رؤية مستقبلية

المواقف السعودية دائماً ما تكون مبنية على الاتزان والمنطق وبعد النظر، هذا الأمر مشهود له وعبرت وتعبر عنه تلك المواقف التي لم تكن إلا في صالح من يأخذ بها. العلاقات السعودية - السورية شهدت على مدى العقود الماضية تحولات كبيرة، تميزت بمرحلة من التوافق وأخرى من التوترات، لا سيما بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، وحتى قبل هذا التاريخ كانت العلاقات السعودية - السورية تتأرجح بين التعاون والتوتر، وشكلت حقبة ما قبل الثورة السورية نوعًا من التوازن الحذر، حيث حاولت الدولتان تحقيق مصالحهما ضمن إطار عربي مشترك، إلا أن الأحداث التي أعقبت الثورة، ودعم المملكة للشعب السوري، أدى إلى قطيعة سياسية بين الرياض ودمشق.
المملكة دائماً ما وضعت مصلحة الشعب السوري ركيزة أساسية في الوصول إلى حل ينهي الأزمة التي كانت، وشهدت خلالها سورية وضعاً غاية في الصعوبة على مستويات السياسة والاقتصاد وتقسيم المجتمع، ما ضاعف من حجم المآسي، ولكن بعد سقوط نظام الأسد فإن الوضع أصبح أكثر قابلية لبناء سورية جديدة على أسس متينة من الحق والعدل والمساواة، وذلك بدعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سورية ووحدة أراضيها.
المملكة من خلال أدوارها القيادية التي تمارسها بكل تمكن واقتدار ستقف إلى جانب سورية وشعبها، وستقوم بكل ما يلزم ليكون دورها محورياً - كالعادة - في إعادة بناء سورية الحديثة، هذا الدور يشمل كل ما يسهم لعودة سورية لممارسة دورها في محيطها العربي كدولة فاعلة، ودعم عملية التحول السياسي، بما يحقق مصالح الشعب السوري ويعزز الاستقرار في المنطقة.
المملكة ستعمل على دعم حكومة السلطة الجديدة بما يتماشى مع التوجهات العربية المشتركة، وتعزز من سيادة سورية بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.
العلاقات المستقبلية السعودية - السورية ستواجه التحديات المشتركة، مثل الإرهاب، هذا التعاون يمكن أن يكون أساسًا لتحالف أمني يخدم استقرار المنطقة الذي دائماً ما تسعى إليه المملكة.
المستقبل بحول الله وقوته سيكشف لنا أن هناك فرصًا كبيرة للبناء المشترك يخدم مصلحة البلدين والمنطقة، والمملكة بمكانتها الإقليمية والدولية لن تتوانى عن تقديم العون في دعم سورية المستقبلية، والعمل مع السلطة الجديدة لضمان تحول سلس ومستقر لسورية نحو حقبة جديدة.