أعلن نائب وزير المال في جنوب السودان ماريال أوو يول أن بلاده تأمل بان تستأنف إنتاجها النفطي في كانون الأول ديسمبر، وذلك بعد عام من توقفه، ما أدى إلى حرمانها من 98 في المئة من عائداتها. ووقعت جوباوالخرطوم في أول آب أغسطس اتفاقاً ينهي خلافهما حول النفط، ويتعلق بالسماح بعبور نفط جنوب السودان لشبكة الإنابيب في شماله. وقال يول للصحافيين إن"وزارة النفط والمناجم تأمل باستئناف انتاج النفط في ديسمبر، مع احتمال تحصيل اول العائدات في كانون الثاني يناير 2013". لكنه أوضح ان استئناف الانتاج الكامل بحيث يشمل أنواعاً مختلفة مع استخدام انابيب متنوعة لن يتم"قبل حزيران يونيو 2013". والخلاف النفطي، إضافة الى مسائل اخرى ظلت عالقة على رغم توقيع اتفاق السلام بين الخرطوموجوبا العام 2005 الذي أدى الى تقسيم السودان، ومواجهات دامية في الربيع الفائت. وحرم توقف الانتاج في جنوب السودان البلدين الجارين عائدات كبيرة، وكاد يؤدي الى انهيار اقتصاديهما. وأضاف يول ان"احتياطنا بالعملات تراجع بشكل كبير. هناك مؤشرات توتر في اقتصادنا وسيتطلب الامر أشهراً قبل معاودة تلقي العائدات إذا لم يتوافق السودان وجنوب السودان على مسائل أخرى عدة". وأعلنت الخرطوم أنه لن تتم المصادقة على الاتفاق النفطي إلا بعد توقيع اتفاق حدودي وامني في جولة المفاوضات المقبلة بين البلدين والمقررة في نهاية الاسبوع برعاية الاتحاد الافريقي. وأوضح الوزير السوداني الجنوبي ان"اصلاح الاضرار التي طاولت معدات الانتاج، وقيام الشركات النفطية بالتوظيف المطلوب، وافراغ الانابيب من المياه وملئها بالنفط وتحميل أولى ناقلات النفط ثم دفع الاموال، كل ذلك سيتطلب أشهراً". ولفت إلى أن الحكومة ستقوم بالاقتراض لدفع المال للموظفين والعسكريين.