عاد جنود من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مدينة بوكافو، السبت، بعد يوم من قيام المتمردين المدعومين من رواندا بغزوها، بحسب ما أعلنه مكتب الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي. وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، امس الأحد، بأن الجنود الكونغوليين كانوا قد انسحبوا في الأصل من بوكافو، الجمعة، بعد أن سيطر متمردو جماعة "إم 23" على المطار القريب واستمروا في التوغل داخل المدينة، عاصمة إقليم ساوث كيفو الغني بالمعادن. وقد أثار التوغل مخاوف من سيطرة جماعة "إم 23" على حدود شرق الكونغو مع رواندا بالكامل، الواقعة على طول بحيرة كيفو، والتسبب في إشعال فتيل حرب إقليمية. وتتكون حركة "إم 23" من جنود سابقين في الجيش الكونغولي انشقوا في عام 2012 ونظموا جماعة متمردة. من جهته دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة الاتحاد الإفريقي إلى " تجنب التصعيد الإقليمي بأي ثمن"، في إشارة إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية عندما سيطرت حركة "إم23" المسلحة المدعومة من رواندا على مدينة بوكافو الإستراتيجية. وأسفرت الاشتباكات الأخيرة في المنطقة التي تشهد أعمال عنف منذ ثلاثين عاما، عن مقتل ما لا يقل عن 2900 شخص، وفقا للأمم المتحدة. وحذرت رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديموقراطية جوديت سومينوا تولوكا من أن الوضع الإنساني في شرق بلادها "مترد للغاية". وحث غوتيريش على "احترام سيادة جمهورية الكونغو الديموقراطية وسلامة أراضيها" في حين قال الاتحاد الاوروبي إنه "يدرس بشكل عاجل كل الخيارات المتاحة أمامه". من جانبه، أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العوني أن "الانتهاك المستمر لسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يظل من دون رد"، وألقى باللوم على "قوات إم 23 المدعومة من رواندا". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدرس بشكل عاجل كل الخيارات المتاحة أمامه". وقال غوتيريش، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي، إن "مفتاح الحل للمشكلة" في جمهورية الكونغو الديموقراطية موجود في أفريقيا. كذلك، دعت باريس السبت إلى وقف "فوري" للهجوم الذي تشنه حركة "إم23" على بوكافو، وطالبت ب"الانسحاب الفوري" للقوات الرواندية التي تدعم هذه المجموعة المسلحة. وبحسب أرقام الأممالمتحدة، فإن حوالي أربعة آلاف عسكري رواندي يقاتلون في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. ويثير هذا النزاع مخاوف من اندلاع حرب إقليمية على ضوء الوجود العسكري للعديد من الدول المجاورة للكونغو الديموقراطية على أراضي هذه الدولة الشاسعة في إفريقيا الوسطى. ومع تصاعد النزاع مؤخرا، وفيما تطالب كينشاسا بلا جدوى بفرض عقوبات دولية على كيغالي، تزايدت دعوات الأسرة الدولية إلى وقف إطلاق نار، ولا سيما من قادة دول شرق إفريقيا، من دون أن تلقى استجابة.