النفط يتراجع رغم تلاشي مخاوف تقلص الإمدادات

تراجعت أسعار النفط في افتتاح تداولات الأسبوع، أمس الاثنين، لتواصل الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع احتمال استئناف الصادرات من حقول النفط في كردستان، بينما ينتظر المستثمرون الوضوح بشأن المحادثات لحل حرب روسيا على أوكرانيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا أو 0.01 بالمئة إلى 74.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ال أميركي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 70.28 دولار للبرميل.
وانخفض كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين يوم الجمعة، مسجلين انخفاضات أسبوعية بلغت 0.4 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي.
وقال سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة الأبحاث إس إس ويلث ستريت ومقرها نيودلهي، "الدوامة الهبوطية في أسعار النفط الخام مدفوعة بضغوط من الرئيس ال أميركي على العراق لاستئناف صادرات النفط من حقول النفط في كردستان، وهو ما قد يحسن تدفقات الإمدادات في أسواق النفط العالمية بعد ما يقرب من عامين من الاضطراب".
وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية يوم الأحد إن العراق سيصدر 185 ألف برميل يوميا من حقول النفط في كردستان عبر خط الأنابيب العراقي التركي بمجرد استئناف شحنات النفط. وقالت وزارة النفط العراقية إن جميع الإجراءات اكتملت للسماح باستئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي، وهو ما قد يحل نزاعا عطل تدفقات الخام.
تظل كل الأنظار موجهة نحو تقدم المحادثات لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع يوم الاثنين. وقال مسؤولون يوم الأحد إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في قمة استثنائية يوم السادس من مارس لمناقشة الدعم الإضافي لأوكرانيا وضمانات الأمن الأوروبية.
وقد أدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية إلى الحد من شحناتها وتعطيل تدفقات إمدادات النفط المنقولة بحراً. ومن المتوقع أن تزيد إمدادات الطاقة العالمية إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام ورفع العقوبات.
وقال ساشديفا، إن أسعار النفط ستتأثر بالتطورات الجيوسياسية وإعلانات السياسة ال أميركية في الأمد القريب. وفي الشرق الأوسط، قال مسؤول من حماس إن المحادثات مع إسرائيل من خلال وسطاء بشأن خطوات أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار مشروطة بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين كما هو متفق عليه. وقد اتهمت إسرائيل وحماس بعضهما البعض بشكل متكرر بالانتهاكات منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير، لكنه استمر حتى الآن.
في تطورات الأسواق، قالت شركة خدمات النفط الإيطالية سايبم يوم الأحد إنها ستندمج مع منافستها النرويجية سابسي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.63 مليار دولار. وقالت الشركتان في بيان إن مساهمي شركة سابسي سيحصلون على 6.688 سهمًا من أسهم شركة سايبم مقابل كل سهم يمتلكونه.
وقالوا إن الشركة المدمجة، التي سيتم تغيير اسمها إلى سايبم 7، سيكون لديها "متأخرات مجمعة" تبلغ 43 مليار يورو (45 مليار دولار)، وإيرادات تبلغ نحو 20 مليار يورو، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تزيد عن 2 مليار يورو.
وأضاف البيان أن مساهمي الشركتين سيملكون 50 % لكل منهم من رأس مال الشركة المدمجة. وأجرت الشركة الإيطالية التي تسيطر عليها شركة النفط الكبرى إيني، والمقرض الحكومي الإيطالي محادثات مع سابسي بشأن شراكة محتملة قبل عدة سنوات لكنها لم تتوصل إلى اتفاق. وأضاف البيان أن الصفقة تتوقع تحقيق تآزر سنوي يبلغ نحو 300 مليون يورو في السنة الثالثة بعد الانتهاء.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، لتواصل انخفاضها الطفيف الذي سجلته الأسبوع الماضي، حيث أثارت البيانات الاقتصادية ال أميركية الأضعف من المتوقع مخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط، في حين كان المستثمرون يزنون العواقب المحتملة لاتفاقية السلام بين روسيا وأوكرانيا.
انخفضت العقود الآجلة لكلا الخامين الأسبوع الماضي، مع خسائر حادة يوم الجمعة. ارتفع النفط في وقت سابق من الأسبوع السابق بسبب سلسلة من الاضطرابات في الإمدادات، لكن الارتفاع تلاشى يوم الجمعة حيث كان المستثمرون يزنون تداعيات اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال محللو بنك آي ان جي، في مذكرة: "ستؤثر مخاوف التجارة والتعريفات الجمركية، إلى جانب الدفع نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى حد ما على السوق". وأثارت المؤشرات الاقتصادية ال أميركية الأخيرة مخاوف بشأن تباطؤ محتمل، مما أثر سلبًا على أسعار النفط.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات انخفض إلى 50.4 في فبراير 2025، انخفاضًا من 52.7 في يناير، مما يشير إلى نمو ضئيل في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 64.7 في فبراير، وهو أدنى مستوى له في 15 شهرًا، حيث تزايد قلق الأسر بشأن التعريفات المقترحة وارتفاع التضخم.
تشير هذه التطورات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى توقعات بانخفاض الطلب على الطاقة والمساهمة في الانخفاض الأخير في أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة بنشاط التوسط في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، بهدف حل الصراع المستمر الذي أثر بشكل كبير على أسواق الطاقة العالمية.
تضمنت المناقشات الأخيرة اجتماعات رفيعة المستوى، بما في ذلك مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع القادة الدوليين لتسهيل الحوار، ومع ذلك، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مخاوفه بشأن المفاوضات، مؤكدًا على ضرورة مشاركة أوكرانيا بشكل مباشر في أي اتفاق سلام.
وقد يؤدي اتفاق السلام الناجح إلى رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية، مما قد يؤدي إلى زيادة إمدادات النفط العالمية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إعادة دخول الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وتغيير المشهد التنافسي لموردي الغاز الطبيعي المسال.
ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أبلغ اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات النفط الكازاخستانية، عن انخفاض التدفقات بنسبة 30-40 % بعد أن ضربت طائرة بدون طيار أوكرانية محطة ضخ كروبوتكينسكايا الروسية.
وإضافة إلى مخاوف العرض، أشارت التقارير الإعلامية الأخيرة إلى أن مجموعة منتجي أوبك وحلفائها، أوبك +، قد يفكرون في تأجيل زيادات إنتاج النفط المخطط لها، مما يزيد من المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات في السوق العالمية.
في الأصل، كان من المقرر أن تبدأ المجموعة زيادات الإنتاج الشهرية في أبريل 2025؛ ومع ذلك، فإن المداولات جارية لتأخير هذه الزيادات. وقال محللون في آي إن جي: "أي تأخير من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توازن النفط، مما يجعل السوق أكثر إحكاما نسبيا مما توقعنا. ومن المرجح أيضا ألا يلقى أي تأخير استحسان الرئيس ترامب، الذي يدعو أوبك+ إلى زيادة العرض".
في امدادات الغاز، قال محللين في مورجان ستانلي، إن عودة الغاز الروسي عبر خط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي إلى السوق الأوروبية من شأنها أن تخفف من المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال.
إن هذا التحول من شأنه أن يجلب فوائد اقتصادية للاقتصادات الآسيوية الرئيسية مثل اليابان والصين والهند، في حين يؤثر أيضا على سياسات الطاقة والقدرة التنافسية الصناعية في المنطقة. ونظرا لأن آسيا تمثل ثلثي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال ونحو 80 % من نموه المتوقع حتى عام 2030، فإن أي خفض في أسعار الغاز الطبيعي المسال قد يخلف آثارا واسعة النطاق.
ويتوقع مورجان ستانلي أن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا سوف تنخفض بشكل مطرد، لتصل إلى ما يقدر بنحو 9.5 إلى 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول عام 2026 أي أقل بنحو 30 % من أسعار السوق الفورية.
ومن شأن سوق الغاز الطبيعي المسال المزودة بشكل أفضل أن يخفض تكلفة الطاقة، وهو ما يعود بالنفع على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي ويساعد البلدان على تسريع انتقالها نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وتبرز الهند والصين واليابان باعتبارها المستفيدين الرئيسيين من هذا التطور. فبالنسبة للهند وجنوب شرق آسيا، قد يعمل الغاز الأرخص على ترسيخ الغاز الطبيعي كوقود انتقالي رئيسي لتوليد الكهرباء. و
قد يتم تسوية المناقشة حول ما إذا كانت المنطقة ستتجاوز الغاز لصالح مصادر الطاقة المتجددة لصالح التحول المدعوم بالغاز.
ويقدر مورجان ستانلي أن انتشار الغاز الطبيعي في الهند والفلبين وفيتنام قد يزيد بنسبة 50 % على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأكثر تكلفة أو الملوث مثل الفحم. ستستفيد اليابان، التي لديها عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مرتبطة بأسعار النفط، من انخفاض الأسعار الفورية، مما قد يحسن هوامش شركات الغاز ومنتجي الطاقة.
بالنسبة لشركات الطاقة الآسيوية، يمكن أن يخلق هذا التحول فرصًا. يمكن لمشغلي خطوط أنابيب الغاز مثل غايل في الهند، وغاز أوساكا في اليابان، وبتروتشاينا أن يشهدوا ارتفاعًا حيث يدفع الغاز الأرخص الطلب إلى أعلى وتحسين الهوامش.
على نحو مماثل، من المتوقع أن يستفيد لاعبو الغاز في المدن مثل إيني إينرجي، وماهاناجار، من القدرة على تحمل تكاليف الغاز الطبيعي المسال، مما قد يوسع من استهلاك الأسر والصناعات. وفي الوقت نفسه، قد تستفيد شركات المرافق الكهربائية ومنتجي الطاقة الهجينة، بما في ذلك سيمبكورب وتوهوكو إلكتريك وتيناجا ناسيونال، من انخفاض تكاليف المدخلات، وتحسين الربحية ودعم تكامل مصادر الطاقة المتجددة.
وبعيدا عن المكاسب الاقتصادية الفورية، فإن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال قد يؤثر أيضا على المشهد الأوسع للطاقة في آسيا. وقد يشجع انخفاض التكاليف المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية للغاز الطبيعي المسال وشبكات التخزين والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك، قد تصبح الصناعات مثل البتروكيماويات والأسمدة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام، أكثر قدرة على المنافسة على المستوى الدولي.
وقد يكون لهذا تأثيرات متتالية على التصنيع والصادرات، وخاصة بالنسبة للدول التي تسعى إلى ترسيخ نفسها كمراكز طاقة عالمية. وفي حين أن العودة المحتملة للغاز الروسي إلى أوروبا قد تساهم في فائض في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، يحذر محللو مورجان ستانلي من أن أي إعادة إدخال من المتوقع أن تكون تدريجية.
وحتى إذا سمحت التطورات السياسية بتجديد الصادرات الروسية، فمن المرجح أن يكون التأثير محدودا في الأمد القريب، مع عدم توقع كميات كبيرة حتى عام 2026 أو بعد ذلك. وعلاوة على ذلك، فإن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والحواجز التنظيمية، وتحولات السياسة الأوروبية في مجال الطاقة قد تؤثر على مدى عودة الغاز الروسي إلى السوق.