إنجاز اقتصادي سعودي

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030) في موعده المحدد، ما يؤكد على التزام الرؤية بتنفيذ برامجها ومبادراتها في أوقاتها المحددة أو قبلها، ويعزز أيضاً ما كشف عنه التقرير السنوي لأداء برامج الرؤية للعام 2023 بأن 87 % من المبادرات البالغ عددها 1,064 لذات العام، مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، وأن 105 مؤشرات تخطت مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024 - 2025.
يُذكر أن برنامج الاستدامة المالية قد أُطلق تزامناً من انطلاقة رؤية السعودية 2030 في عام 2016 تحت مسمى "برنامج تحقيق التوازن المالي"، ليضم مجموعة من المبادرات المَعنية بالإصلاحات المالية الكفيلة بضمان الاستدامة المالية والاقتصادية على المدى الطويل، وتمهيداً لمستقبل مالي قوي ومتين أكثر إشراقاً وازدهاراً واستقرارًا للدولة عبر إنشاء نظام مالي متزن وقوي، قابل للتكيف مع جميع المتغيرات ومواجهة التحديات.
من المهم الإشارة إلى أن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، قد انعكس على الرفع من كفاءة الإنفاق، وساهم في تنمية الإيرادات، والتحسين من قدرات التخطيط المالي، ما أسهم في تعزيز قوة المركز المالي للدولة ومتانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات المتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، حيث قام البرنامج بأداء دور أساسي في دعم تنفيذ واستكمال عدد من مشاريع ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وحقق البرنامج أيضاً العديد من الإنجازات، التي من بين أبرزها وأهمها: المساهمة في زيادة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال سعودي في العام 2016 إلى 458 مليار ريال سعودي في العام 2023، بنسبة نمو قاربت 146 %، كما وارتفعت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي الإنفاق من 22 % في العام 2016 إلى 35 % في العام 2023، وذلك بإطلاق سياسات ومبادرات سعت لتحقيق الأهداف المعنية بتنويع وتنمية الإيرادات الحكومية.
وأسهم البرنامج كذلك في إنشاء العديد من الكيانات، من بينها: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي أسهمت بالتعاون مع الجهات الحكومية في تحقيق أثر مالي سنوي يقارب 114 مليار ريال سعودي، وبإجمالي أثر بقيمة 687 مليار ريال سعودي منذ العام 2018، وحتى 2023، إضافة إلى المركز الوطني لإدارة الدين الذي أيضاً قام بدورًا محوريًا في الوصول إلى أسواق الدين وإدارة محفظة الدين الحكومي، وكذلك مركز تنمية الإيرادات غير النفطية الذي أسهم في تنويع وتنمية واستدامة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
البرنامج عزز من قدرات المالية العامة للدولة من خلال إحداث نقلة نوعية في عملية التخطيط المالي بإتباع عدد من المبادرات المعنية بتحليل البيانات والاستفادة منها، وتفعيل الحلول الإلكترونية وأتمتة الأنظمة المالية الحكومية (مثل: منصة اعتماد)، إضافة إلى التمهيد للانتقال إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وحساب الخزينة الموحد للدولة، وكذلك تطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة والرفع من مستوى الشفافية، وكان للبرنامج أثر في رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق توجيهه لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن الذي سيستمر بتقديم الدعم بعد انتهاء برنامج الاستدامة المالية.
إن ما يميز برنامج الاستدامة المالية بين برامج الإصلاح المالي التي تبنت تطبيقها الحكومة السعودية، كونه أول برنامج لتحقيق رؤية يستكمل خطته التنفيذية، كما أنه يعد ثاني برنامج يتم إطلاقه بعد برنامج "التحول الوطني".
وما يميز البرنامج أيضاً، تَمكين الحكومة السعودية من العمل المستمر على تعزيز الاستدامة المالية، من خلال العديد من المبادرات التي تُرجمت إلى آليات وإجراءات ضمن العمل الأصيل لوزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية.
من المهم الإشارة إلى أنه بعد اكتمال أعمال برنامج الاستدامة المالية، أسندت مهام البرنامج إلى جهات ترتبط بالمنظومة المالية وبالتالي فإن مفهوم الاستدامة المالية أصبح ضمن الأعمال التشغيلية لتلك الجهات.
أختم المقال بالقول، إن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية في موعده المحدد، يضيف إضافة نوعية لمسيرة طويلة من الإنجازات الاقتصادية والمالية النوعية العديدة العظيمة التي تحققت ببلادنا الحبيبة، منذ انطلاقة رؤيتنا الطموحة، بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبقيادة عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله-.