النفط يتلقى الدعم من تداعيات "العقوبات" ومخاوف خفض الإمداد

تلقى النفط الدعم الأسبوع الماضي من توقعات فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران وفنزويلا من قبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.
وتطرح عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض أسئلة على سوق النفط، ولا سيما ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لصادرات النفط الخام الإيرانية المتزايدة. وبحسب موقع أرجوس، تشير العلامات المبكرة إلى أن ترمب ينوي زيادة الضغط على طهران ومبيعاتها النفطية، لكن تكرار نفس النهج من رئاسته الأولى من غير المرجح أن يؤدي إلى نفس النتيجة اليوم.
وكانت صادرات النفط الإيرانية في ارتفاع منذ فوز جو بايدن في الانتخابات ضد ترمب قبل أربع سنوات. وقبل توليه منصبه، خلق حديث بايدن أثناء الحملة الانتخابية حول الرغبة في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 -والذي تراجع عنه ترمب في عام 2018 قبل إعادة فرض العقوبات على إيران- مساحة لتخفيف التوترات نسبيًا. وهذا بدوره مهد الطريق لانتعاش مبيعات النفط الإيرانية.
وكان متوسط صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات أقل من 500 ألف برميل يوميًا طوال النصف الثاني من عامي 2019 و2020، مع دخول العقوبات التي فرضها ترمب حيز التنفيذ، لكنها بدأت في الارتفاع في عام 2021 واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين. وبلغ متوسط الصادرات حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، وفقًا لبيانات من شركتي التحليلات كبلر، وفورتسكا، أي أقل بنحو 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميًا عما كانت إيران تبيعه في العامين السابقين لإعادة فرض العقوبات.
وأشار منتقدو بايدن، وكثير منهم من مختلف الأحزاب، إلى التعافي في صادرات إيران كدليل على أن إدارته لم تكن تطبق العقوبات المفروضة في عهد ترمب بشكل صحيح، وأنها كانت تتجاهل ذلك عمدًا. ورفض فريق بايدن هذه الادعاءات بانتظام، وأصر على أن التنفيذ مستمر.
وقد استغرق الأمر من إيران 18 شهرًا لإعادة بناء الشبكات وتجاوز نظام العقوبات. وبالمثل، توصلت روسيا، الخاضعة لسقف أسعار أقل صرامة من مجموعة الدول السبع، إلى طرق لكسر حبل العقوبات. ويبدو أن مجموعة من العقوبات التي تركز على الناقلات الإيرانية والتي فرضت في عهد بايدن منذ أواخر العام الماضي كان لها تأثير على الأسعار المسلمة إلى الصين، ومع ذلك استمرت صادرات إيران في الارتفاع.
وستجلب رئاسة ترمب الثانية فرصة للتغيير. ونظراً لموقف إدارته الأولى المتشدد تجاه إيران، فهناك توقعات ساحقة بأنه وفريقه الجديد سيشرعون في تشديد القبضة الاقتصادية على إيران في محاولة للحد من قدرة طهران على دعم وكلائها مالياً في المنطقة.
وكان الهدف المعلن لحملة الضغط القصوى التي شنها ترمب في عام 2018 هو دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، من أكثر من مليوني برميل يوميا. وعلى الرغم من فشلها في النهاية في تحقيق ذلك، فإن خفض الصادرات إلى أقل من ربع مستويات ما قبل العقوبات لا يزال يشكل نجاحا. ومع ذلك، فإن تكرار هذا النجاح في عام 2025 وما بعده سيكون مهمة شاقة.
ويزعم المحللون الذين استطلعت آراؤهم آرغوس أن المضي قدما في فرض العقوبات، حتى مع فرضها بصرامة أكبر، من شأنه في أفضل الأحوال أن يؤدي إلى خفض محدود، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن تجارة النفط الإيرانية اليوم ليست كما كانت في عام 2018.
وقال إيمان ناصري، المدير الإداري للشرق الأوسط في شركة الاستشارات إف جي إي: "اليوم، ترك اللعبة بالفعل كل من كان حذرا من عواقب المشاركة، وأولئك الذين بقوا، هم أولئك الذين لا يخشون العقوبات بالضرورة".
وفي عام 2018، ذهب حوالي ثلاثة أرباع صادرات إيران البالغة 2 مليون برميل يوميا إلى المشترين في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وذهب الباقي إلى الصين، إلى مزيج من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. وردع التهديد بالعقوبات بعد ذلك الجميع تقريبا عن تناول الخام الإيراني باستثناء المصافي الصينية المستقلة، مما دفع صادرات طهران إلى أقل من 500 ألف برميل يوميا.
ومنذ ذلك الحين، زادت الشركات الصينية المستقلة تدريجيا من وارداتها من الخام الإيراني المخفض السعر إلى الحد الذي جعلها تستحوذ بشكل جماعي على نحو 1.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة. أما الكمية المتبقية (100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا) فكانت تذهب إلى حلفاء إيران، سورية، وفنزويلا.
ويقول ناصري: "مع ذهاب غالبية الصادرات إلى شركات مستقلة وخاصة في الصين لا تشعر بالقلق حقا بشأن العقوبات، أو تتعرض للسوق المالية الأميركية، فلا ينبغي لنا أن نتوقع تغييرا في سلوكها. وفي أفضل الأحوال، قد نشهد انخفاضا يتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا" بسبب زيادة فرض العقوبات.
ويتوقع همايون فلكشاهي، كبير المحللين النفطيين في شركة كبلر، أيضا نتائج محدودة إذا اختار ترمب التركيز مرة أخرى على العقوبات وتطبيقها، ما لم يكن مستعدا للعمل مع بكين للضغط على تلك المصافي المستقلة التي تعمل بمفردها على إبقاء شريان حياة النفط الإيراني مفتوحا. وقال فلكشاهي "قد يحاول ترمب مقايضة القضية الإيرانية بشيء أكثر أهمية بالنسبة للصين"، رغم أنه يعترف بأنه سيكون "من الصعب للغاية" إقناع بكين. وأضاف "سيكون هناك رد فعل قوي من المسؤولين الصينيين، وخاصة الآن، عندما تكون هوامش التكرير ضعيفة". "ستقوم بإخراج واحدة من أرخص المواد الخام المتجهة إلى المصافي الصينية".
ولا يرى فلاكشاهي أي تأثير حقيقي على المدى القصير، بالنظر إلى الشبكة الواسعة والمعقدة من الوسطاء والكيانات التي بنتها إيران لتسهيل تجارتها النفطية في السنوات الأخيرة. لكنه قال إن السوق "قد تشهد انخفاضا يتراوح بين 500 ألف و600 ألف برميل يوميا في الصادرات الإيرانية" بحلول صيف عام 2025.
وقال إن إيران "قد تشهد انخفاضًا يتراوح بين 500 ألف و600 ألف برميل يوميًا في الصادرات الإيرانية" بحلول صيف عام 2025.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه إدارة ترمب الجديدة السرعة التي توسع بها إيران أسطولها من ناقلات النفط في السنوات الأخيرة. وقد استجابت إدارة بايدن بعدد قياسي من العقوبات الخاصة بالسفن هذا العام. وقال أرمين عزيزيان، كبير محللي مخاطر النفط في فورتيكسا: "وقد يذهب هذا إلى أبعد من ذلك بعد تولي ترمب منصبه".
وأضاف أن بعض ناقلات النفط التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات "تواجه صعوبات في المياه". "لقد رأينا شحنات على المياه لفترة أطول، وتم تقييد بعض ناقلات النفط الأخرى بالتجارة المحلية. إذا فرضوا عقوبات على المزيد من ناقلات النفط العملاقة، فسوف ترى تأثيرًا". ومع ذلك، لا يزال لدى طهران الكثير من الفرص لمواصلة توسيع أسطولها.
وقال عزيزيان "إن إيران تعمل على توسيع أسطولها المظلم منذ عامين. وكان متوسط عمر ناقلات النفط العملاقة التي انضمت إلى الأسطول المظلم 18 عاما، وهناك العديد من المرشحين الذين قد ينضمون خلال العام المقبل. لذا، في حين أن ترمب قد يغير الطريقة التي تتم بها الأمور، طالما استمرت إيران في توسيع أسطولها، فلا ينبغي أن تواجه مشكلة في مواصلة تجارتها".
وبلغ متوسط حمولات النفط الخام من إيران 816.244 برميلًا يوميًا في الأسبوع حتى 9 أكتوبر، وفقًا لحركات الناقلات الأولية المرصودة والمقدرة في ستاندرد آند بورز للسلع العالمية عبر البحار. وتشحن إيران عادةً من سبع إلى عشر شحنات خام كل أسبوع بمتوسط تدفقات تصدير تبلغ 1.7 مليون برميل يوميًا حتى الآن هذا العام، ارتفاعًا من 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2022، وفقًا للبيانات.