"التحالف الدولي لدعم حل الدولتين" مستمر في مساعي تحقيق السلام

انطلقت أعمال الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لدعم حل الدولتين، والذي يهدف إلى التوصل إلى خطوات جديدة وفعالة لدعم السلام والجهود الأممية، مع التأكيد على ضرورة وضع جدول زمني محدد لبناء دولة فلسطين المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري: "نجتمع اليوم في ظل تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي يُعدّ من أسوأ المراحل في تاريخ هذا النزاع، والذي يؤثر على المنطقة والعالم بأسره، مسببًا معاناة وأضرارًا إنسانية جسيمة. إنها مرحلة دقيقة وصعبة للغاية على الإقليم والمجتمع الدولي بأسره. نرحب بهذه المبادرة التي جمعت ممثلين من مختلف الأقاليم، متوافقين على أهداف هذه العملية المتمثلة في تحقيق العدالة والسلام وصون الكرامة الإنسانية."
وأضاف خياري: "في هذه المرحلة الحرجة، تواجه فكرة حل الدولتين، المبنية على الشرعية الدولية لتحقيق سلام دائم، تهديدات أكبر من أي وقت مضى. إن استمرار الاستيطان في الضفة الغربية ومناطق أخرى، والمعاناة اليومية للفلسطينيين، وتصاعد دائرة العنف تشير إلى أن فرص تحقيق السلام باتت أبعد، وأن هذا الهدف يبدو بعيد المنال. ولتحقيق القرارات الدولية على أرض الواقع، نحن بحاجة إلى معالجة الجذور والأسباب الأساسية لهذا النزاع، وهي أسباب واضحة للجميع. لذلك، يجب أن نؤكد على المبادئ التي استرشدنا بها على مدى عقود، المبنية على حقوق الإنسان."
وتابع: "إننا الآن ندخل العام الثاني من النزاع المؤلم في غزة، حيث أثّرت هذه الحرب على المواطنين الفلسطينيين بشكل يفوق التصور، ولا تزال دائرة العنف مستمرة. كما يعاني السكان من نقص المياه الصالحة للشرب والخدمات الأساسية، مما يجعل النزاع كابوسًا مستمرًا على الشعب الفلسطيني. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن دون تأخير، في ظل انعدام الأمان في غزة. ولهذا، من الضروري حماية العمال والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، واحترام القانون الإنساني الدولي وتوفير المساعدات الإنسانية دون تأخير."
وأشار خياري إلى جهود الأمم المتحدة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية، رغم التحديات التي تعترض هذه المساعي. وأضاف أن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال تُحرز تقدمًا، مما يظهر إمكانية إحراز نتائج إيجابية رغم الظروف الصعبة. كما أشار إلى تصريحات المفوض العام للأونروا حول التحديات التي تواجه عمل الوكالة في حال تمرير قانون جديد في الكنيست الإسرائيلي، الذي قد يحد من صلاحيات الأونروا وتفويضها في الضفة الغربية والقدس، مما يؤثر سلبًا على الصراع العربي الإسرائيلي وعلى المنطقة بأكملها. وأضاف: "أشكر الحضور وأدعوكم لدعم الأونروا في مواصلة عملها، حيث تظل غزة محورًا للصراع المتواصل، مما يستدعي وقفًا عاجلًا لإطلاق النار. أحث الطرفين على السعي لوقف العداءات المتبادلة، فالاستيطان وتدمير البنية التحتية والقيود على حركة الفلسطينيين تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقوّض طموحات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره."
من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، د. عبد الرحمن الرسي، أن مشاركة الدول في التحالف الدولي لدعم حل الدولتين تمثل رعاية لمسار سياسي متعدد الأطراف يهدف لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مستندًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق ترتيبها الطبيعي. وأوضح أن مبدأ الأرض مقابل السلام سيسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ ثمانية عقود.
وأضاف الرسي: "في ظل المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، وما يتسبب به من تدمير للأرواح والممتلكات، وجرأة الاحتلال في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف وردع هذا العدوان، بما في ذلك عدم قيام مجلس الأمن بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، تبرز الحاجة الملحة إلى بدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل ومنع توسع رقعة الصراع في المنطقة."