يُبدون رغبة بذلك"، في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة.
وقال كاتس "نعمل بكل الوسائل لتطبيق رؤية رئيس الولايات المتحدة، وسنُتيح لكل من يرغب من سكان غزة مغادرة القطاع إلى دولة ثالثة بشكل طوعي". وبحسب نص البيان فإن إسرائيل "ستتيح لكلّ مقيم في غزة يرغب في ذلك، أن يغادر بإرادته".
وزعمت السلطات الإسرائيلية أن ذلك سيتم "وفقًا للقانونين الإسرائيلي والدولي"، بحسب البيان. وستعمل المديرية الجديدة تحت إشراف مباشر من وزير الأمن، ويُتاح لها التنسيق مع منظمات دولية وجهات إضافية، بناء على "تعليمات المستوى السياسي".
كما ستنسق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة. ويشمل عمل المديرية، من بين مهام أخرى، الاستعدادات والإجراءات لتسهيل "انتقال آمن ومنظم" لسكان غزة إلى دول ثالثة، بما يشمل تأمين حركتهم.
كما ستعمل المديرية على "إنشاء مسارات ومراكز تفتيش مخصصة للمشاة عند معابر قطاع غزة، إضافة إلى تنسيق البنية التحتية اللازمة لعبورهم برًا، بحرًا وجوًا إلى الدول المستهدفة". ومن المتوقع أن يُعلن كاتس قريبًا عن هوية من سيتولى رئاسة الإدارة الجديدة.
هذا وصادق الكابينيت، على مقترح قدّمه الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات "مستقلة".
ويأتي هذا القرار في إطار مشروع يقوده سموتريتش من خلال "إدارة الاستيطان" التابعة له، وذلك بالتوازي مع المصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، في خطوة في مسار "تطبيع وتسوية" الاستيطان، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
والمستوطنات التي يشملها القرار، وفقا للبيان، هي: "ألون"، "حرشا"، "كيرم رعيم"، "نريا"، "ميغرون"، "شفوت راحيل"، "أفنيت"، "بروش هبيقاع – بترونوت"، "لشم"، "نوفي نحميه"، "تال منشِه"، "إيفي هناحل"، و"غفعوت".