استئناف إصدار تراخيص سيارات الأجرة العامة بمكة

تبدأ الهيئة العامة للنقل تطبيق القرار الجديد الذي اعتمده معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، القاضي باستئناف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمكة المكرمة، ضمن عقود تشغيل خدمات مركبات الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وبين القرار الجديد أن التنظيم الوليد، يشترط سريان الترخيص وتجديده، وفي حال الإخلال بذلك، يتم إيقاف الترخيص بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد أوقفت استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة في الثالث عشر من شوال من عام 1444ه، ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للنقل فإن مكة المكرمة ثاني مناطق المملكة بعد الرياض في عدد سيارات الأجرة، بإجمالي 5587 سيارة بنسبة 34 % من إجمالي عدد مركبات الأجرة في المملكة.
والتنظيمات الجديدة والتسهيلات المقدمة للقطاع من شأنها القفز بمبيعات سيارات الأجرة، لاستثمار الخطوات الجديدة لهيئة النقل بمكة المكرمة التي تشهد كثافة كبيرة هذه الفترة مرشحة للزيادة في شهر رمضان المقبل وموسم حج هذا العام. وحددت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 14 موقعًا، لتقديم خدمات الأجرة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تسهيلًا قاصدي بيت الله الحرام من خلال هذه المواقع المحددة، والمجهزة بوسائل دفع متعددة، وكذلك خدمة تتبع الرحلة، إضافة إلى العداد الإلكتروني لضمان حصول قاصدي بيت الله الحرام على رحلة مميزة وتجربة مريحة، وخيارات أكثر للتنقل بشكل سلس وآمن.
وطبقاً لجولة ميدانية ل"الرياض" لأكثر من ثلاث ساعات على المنطقة المركزية ومواقف مسجد التنعيم فإن نسبة توطين وضائف قائدي سيارات الأجرة بمكة المكرمة ما زالت متدنية، ولم ترتق للحد الذي يمكن من خلاله استحواذ أعداد كبيرة من المواطنين على وظائف القطاع.
وقدر متعاملو حج العائد اليومي لسيارات الأجرة بمكة المكرمة ما بين 300 إلى 400 ريال يومياً في مواسم شهر رمضان والحج وشهور العمرة.