أعلن مبعوث هيئة التنمية في شرق إفريقيا "إيغاد" أنه يعتزم زيارة السودان في يناير في مسعى للقيام بدور الوسيط بعد عام من تجميد حكومة البلاد عضويتها في المنظمة. ومنذ أبريل 2023، تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص. وسعت الهيئة الإفريقية، توازياً مع جهود دولية إلى التوسط مرات عدة بين الجنرالين المتحاربين، لكن من دون جدوى. وفي يناير، دعت الهيئة قائد قوات الدعم السريع لحضور قمة في أوغندا، ما أثار غضب الحكومة الموالية للجيش. واتهمت وزارة الخارجية السودانية إيغاد بانتهاك "سيادة السودان" والقيام ب"سابقة خطيرة"، وأعلنت تجميد عضويتها في التكتل. وقال مبعوث "إيغاد" الخاص للسودان لورانس كورباندي إنه من المقرر القيام بزيارة إلى بورتسودان في العام الجديد، مؤكدا بذلك ما أوردته وسائل إعلام سودانية. وقال من نيروبي "سأقوم بزيارتهم للتحدث معهم بشأن قضايا متعلقة بالسلام في هذا البلد" رافضا الكشف عن الشخصيات التي ينوي الاجتماع بها. وأشار كورباندي إلى أن الزيارة كانت مقررة في ديسمبر قبل أن يتم إرجاؤها حتى يناير. واعتبر تجميد العضوية بأنه "مسألة ثانوية"، مشيرا إلى أن السودان عضو مؤسس في الكتلة الإقليمية. وأكد على أن الزيارة المقترحة خطوة إيجابية. وأضاف "أتطلع إلى حوار بناء بشأن السلام في السودان والأهم هو عودة السودان إلى إيغاد". واوضح أن "تفويضي يتمثل في جلب السلام للشعب السوداني، ولا توجد طريقة أخرى سوى التحدث إلى جميع أطراف هذا النزاع". إلى ذلك يستأنف جنوب السودان إنتاجه للنفط بعد توقف العمل في خط أنابيب يسمح بتوريده إلى السودان الذي يشهد حربا، بحسب مستندات الثلاثاء. في رسالة مؤرّخة في 19 ديسمبر، أكد المدير العام لهيئة النفط كون جون أكوت "تعلن وزارة النفط بموجب هذه الرسالة أن 30 ديسمبر 2024 سيشهد الاستئناف الرسمي لعمليات الإنتاج في المربعين 3 و7". والرسالة الموجهة إلى رئيس شركة دار للعمليات النفطية، العضو في كونسورتيوم يدير إنتاج النفط في جنوب السودان، تطلب من المجموعة الإعلان "بسرعة عن خططها لاستئناف الإنتاج". وتعرض خط الأنابيب هذا، الضروري لتوريد النفط الخام، لأضرار في فبراير. وفي حين يساهم القطاع النفطي في عائدات جنوب السودان بنسبة 90 %، فقد أدى هذا الضرر إلى تفاقم الأزمة التي تعاني منها البلاد بالفعل، ما انعكس سلبا على التضخم وسعر الصرف. ويعيش غالبية سكان جنوب السودان الذي يعد حوالي 12 مليون نسمة، تحت خط الفقر. وتُستغّل العائدات النفطية بدرجة كبيرة لمآرب سياسية وبغرض الإثراء في البلد الذي يعدّ من الأكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية (المرتبة 177 من أصل 180). ولم يتم التحقق بشكل مستقل مما إذا كان الإنتاج قد استؤنف. ومع إعلان انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، بعد عقود من الصراع مع الخرطوم، حصل جنوب السودان على 75 % من احتياطيات النفط في السودان. ولكنه، كدولة غير ساحلية، لا يزال يعتمد على البنية التحتية في السودان لتصديره. قبل توقفه، تجاوز الإنتاج 150 ألف برميل من النفط الخام يوميا، بحسب شركة بريتيش بتروليوم للطاقة العالمية.