الرئيس الأميركي وصندوقنا السيادي

أثناء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأمر تنفيذي بإنشاء صندوق ثروة سيادية أميركي تديره الحكومة، أشاد بحجم صندوق الاستثمارات العامة Public Investment Fund – PIF بوصفه صندوقًا كبيرًا، مشيراً لرغبة اللحاق به.
إن إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحجم الصندوق السيادي للمملكة، يؤكد على المكانة العالمية المرموقة التي يحتلها صندوق الاستثمارات العامة بين الصناديق السيادية على مستوى العالم، على صعيد المتانة المالية من جهة وعلى صعيد قوة المحفظة الاستثمارية للصندوق من جهة أخرى، حيث تَمكن الصندوق منذ إعادة هيكلته إدارياً وتنظيمياً في عام 2015 ليصبح تابعاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أن يصبح أيقونة استثمارية وطنية وعالمية يشار إليها بالبنان.
ومنذ ذلك الحين وصندوق الاستثمارات العامة، يحقق نتائج مالية واستثمارية مبهرة، حيث وفقاً لموقع العربية.نت، وبناءً على بيانات صادرة عن المعهد السويسري للصناديق السيادية، قد تقدم الصندوق للمركز الخامس عالمياً بقيمة حجم أصول 940.26 مليار دولار ليتخطى بذلك هيئة الاستثمار الكويتية التي بلغ إجمالي أصولها 923.45 مليار دولار.
وقد عَمل صندوق الاستثمارات العامة منذ تحوله ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وأيضاً خلال الفترة ما بين (2018-2020)؛ على معالجة العديد من التحديات التي كانت تواجهه، كما وساهم خلالها بتحقيق أثر ملحوظ على الصعديين المحلي والعالمي، حيث تَمكن من رفع قيمة الأصول تحت الادارة بحوالي 3 أضعاف بنهاية عام 2020 بقيمة بلغت ما يفارب 1.5 تريليون ريال سعودي مقارنة بقيمة 570 مليار ريال سعودي في عام 2015. كما وقد حقق الصندوق زيادة كبيرة جداً في إجمالي عائد المساهمين، حيث تضاعف العائد خلال الفترة 2014-2016 من 3 % إلى 8 % خلال الفترة 2018-2020.
وبفضل القيادة والإدارة الحكيمة للصندوق، واستراتيجية الصندوق الاستثمارية الواعية، فقد تصدّر صندوق الاستثمارات العامة صناديق الثروة السيادية العالمية من حيث قيمة العلامة التجارية وذلك وفقاً لدراسة مستقلة قامت بها شركة براند فاينانس الرائدة عالمياً في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية، والتي كشفت عن مستوى الثقة بالصندوق ومدى الوعي القوي جداً بعلامته التجارية، وبعمله كمحفز لتعزيز التطوّر، حيث تصدّرت العلامة التجارية للصندوق قائمة العلامات الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم بقيمة بلغت 1.1 مليار دولار أميركي، كما وحصل الصندوق على تصنيف +A من حيث قوة العلامة التجارية وأيضاً على المركز السادس عالمياً من حيث نسبة الأصول التي يديرها إلى قيمة علامته التجارية من بين شركات إدارة الأصول على مستوى العالم.
هذا التفوق للعلامة التجارية للصندوق، يُعد مؤشر آخر من من بين مؤشرات كثيرة وتقيمات ائتمانية عديدة قوية صادرة عن وكالات ائتمان مرموقة ومعروفة، مثل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني التي قامت بتغيير نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة من مستقرة إلى إيجابية، مع تأكيدها على التصنيف الائتماني للصندوق عند الفئة (A1)، كما وحصل الصندوق على نتيجة (Aa2) في بطاقة تقييم الأداء، وتصنيف (Aaa.sa) في المقياس المحلي وهو أعلى تصنيف محلي يمكن لأي مؤسسة في المملكة أن تحصل عليه.
إن إشادة الرئيس الأميركي بحجم صندوق الاستثمارات العامة لا تُعزز من مكانته العالمية فحسب وإنما أيضاً تأكد على نجاحه وسعيه الدؤوب إلى بناء محفظة استثمارية ضخمة تغطي مختلف القطاعات خارج وداخل المملكة ليكون مؤثرًا على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
دون أدنى شك قد نجح صندوق الاستثمارات العامة منذ نشأته في عام 1971 ولأكثر من 50 عاماً، أن يكون رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم في نمو الاقتصاد الوطني وفي تأسيس العديد من الشركات الوطنية الكبرى التي تَعمل في مجالات اقتصادية حيوية، بالإضافة إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين السعوديين من الجنسين، حيث قد بلغ عدد الوظائف التي استحدثها الصندوق أكثر من 1.1 مليون وظيفة، كما وقام بتاسيس 99 شركة تعمل في 13 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا مستهدفًا، ليصبح الصندوق بذلك محركاً ضخماً لنمو الاقتصاد الوطني، ودافعاً وداعماً للتنمية من خلال تمويله للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم.