أثار رئيس نادي الأخدود سامي آل فاضل الجدل بتصريح مثير تجاه آلية عمل لجنتي الاستقطاب والكفاءة المالية، وهو الذي وُصف ب"تصريح الموسم"، وقبله ظهر مدير عام كرة القدم في الخلود حامد البلوي وتحدث عن الصعوبات الإجرائية والمالية التي تواجه فريقه، قبل أن يكون الصوت الأعلى صوتاً قادماً من نادي الشباب على لسان رئيس النادي محمد المنجم ونائبه محمد الناصر. كل تلك الأحداث تبرهن على وجود مشكلة حقيقة تتعلق بعدم قدرة الأندية على اتخاذ قراراتها وتعاقداتها بمرونة وبشكل طبيعي كبقية أندية العالم، نظير المتطلبات التي تبدو من خلال أحاديث أولئك المسؤولين صعبة وعدم وفي المقابل فإن لجنتي الاستقطابات تعملان بحرص شديد على ضبط العقود وتكاليفها المالية منعاً لأي ممارسات تؤدي لإضعاف المراكز المالية للأندية ودخولها في دوامة الديون مجدداً. وبحكم حداثة تجربة اللجنتين فإن المؤكد أن ثمة تحديات تتعلق بالإجراءات تتطلب مراجعة لآلية الموافقة على التعاقدات الجديدة، فتلك القيود المشددة تضعف قدرة الأندية على جلب اللاعبين في سوق الانتقالات الذي يشهد منافسة حامية بين أندية العالم التي لا تعمل في نفس البيئة التي تعمل بها الأندية السعودية، ناهيك عن مشكلة التواصل التي تطرق لها مسؤولو الأندية بوضوح وهو ما زاد الطين بلة، وربما يتسبب بضياع العديد من الفرص التعاقدية. وكما أشرت في المقالة السابقة إلى ضرورة أن يكون دور لجنتي الاستدامة المالية والاستقطابات يتجاوز مسألة إعطاء الضوء الأخضر للتفاوض والتعاقد والتدقيق بالعقود إلى النظر بالعائد على الاستثمار بتلك الأموال التي تدفعها الأندية والمردود الفني الذي يقدمه اللاعبون المستقطبون، فوجود فرق فنية تقيم اللاعبين وعطاءاتهم مقارنة بما يتم دفعه خصوصاً في تعاقدات الفرق البعيدة عن المجهر الإعلامي والجماهيري. وبالتالي فإننا أمام مشهد يستوجب على المسؤول إعادة النظر بطبيعة عمل اللجنتين والخطوات الإجرائية، ما يعطي الأندية المزيد من المرونة في التعاقدات وجعل الاشتراطات أكثر منطقية مقابل ضبط التكاليف وقياس المردود الفني وتقييم الأسماء الأجنبية المستقطبة من حيث قيمتها السوقية الحقيقية وقدراتها الفنية وهي معادلة وإن بدت صعبة، إلا أنها ممكنة وتحقق الأهداف الأهم التي استُحدثت من أجلهما اللجنتان.