دانت الحكومة الأردنية اليوم مساعي المحتل الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأممالمتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة إن هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافًا ممنهجًا للأنروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسيًا وعرقلة عملها، مضيفًا أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي ممارسات غير شرعية وباطلة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال. وأكد السفير القضاة أن محاولات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة ولرمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأممالمتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.