جهود الأمانة جبارة، وننتظر منها التحديث المستمر مع المتابعة، وتعاونها مع إدارة المرور، وكذلك تنظيم مركبات النقل والتوصيل خاصة الدراجات النارية، التي أصبحت تشكل خطرًا متحركًا وعبئًا على الطريق، حيث إن هناك دراجات تأتي من مناطق بعيدة وهذا أمر طبيعي، لكن ضبط المسارات والمسارب وتحديد أوقات الحركة، وتنظيم رسوم التوصيل بالمسافة ستحد من هذه العشوائية.. مشروع مواقف الرياض مشروع كبير ومهم جدا، حيث يهدف إلى عملية تنظيم وإدارة أماكن مواقف السيارات، سواء في الشوارع التجارية أو داخل الأحياء السكنية المجاورة لهذه الشوارع، والغاية هي دفع عملية تعزيز جودة الحياة في العاصمة الحبيبة، الأمر أصبح منذ فترة يحتاج إلى معالجة وتصويب، ازدياد المحلات والحركة التجارية في الشوارع التجارية، يؤدي إلى ازدياد عدد السيارات، ما يؤدي إلى وجود ازدحام وأزمات مرورية، أخذت تنتقل تدريجيا إلى داخل الأحياء المحيطة والقريبة من الأسواق والشوارع التجارية، وهذا إضافة إلى التشوه البصري، خلق مشاكل عديدة، وأصبح السكان يشتكون ويتذمرون ويعانون، ما لزم ووجب التدخل لحل هذه المشكلة قبل أن تصبح ظاهرة مستعصية. أمانة الرياض التي تعودنا منها دائما المبادرة لحل المشاكل قبل تفاقمها، قامت بوضع مشروع متزن وفعال أطلقت عليه مشروع مواقف الرياض، وبذات المرحلة الأولى منه وفي حي الورود في الرياض، حيث يشمل عدة محاور رئيسة ستعمل بعد تنفيذها على تنظيم المواقف وتخفيض الممارسات الخاطئة والوقوف العشوائي ودخول المركبات إلى الأحياء السكنية، وتعزيز تجربة التنقل باستخدام التقنيات والحلول الرقمية الحديثة، انطلاق المرحلة الأولى رافقه إقامة فعاليات توعوية مع الجمهور في عدة أحياء منها الورود والرحمانية والملك فهد، لغايات تعريف السكان وزوار الرياض بأسس عمل المواقف في الرياض، وعملية استخدامها والاستفادة منها، كذلك كيفية إصدار التصاريح للسكان لاستخدام المواقف القريبة من منازلهم في أحيائهم السكنية، ومنع سيارات التسوق التجاري من استخدامها داخل هذه الأحياء. الأمانة وضعت برنامجا لعملية تنفيذ وتشغيل مشروع مواقف الرياض، عملية التشغيل ستكون تباعا لمنح وقت كاف للمستخدمين للتأقلم مع الآلية الجديدة، وتمكنهم من معرفة نوعية الخدمات الرقمية وكيفية استخدامها بشكل يومي وبكل سهولة، وتحقيق أهداف الاستدامة، علما أن مشروع مواقف الرياض ينقسم إلى قسمين رئيسين: الأول المواقف مدفوعة الأجرة مسبقا، خاصة في الشوارع التجارية، والثاني المواقف المنظمة داخل الأحياء السكنية، وهي غير خاضعة لأجرة الوقوف وتستهدف الحد من تسرب السيارات من المناطق التجارية إلى داخل الأحياء، وحفظ حقوق السكان وزائريهم في المواقف القريبة من منازلهم. سيتم إصدار التصاريح من خلال تطبيق اسمه "مواقف الرياض"، والذي تسعى الأمانة من خلال تعاونها مع سكان الأحياء المستهدفة الوصول إلى نسبة إصدار تصاريح لا تقل عن 60 %، مع تحقيق عوامل الرقابة على المواقف المدارة غير مدفوعة الأجرة، يرافق ذلك خطة عمل تشمل كيفية تمكين المشرفين لسيارات الإنقاذ والرقابة من تمييز السيارات المتوقفة وتملك تصاريح رسمية نظامية، وزائريهم أو سيارات الخدمات الأخرى، عن السيارات المتسربة غير النظامية في توقفها داخل الأحياء السكنية، وبدأ فعلا تطبيق "مواقف الرياض" بتقديم خدمة إصدار التصاريح لسكان حي الورود على أن يتم إدراج تصاريح الزوار في وقت قريب. المواقف مدفوعة الأجرة مسبقا، سيكون لها وقت محدد، كمواعيد عمل خاصة في ساعات الذروة، والتي تبدأ من ال7 صباحا ولغاية ال10 مساء، من يوم السبت إلى الخميس، وبغير هذا التوقيت وهذه الأيام ستكون المواقف غير مدفوعة الأجرة، مع استمرار الرقابة على المواقف المدارة داخل الأحياء غير مدفوعة الأجرة، ومنع تسرب السيارات لها طوال أيام الأسبوع وخلال 24 ساعة يوميا، وذلك لتحقيق أهداف المشروع، كذلك سيكون هناك في بعض المواقف العامة مدفوعة الأجرة فترة سماح 15 دقيقة، سيتم بعدها بدء احتساب الأجرة على المركبة المتوقفة، وهذا بحد ذاته تسهيل لأن بعض السيارات قد تتوقف لمدة خمس دقائق أو أكثر قليلا لغاية شراء أو إعادة مشتريات أو انتظار راكب وهكذا، ستنتشر العدادات الإلكترونية وستعمل بالطاقة الشمسية، ويتم تطبيق برامج الجوالات كتطبيقات لعملية الدفع. جهود الأمانة حقيقة جبارة، وننتظر منها التحديث المستمر للعملية مع المتابعة، كذلك تعاونها مع إدارة المرور في الرياض، وننتظر أيضا تنظيما خاصا لمركبات النقل والتوصيل، خاصة الدراجات النارية، التي أصبحت فعلا تشكل خطرا متحركا وعبئا على الطريق، خاصة أننا نعلم أن هناك دراجات تأتي من مناطق بعيدة، وهذا أمر طبيعي، لكن ضبط المسارات والمسارب وتحديد أوقات الحركة، وتنظيم رسوم التوصيل بالمسافة ستحد من هذه العشوائية.