الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو 2.8 % خلال الربع الثالث

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 2.8 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 % مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، وأكد عدد من المختصين أن هذا النمو الإيجابي عائد لأسباب وعوامل متعددة أبرزها نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية وخطط التنويع الاقتصادي التي باشرتها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، وأشاروا إلى إيجابية النظرة المستقبلية تجاه اقتصاد المملكة في ظل الارتفاع المتوقع بالنسبة لأسعار النفط خلال العام 2025 وفي ظل التقدم والتوسع في تنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتحقيق مستهدفات الرؤية.
وأظهرت نشرة الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2024م، التي صدرت من طرف الهيئة العامة للإحصاء يوم الأحد 8 ديسمبر 2024م، تحقيق الأنشطة النفطية خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًّا طفيفًا بنسبة 0.05 % مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، وحققت الأنشطة الحكومية نموًّا إيجابيًّا بنسبة 3.1 % مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الثالث من عام 2024م بنسبته 0.9 % مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2024م.
وقال الخبير الاقتصادي،المستشار، علي المسلم، إن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بلغت نسبتة 2.8 % خلال الربع الثالث من عام 2024م على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل مختلف التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية التي يعيشها العالم يعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة ويظهر جدوى مختلف الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، ويؤكد أيضا نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل خصوصا وأن نتائج مساهمة القطاع غير النفطي الاقتصاد تجاوزت ما كان مستهدفا في العديد من الأنشطة والقطاعات وبلغت 52.2 % في الربع الثالث من العام الجاري بعد نموها للفصل ال15 على التوالي ب4.3 %.
بدوره قال المستشار الاقتصادي والقانوني، هاني بن محمد الجفري، إن الأرقام والنسب الإيجابية التي تضمنتها النشرة الدورية الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2024م، تؤكد نجاح خطط تنويع مصادر الدخل وتنشيط مختلف القطاعات غير النفطية لتكون رافدا قويا يضخ في الاقتصاد السعودي بعد أن كان التعويل منحصرا في النفط فقط ومثالا على ذلك قطاع السياحة الذي أظهر نجاحا ملفتا، حيث تم رفع معدل السياح المستهدف استقباله بالمملكة في 2030 من 100 مليون سائح إلى 150 مليون سائح.
وأكد، هاني الجفري، على ترجيح التفاؤل تجاه اقتصاد المملكة في ظل الارتفاع المتوقع بالنسبة لأسعار النفط، إضافة إلى التقدم في تنفيذ مختلف المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات والتي سيكون لها دور كبير في تعزيز النشاط الاقتصاد وتحقيق وفرة في الإيرادات غير النفطية المضافة للناتج المحلي.
علي المسلم
هاني الجفري