أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأثنين، الأممالمتحدة بشكل رسمي بقرارها قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ومن المقرر أن يدخل قرار الحظر الذي أثار تنديدا دوليًا بما في ذلك من الولاياتالمتحدة، حيّز التطبيق أواخر يناير في وقت حذّر مجلس الأمن الدولي من أنه سيحمل تداعيات خطيرة على ملايين الفلسطينيين. من جانبه قال المتحدث باسم الأونروا جوناثان فاولر إن الحظر قد يؤدي إلى "انهيار" العمل الإنساني في غزة. وأكّد فاولر "إذا تم تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري". وأضاف "قد يؤدي أيضا إلى انهيار الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي". وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو دينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقطعها العلاقات مع وكالة "الأونروا"، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني. وأضاف أبو ردينة أن إسرائيل ماضية في استهداف "الأونروا"، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وعلى العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار. كما أدان أبو ردينة، هجوم المستعمرين فجر الاثنين ، على مدينة البيرة، وإحراق نحو 20 مركبة للفلسطينيين، مؤكدا أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولاياتالمتحدة على حد سواء. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها. وشدد على أن شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. في سياق منفصل قال رئيس الموساد دافيد برنياع، خلال لقائه قبل أيام مع عائلات رهائن محتجزين في غزة، إن "احتمالات التوصل إلى صفقة صغيرة ضئيلة حتى الآن، وحماس تصرّ على وقف الحرب". وردا على سؤال أحد أقارب الرهائن حول وقف الحرب، أجاب برنياع أن طاقم المفاوضات ليس لديه تفويضا من نتنياهو، بالتقدم نحو صفقة شاملة وإنهاء الحرب، معتبر أنه من الناحية الأمنية بالإمكان التعامل مع انتشار آخر للقوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا. في سياق منفصل اعتقلت قوات الاحتلال، 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة بينهم أسرى سابقون. وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، وقلقيلية. وأشار البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس".