المحيميد ل «الرياض»: تنفيذية المحاماة تعزز تنافسية المملكة

أوضح المحامي والمستشار القانوني أ. أحمد المحيميد ل"الرياض" أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام للمحاماة تخلق بيئة عمل مثالية وفرص تدريب وتوظيف وتعزز التنافسية وتتيح الفرصة للمحامين بتقديم خدمات قانونية راقية تساهم في دعم المجتمع والاقتصاد الوطني وفق أفضل الممارسات الدولية والسلوك المهني.
وأضاف أنها تسهم في ضمان جودة التدريب والتأهيل القانوني وتمكين المتدربين، والمحامين الممارسين وزيادة الفرص التدريبية، وخلق فرص توظيف لخريجي الشريعة والقانون وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق وحماية المدرب والمتدرب.
وبين المحيميد أن اللائحة تهدف إلى حوكمة وتطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها عبر توفير بيئة قانونية مثالية للمستثمر وأصحاب الأعمال والشركات والتجار وللمتعاملين.
وقال تسهم اللائحة أيضا في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، وأخلاقيات مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية ورؤية المملكة 2030.
وعن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة قال إن نظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين فالعبرة بالكيف وليس الكم.
ونظمت اللائحة أحكام مزاولة مهنة المحاماة عبر المنصات الإلكترونية بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه للاستشارات القانونية مثل المحافظة على السرية والخصوصية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب النشر للقضايا المنظورة وحالات تعارض المصالح.
وأشار أن اللائحة ترفع من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة والحماية الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتعزيز التحول الرقمي فيها.