خادم الحرمين الشريفين.. إستراتيجية حكيمة وبعد نظر.. في ظل تطورات عاصفة

معطيات السياسة الخارجية للمملكة والتعامل مع الأحداث وفق الشرعية الدولية جنّب البلاد كل التحديات المحيطة

برؤية إستراتيجية وبعد نظر حكيم يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله دوماً أن التحديات التي تواجه الأمة العربية كثيرة وخطيرة وتهدد أمنها ومسيرتها التنموية والحضارية والإنسانية ويجدد ثقته حفظه الله بوعي الشعوب وإخلاص القائمين على أم الأوطان العربية.
ففي خضم الأزمات المتسلسلة والمتسارعة التي لم تنفك المنطقة العربية من أخذ جرعاتها منها لم تنفك المملكة جاهدة في العمل على حماية أمنها الداخلي والاستمرار على سياستها الخارجية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وفق إستراتيجية سياسية حكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتأكيد على مكانة المملكة محلياً وعربياً ودولياً لمواجهة كل ما يحيط ويحاك لها من تحديات.
وبمرور الذكرى الثامنة للبيعة المباركة وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم لا تزال المنطقة العربية ترزح تحت رحمة تغيرات سياسية محورية فتعامل معها حفظه الله بسياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على كل الصعد.
التحديات المباشرة للمملكة العربية السعودية
لقد حافظت المملكة ولا تزال على منهجها الذى انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبد العزيز طيب الله ثراه القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجي كما واصلت المملكة على منهجها لخدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم فى ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة منطلقة من القاعدة الأساس وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة.
السلام الشامل في المنطقة العربية الشغل الشاغل للمملكة
لقد أطلق حفظه الله المبادرة العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002 والتي تهدف تحديداً إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل, وكان الهدف العام إحلال السلام الشامل في المنطقة.
إلا أن التعنت الإسرائيلي ورفضها التعامل مع الجهود العربية وفي مقدمتها المبادرة العربية بالإضافة إلى العمليات الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني شكل تحدياً كبيراً للملكة العربية السعودية خصوصاً أمام سياستها الرامية دوماً إلى إحلال السلام في المنطقة والعمل تعزيز الجهود العربية إذا سيعود هذا التعنت الإسرائيلي بنتيجة عكسية سياسياً على المستوى الخارجي والداخلي لكل دول المنطقة.
ومنظور إستراتيجي وبعد نظر لم تألُ المملكة جهداً في طرق كل الأبواب خصوصاً الراعي الأول للسلام الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الإستراتيجي لإسرائيل لإجبارها على القبول بالمبادرة العربية, كما وظفت من خلال القمم العربية انطلاقاً من قمة بيروت منذ العام 2002 اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ المبادرة العربية والتي لازالت تصطدم بالتعنت الإسرائيلي.
وتزامنت التحديات التي تواجهها المملكة بمنطقة الشرق الأوسط بوقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من تطورات عصفت بدول إسلامية وعربية مروراً بأفغانستان فالعراق واليمن ونالت المملكة بعد ذالك نصيبها من النزعات الإرهابية لعدة سنوات.
فوجدت المملكة نفسها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أمام ظاهرة جديدة تمثلت في الإرهاب الدولي، وعانت المملكة مثل غيرها من الدول من هذه الظاهرة فعملت المملكة برنامجاً للمناصحة ونفذت حملة للسكينة كإجراء وقائي لاحتواء العناصر المتطرفة وبسياسة إستراتيجية استعداداً لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث CRISIS MANAGEMENT فقاد خادم الحرمين الشريفين بعد ذلك وفي خضم الأزمات السياسية والنزعات الإرهابية الحوار العالمي ودعوته لأتباع الديانات والثقافات.. فجاء صوت الحكمة والإنسانية من لدن خادم الحرمين الشريفين لتخترق كل الأجواء المتحاربة منادياً وداعياً إلى السلم والسلام والتعايش بين شعوب الأرض باختلاف أربابهم وألوانهم وثقافاتهم.
الدائرة الخليجية:
تعتبر الدائرة الخليجية من أهم دوائر السياسة الخارجية للملكة وذلك لصلة القربى والارتباط التاريخي والجغرافي المميز الذي يربط هذه الدول بالدول العربية إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة فيها, ولقد حرص خادم الحرمين الشريفين على التأكيد على هذه اللحمة الخليجية إذ أطلق حفظه الله مبادرته للانطلاق من التعاون إلى مرحلة الاتحاد, وذلك إيماناً بالقواسم المشتركة بين دول الخليج ورغبة في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الأمنية والدفاعية في خضم الأزمات والصراعات التي تحيط وتعصف ببعض دول المنطقة.
اندلاع الأزمة في البحرين فبراير شباط2011
علاقات السعودية بالبحرين علاقات متميزة وهي مرشحة للمزيد من التميز في مختلف المجالات لأن كل المعطيات تؤكد ذلك.. سياسية واقتصادية، والمصير مشترك والتحديات واحدة، وبالتالي فإن العمل إزاء كل ذلك يجب أن يكون مشتركا وقويا ومن الأفراد والحكومات.
لقد شكل اندلاع الأزمة في البحرين تهديداً وتحدياً جديداً لدول المنطقة وبشكل خاص للمملكة فلما تحتله المملكة من مكانة جغرافية وإقليمية في المنطقة أخذت على عاتقها إنهاء الأزمة في البحرين والمحافظة على أمنه واستقراره أمام التدخلات الإيرانية الواضحة في البحرين. وقد استغلت إيران أحداث البحرين لكي تجد ما تبرره لتحقيق حلمها القديم وأطماعها في مملكة البحرين.
وبما أن البحرين دولة خليجية فكان القرار لقيادات دول المجلس أن شكل ضرورة ملحة لحماية أمن واستقرار مملكة البحرين والوقوف صفاً واحداً ضد أي تدخلات خارجية وبالأخص من قبل إيران وحزب الله اللبناني فكان متزامناً مع قرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان حالة الطوارئ في البلاد أمراً ملحاً أيضاً من قبل دول المجلس بإرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين والذي تم في إطار الشرعية الدولية وجاء منسجمًا تمامًا مع معاهدة الدفاع المشترك التي تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
مستقبل اليمن وموقف المملكة الداعم
انطلاقاً من التأكيد على أن أمن الجمهورية اليمنية من أمن المملكة ودول الخليج فقد عملت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على احتواء اليمن والمساهمة في إنهاء معاناته الداخلية بالرغم من الأزمة التي افتعلها الحوثيون بعد تسللهم للحدود الجنوبية للمملكة إذ عملت المملكة بعد ذلك على إنهاء الأزمة بالتعاون مع اليمن حماية لحدودها، وتأمين مواطنيها والمقيمين.
كما عمل حفظه الله على المساهمة في إنهاء أزمة اليمن بعد ذلك التي أنهت حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وجاءت بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي إذ بدأت معالم انفراج الأزمة في اليمن بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي مثلت الحل الأمثل للأزمة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
فقد كانت اليمن قبل ذلك على مفترق طرق وعلى وشك حرب أهلية ليس لها آخر حتى انبثقت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
كما كان لخادم الحرمين بعد ذلك اليد الطولى في تسريع اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون ومنحه العضوية الكاملة.
المملكة والتحدي النووي الإيراني
تعمل المملكة العربية السعودية انطلاقاً من مبادئها السياسية ونظرتها الإستراتيجية على الحفاظ على الوضع القائم وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وقد دأب خادم الحرمين الشريفين على التأكيد على سياسة المملكة تجاه تطورات المنطقة الخطرة بمنظور واقعي حقيقي وهو ما يعكس الصورة المشرقة والواضحة لسياسة المملكة المعتدلة والتي تفرض احترامها وهيبتها إقليمياً وعالمياً.
وتمثل المصالح الأمنية والدفاعية مصالح مصيرية لأن البرنامج النووي يؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار دول المنطقة.
ومن هذا المنطلق تحرص المملكة على توظيف الحل الدبلوماسي للأزمة الإيرانية وحث إيران على التعاون مع المجتمع الدولي.
ويبرز التحدي الإيراني من خلال دورها العسكري والفكري المتزايد بما يحمله ذلك من مخاطر تحول إيران إلى دولة مركزية في المنطقة على حساب المصالح العربية وباحتمالات بناء قدرات عسكرية سوف تنطلق إلى آفاق بعيدة في حالة نجاحها في إتمام مشروعها النووي.
الأزمة السورية
برزت الأزمة السورية فيما عرف بالثورة التي انطلقت في درعا يوم الثلاثاء 15 مارس 2011م، ومع انطلاق الثورة السورية ومطالبة الشعب السوري بالإصلاحات وفي ظل تعنت نظام الرئيس السوري بشار الأسد للتعامل مع الاحتجاجات بدبلوماسية حكيمة تعاملت المملكة مع الموقف بكل عقلانية ووفق قواعد الشرعية الدولية وعَبر مجلس الأمن الدولي المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين.
فدعت القيادة السعودية من بداية الأزمة إلى وجوب التصرف بسرعة وبحكمة للتعامل مع المطالب البسيطة التي طرحها المحتجون.
ولم تترك قيادة المملكة بابا إلا وطرقته، فقد تم إرسال مسؤولين سعوديين إلى دمشق بصفة رسمية وغير رسمية للحديث مع القيادات السورية، وانتهى المطاف بسلسلة من الاتصالات التليفونية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين للحديث مع الرئيس السوري بشار الأسد لتقديم النصيحة بضرورة التحرك السريع للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بوسائل مجدية، مع تبني إصلاح يرضي طموحات الشعب السوري، مع تجنب الاستهانة بخطورة الموقف.
وأمام إصرار النظام السوري وتعنته أعلن خادم الحرمين الشريفين عن استدعاء سفير المملكة في دمشق للتشاور وذلك في خطاب تاريخي وجهه إلى أبناء الشعب السوري.
وحذر الملك عبد الله القيادة السورية من التمادي والاستمرار في إراقة الدماء، ودعاها إلى تفعيل إصلاحات شاملة سريعة، مشددا على أن مستقبل سوريا بين خيارين لا ثالث لهما «إما أن تختار بإرادتها الحكمة، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع»، مؤكدا أن «سوريا الشقيقة شعباً وحكومة» تعلم مواقف المملكة العربية السعودية معها في الماضي، مبينا أن بلاده تقف اليوم تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو أشقائها، وأنها مطالبة بإيقاف آلة القتل، وإراقة الدماء، وتحكيم العقل قبل فوات الأوان.
وأمام تساقط المزيد من أبناء الشعب السوري أكد خادم الحرمين في كلمته قائلاً (ويعلم الجميع أن كل عاقل عربي ومسلم أو غيرهم يدرك أن ذلك ليس من الدين ولا من القيم والأخلاق).
المملكة وأمن لبنان
تحرص المملكة وتجدد تأكيدها دوماً على استقرار لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره واستقلاله وسلامته وتحقيق الوفاق والتفاهم لكل ما يخدم مصلحة لبنان وشعبه.
لقد كان استقرار لبنان دائماً أولوية لقيادة المملكة منذ اتفاق الطائف الذي حفظ وحدة البلاد وأقام توازناً جعل صبغة العيش الواحد في لبنان أنموذجاً يحتذى به.. فكان ولا يزال التوافق بين اللبنانيين دائماً هاجس خادم الحرمين الشريفين والمبادرات المتتالية التي اتخذها لدعمه سياسياً واقتصادياً وإنسانياً دليل على الاهتمام الذي لا يميز بين لبناني وآخر.
إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى النأي بالساحة اللبنانية عن الصراعات الخارجية وخصوصاً الأزمة السورية المجاورة تدل على أن الخيار الذي التزم به لبنان حيال الأوضاع في سوريا صائب وتؤكد أهمية المضي في التزامه ودعوة الجميع إلى احترامه بعيداً عن المزايدات والاستغلال.