تأتي مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مترئساً وفد المملكة في القمة الخليجية - الأوروبية، امتداداً لحرص القيادة الرشيدة على تطوير الشراكات الاستراتيجية الدولية للمملكة، في ظل ما حققته رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من نجاح في تفعيل الشراكات الدولية الاستراتيجية لمجلس التعاون الخليجي إقليمياً وعالمياً. الأولى على مستوى القادة وتكمن أهمية انعقاد القمة الخليجية - الأوروبية في كونها أول قمة على مستوى القادة ورؤساء الحكومات، منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين منذ عام 1989، وبمشاركة 33 رئيس دولة وحكومة. وتعكس القمة انفتاح دول مجلس التعاون، وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي عالمياً، ورفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما يمثل انعقاد القمة الخليجية - الأوروبية فرصة لمناقشة التحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الدولية، ويسهم في مواءمة جهود قيادات دول مجلس التعاون الخليجي في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتعامل مع التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي اللبنانية، وتكامل الرؤى حيال إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية – الأوكرانية، إضافة لإيجاد حل للقضية السودانية. ويأتي انعقاد القمة الخليجية - الأوروبية في توقيت مهم بعد إعلان المملكة إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام الذي عُقد بتاريخ 27 سبتمبر (2024م) ضمن أعمال قمة المستقبل بالأمم المتحدة، حيث جاء إطلاق التحالف نتيجة جهد عربي وأوروبي مشترك، وكانت المملكة أطلقت مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وجاء الإعلان عن هذا التحالف مكملاً للنجاح الذي حققته اللجنة الوزارية الخماسية، بإعلان كل من إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وأرمينيا، اعترافها بالدولة الفلسطينية، مما يعكس ما للمملكة من ثقل وتأثير عالمي وما تحظى به من تقدير على المستوى الدولي. تنسيق الجهود وتحظى أهمية مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- في القمة الخليجية - الأوروبية لما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات الأحداث في لبنان، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، حيث تسهم مشاركة ولي العهد في تأكيد موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدسالشرقية، كما تأتي مشاركة سموه امتداداً لجهوده في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. وتتفق دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي على أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وعلى رأسها الجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعزز القمة رغبة دول مجلس التعاون على رأسها المملكة مستوى العلاقات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية، ورفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في الوقت الذي تشهد العلاقات الخليجية - الأوروبية تطوراً ملحوظاً منذ إعلان المفوضية الأوروبية عن إقامة «شراكة استراتيجية مع الخليج» في عام 2022م، ويأتي انعقاد القمة تتويجاً للجهود المكثفة على مدار العامين الماضيين لتأطير وتوثيق هذه الشراكة التي تهدف لتطوير التعاون السياسي والعمل المشترك في مجالات التغير المناخي، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر، ومتابعة التقدم المحرز في المفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المنظمتين، كما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي، والطاقة المستدامة والبيئة والمياه والسياحة والتعدين، والاتفاقية اللوجستية وربط الموانئ الأوروبية مع موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي لمضاعفة الجهود في سبيل تحقيق نقلة نوعية تؤسس لشراكتها استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بما يحقق إنجاز اتفاقية التجارة الحرة، والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيل التأشيرات الإلكترونية، وتطوير مجالات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات. شراكة استراتيجية تجارية وتسهم مشاركة سمو ولي العهد في القمة على توطيد علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل بلوغ نسبة حصته من إجمالي حجم التجارة بالمملكة 14.8 %، كثاني أكبر شريك تجاري لها، كما تعزز مشاركة سموه -أيده الله- سبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة، تتيح رؤية المملكة 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي فرصاً كبرى لتطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة؛ إذ ترتبط المملكة والاتحاد الأوروبي بعلاقات شراكة تجارية واستثمارية وطيدة، إذ بلغ حجم التجارة بينهما في عام 2023م، ما قيمته 78.8 مليار دولار، حيث صدرت المملكة للاتحاد الأوروبي ما قيمته 38.4 مليار دولار، بينما استوردت منه في العام ذاته بقيمة 40.39 مليار دولار، وتعمل العديد من الشركات الأوروبية في مختلف القطاعات الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، كما يحتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.
