رفع كفاءة الأداء وتقليل الهدر

مساءلة من يثبت تورطه في «الفساد» مهما كان منصبه أو مكانته
تبذل المملكة جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد من خلال تنفيذ إصلاحات قانونية وتشريعية لتعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ومن هذا المنطلق تم تأسيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -نزاهة- في 12 مارس 2011م -27 ربيع الأول 1432ه- بناءً على الأمر الملكي، وأهم أهداف الهيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تعمل الهيئة على حماية النزاهة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع صوره، سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذلك تعزيز الشفافية من خلال نشر قيم الشفافية والوضوح في جميع الإجراءات الحكومية لضمان أن تكون السياسات والقرارات علنية ويمكن مساءلتها، كما تعمل الهيئة على رصد حالات الفساد، ومراقبة جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للكشف عن أي ممارسات فساد والتحقيق فيها، مع تطبيق الأنظمة ومساءلة الفاسدين وتطبيق القوانين التي تكافح الفساد، ومساءلة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد، بغض النظر عن منصبه أو مكانته، وتعمل الهيئة على حماية المال العام بالحفاظ على الأموال العامة ومنع استغلالها أو التعدي عليها بطرق غير مشروعة، كما تعمل الهيئة على التعاون الدولي والإقليمي بالمشاركة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وتبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات العالمية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بنشر ثقافة مكافحة الفساد في المجتمع، وزيادة الوعي بأهمية النزاهة وتأثيرها الإيجابي على التنمية.
قوة وصلاحية
ويتمثل دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -نزاهة- أنها مستقلة تمامًا، وترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، مما يمنحها القوة والصلاحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص متورط في قضايا فساد، كما تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الهدر المالي وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة والخاصة، ومنذ إنشاء «نزاهة» وهي تعمل لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتتمتع بالاستقلالية التامة، مما يمكنها من أداء مهامها بحيادية وفعالية، والضوابط القانونية والتنظيمية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد جعلتها تتمتع باستقلالية تامة تهدف إلى تمكينها من أداء مهامها بحيادية وفعالية، وأبرز هذه الضوابط ارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين، ويضمن هذا الارتباط استقلاليتها عن أي تأثيرات خارجية أو ضغوط من مؤسسات أو أفراد داخل الجهاز الحكومي، كما تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق والمساءلة، وتمتلك الهيئة صلاحيات شاملة للتحقيق في قضايا الفساد في جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك حق الاطلاع على الوثائق والمستندات، واستدعاء الأشخاص للتحقيق.
حيادية شاملة
ولم تغفل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -نزاهة- عن جانب مهم ألا وهو حماية المبلغين والشهود، متضمناً السرية الكاملة لحماية المبلغين عن الفساد، مما يشجع على الإبلاغ بحرية ودون خوف من الانتقام، وقد أُقرت قوانين تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين، ما يعزز الشفافية في الإبلاغ عن المخالفات، وانتهجت الهيئة الحيادية الشاملة في المهام، وعزز ذلك أنها لا تتبع لأي جهة حكومية أو وزارية، ما يجعلها بمنأى عن المصالح الشخصية أو التحيز، وتعنى بمكافحة الفساد بشكل شامل ودون تمييز بين مناصب أو قطاعات، ولدى الهيئة صلاحيات الرقابة والضبط، فهي تراقب جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة، وتملك الحق في الكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، وتشمل صلاحياتها حتى المسؤولين رفيعي المستوى، ما يعزز الشعور بالمساءلة، كما تتمتع الهيئة بتعزيز الشفافية في التشريعات، حيث يتم الإعلان عن إنجازات الهيئة بشكل دوري لتعزيز الشفافية العامة، ما يسهم في بناء ثقة المجتمع بعملها.
تعاون دولي
ولدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -نزاهة- الصلاحيات للتعاون الدولي، فهي تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -UNCAC-، مما يضمن توافق ممارساتها مع أفضل المعايير العالمية، وتمكنها هذه الضوابط من أداء مهامها بحيادية وفعالية، وهذه الضوابط تضمن للهيئة حيادية تامة، بحيث لا تخضع الهيئة لأي سلطة تنفيذية يمكن أن تؤثر على قراراتها، وتتمتع بفعالية في الأداء بفضل الصلاحيات الواسعة، حيث تستطيع الهيئة الوصول إلى جميع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق، وتحظى الهيئة بثقة مجتمعية لتمتعها بالاستقلالية والشفافية اللتان تعززان ثقة المجتمع في قدرة الهيئة على تحقيق العدالة، كما أن الهيئة تتمتع بمرونة في العمل فهي قادرة على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة دون عوائق بيروقراطية، واستقلال «نزاهة» أتاح تحقيق إنجازات ملموسة في مكافحة الفساد، من خلال محاسبة مسؤولين كبار، واسترداد مليارات الريالات من الأموال العامة، وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات الحكومية، وهذه الاستقلالية تجعلها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
أنظمة وتشريعات
وأقرت المملكة العديد من الأنظمة والتشريعات لمكافحة الفساد، منها نظام مكافحة الرشوة، ويهدف إلى تجريم الرشوة بكل أشكالها، سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص، مع فرض عقوبات صارمة على المتورطين، ونظام مكافحة غسل الأموال ويستهدف تتبع ومعاقبة الأنشطة المالية غير المشروعة، ولهذا النظام جهود كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم هذا النظام في حماية الاقتصاد الوطني من الأموال غير المشروعة، ويهدف نظام حماية المال العام إلى الحفاظ على أموال الدولة من أي تعديات أو استغلال غير قانوني، ونظام المشتريات الحكومية والمنافسات العامة، يركز على تعزيز الشفافية في إجراءات العقود والمناقصات الحكومية ومنع التلاعب أو التواطؤ، كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية معالجة الجرائم المتعلقة بالفساد الإلكتروني، مثل: التزوير الإلكتروني أو الاحتيال المالي عبر الإنترنت، ومن أبرز هذه التشريعات النظام الجزائي لجرائم التزوير -المعدل-، ويجرّم هذا النظام التزوير بجميع أشكاله ويحدد العقوبات المناسبة لمكافحة عمليات التزوير والاحتيال.
شفافية وعدالة
وتسعى المملكة، ضمن رؤية 2030، إلى بناء بيئة أكثر شفافية وعدالة، وتؤكد القيادة على أن مكافحة الفساد تعدّ أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية المال العام، واتخذت المملكة هذه الخطوات المهمة لتعزيز جهود مكافحة الفساد من خلال هذه التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز الشفافية، وضمان نزاهة الجهات الحكومية والخاصة، وعندما أقرت الدولة تعزيز الشفافية والرقابة فقد قامت بتفعيل آليات رقابية وقائية، بما في ذلك مراجعة الأنظمة والإجراءات الداخلية في المؤسسات، لضمان الشفافية ومنع حدوث الفساد قبل وقوعه، وهذا لم ولن يتم لولا أنها اتخذت خطوات كبيرة لتعزيز الشفافية والرقابة وتفعيل آليات رقابية وقائية من أجل ضمان الشفافية ومنع حدوث الفساد قبل وقوعه، ومن أبرز هذه الجهود عمل الهيئة على مراجعة الأنظمة والإجراءات للكشف عن الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، وتعزيز القوانين والتشريعات من خلال تحديث وتطوير الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، وإصدار أنظمة تعزز الشفافية، والتحول الرقمي بإطلاق مبادرات للتحول الرقمي، مثل منصة «اعتماد» التي تضمن الشفافية في العقود الحكومية، وتفعيل استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المعاملات المالية والإدارية، مما يقلل من فرص الفساد، إلى جانب الشفافية في الإجراءات الحكومية من خلال إلزام الجهات الحكومية بنشر تقارير مالية دورية ومؤشرات أداء علنية، وتبني سياسة الإفصاح العام عن المعلومات من خلال مبادرات مثل «منصة البيانات المفتوحة» التي تتيح للمواطنين والمختصين الاطلاع على المعلومات الحكومية.
وقاية ورقابة
ومن جهود المملكة من خلال «نزاهة» تفعيل آليات الوقاية والرقابة الداخلية لمراجعة دورية للأنظمة والإجراءات الداخلية للمؤسسات للتأكد من خلوها من أي ثغرات يمكن استغلالها، وتعزيز دور المراجعين الداخليين وتطبيق نظم إدارة المخاطر، وإطلاق برامج توعية وتعزيز ثقافة النزاهة، بإطلاق حملات توعية لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد بين المواطنين والمقيمين، وتدريب الموظفين الحكوميين على آليات الحوكمة والنزاهة، وكذلك تعزيز المساءلة بتطبيق مبدأ «المساءلة للجميع» بغض النظر عن المناصب، مع إحالة المتورطين في قضايا فساد إلى الجهات القضائية، والإعلان بشكل شفاف عن القضايا المتعلقة بالفساد والعقوبات المترتبة عليها، وهذه الجهود تُظهر التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
تبادل خبرات
وتولي المملكة أهمية كبيرة للتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد، وتسعى لتعزيز هذا التعاون بهدف تبادل الخبرات وتطوير السياسات المشتركة بما يساهم في تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد على المستويات كافة، ومن أبرز مظاهر هذا التعاون الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -UNCAC-، والمملكة عضو في هذه الاتفاقية منذ عام 2013، وتلتزم بتنفيذ بنودها التي تشمل تعزيز التدابير الوقائية، واسترداد الأصول، والتعاون الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية، واتفاقيات مكافحة الفساد في مجموعة العشرين -G20- بصفتها عضوًا في مجموعة العشرين، وتدعم المملكة مبادرات مكافحة الفساد الدولية، بما في ذلك خطة عمل المجموعة لتعزيز الشفافية، كما تتعاون المملكة مع المنظمات الإقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي -OIC-، والمملكة تسهم في دعم جهود مكافحة الفساد في الدول الأعضاء من خلال المشاركة في مبادرات وسياسات المنظمة، وتتعاون المملكة مع دول الخليج في مجال توحيد القوانين والسياسات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المشاريع المشتركة، كذلك المشاركة في المنظمات الدولية المتخصصة مثل الشفافية الدولية -Transparency Internationa-، والتعاون مع المنظمة لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة من خلال تبني معاييرها وإجراءاتها، كما تتعاون المملكة مع الإنتربول والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لتعقب المتورطين في قضايا الفساد العابرة للحدود واسترداد الأصول المسروقة، وتتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -OECD-، إلى جانب المشاركة في برامج مكافحة الفساد التي تقودها هذه المؤسسات، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والمساءلة، كما تتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال المؤتمرات والمنتديات الدولية، واستضافة المملكة لفعاليات مثل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمشاركة في منتديات دولية مثل المنتدى الدولي لمكافحة الفساد لتبادل التجارب الناجحة.
برامج تدريب
ومن جهود المملكة في مكافحة الفساد عقد ورش العمل والتدريب وتنظيم برامج تدريب مشتركة بالتعاون مع الهيئات الدولية لتطوير قدرات العاملين في مجال مكافحة الفساد، وعمل برامج التعاون الفني والمساعدات لتطوير التشريعات المحلية والتعاون مع منظمات دولية لتطوير قوانين مكافحة الفساد وتحديث الأنظمة الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتبادل الخبرات في استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد، وتسهيل التعاون الدولي في استرداد الأصول، والمملكة تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لاسترداد الأموال المهربة أو المتحصلة من الفساد، من خلال آليات مثل الاتفاقيات الثنائية لتسهيل تبادل المعلومات واسترداد الأصول، والتعاون القضائي مع الأجهزة العدلية الدولية والمحلية، وقيادة المبادرات الإقليمية والدولية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020، وأطلقت المملكة مبادرات تهدف إلى تعزيز مكافحة الفساد في القطاع الخاص، إضافةً إلى تقوية الشفافية في المشتريات الحكومية، وبناء شراكات دولية لمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال المرتبط بالفساد، ومن خلال هذه الجهود، تُظهر المملكة التزامها بالتصدي للفساد بجميع أشكاله ليس على المستوى الوطني فقط، بل أيضًا على المستوى الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع رؤية 2030 وأهدافها لتعزيز مكانة المملكة عالميًا كدولة رائدة في الحوكمة والشفافية.
أركان توعوية لكيفية تقديم البلاغ عن حالة فساد