انخفض معدل البطالة للسعوديين في الربع الثاني من عام 2024 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 7.1 %، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وبانخفاض سنوي قدره 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.3 % في الربع الثاني من عام 2024م، مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، فيما سجل انخفاضا سنويا بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، وأكد عدد من المختصين أن الوصول لهذه المعدلات المنخفضة قياسا بالنسب التي كانت تسجل قبل إطلاق رؤية 2030 يعكس جدوى السياسات والقرارات التي طبقتها الدولة لخفض معدل البطالة في المملكة، والتي منها التوسع في تنويع الاقتصاد وفي برامج توطين الوظائف والمهن وأيضاً تحفيز قطاع الأعمال لتوظيف السعوديين وتقديم المحفزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وكشفت البيانات التي تضمنتها نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من هذا العام 2024 والصادرة من الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني لعام 2024م بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث بلغ 50.8 %، في حين سجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني من 2024 ارتفاعا سنوياً طفيفا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان انخفاضا بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م إذ بلغ 47.2 وارتفاعًا سنويا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023م. كما أوضحت البيانات ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليبلغ 30.8 %، وانخفاض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.4 %، وفي المقابل انخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 12.8 %، وذلك مقارنة بالربع السابق من عام 2024م، في حين استقر معدل المشتغلين الذكور السعوديين إلى السكان عند 63.6 %، مسجلا انخفاضا طفيفا بمقدار 0.1 نقطة مئوية في معدل المشاركة في القوى العاملة ليبلغ 66.3 %، وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 64.0 % مقارنة بالربع السابق من عام 2024م. وبينت النشرة انخفاضا في معدل المشتغلات إلى السكان بالنسبة للسعوديات في سن الشباب 15-24 سنة) بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث بلغ 13.0 %، وانخفاضاً في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، إذ بلغ 17.0 %، وارتفاعًا في معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، إذ بلغ 23.6 %، مقارنة بالربع السابق من عام 2024م، في حين شهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور انخفاضا في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث بلغ 9629.7، وانخفاضا في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.8 % ليصل إلى 33.5 %، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 11.4 % مقارنة بالربع السابق من عام 2024م. وأظهرت البيانات الصادرة انخفاضا طفيفا في معدل المشتغلين إلى السكان (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (25) و(54) عاما إلى السكان بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حيث بلغ 54.5 % وفي معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث بلغ 68.7 %، وانخفاضا في معدل البطالة عند 6.2 % بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م وبالنسبة للسعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر فقد أظهرت البيانات تغيرًا طفيفا في معدل البطالة بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م. وقال الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدايل: إن تراجع نسب البطالة إلى هذه المعدلات التي تعتبر متدنية بشكل كبير قياسا بالمعدلات التي كانت تتجاوز 12 % قبل إطلاق رؤية 2030 في 2016 مما يؤكد جدوى عموم السياسات والقرارت التي باشرت المملكة العمل بها تحت مظلة الرؤية لخفض معدل البطالة، كما أن المتابع لهذه النشرات ولمختلف التقارير التي تصدر عن مراكز وجهات موثوقة مثل المرصد الوطني للعمل سيلاحظ تحقيق تقدم إيجابي كبير في خفض نسب البطالة بسبب تلك السياسات التي منها على سبيل المثال برامج التوطين للوظائف والمهن، ومنها تقديم الحوافز والدعم بشكل مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على توظيف المواطنين السعوديين، إضافة إلى التوسع الكبير الذي يشهده القطاع غير النفطي وأنشطته بدعم من برامج ومبادرات الرؤية وهذا التوجه أسهم في مساعدة القطاع الخاص على إضافة حوالي مليون وظيفة جديدة خلال عام 2023، ليتجاوز العدد 11 مليوناً مقارنة ب9.9 ملايين موظف في عام 2022 حسب تقرير سابق صدر من طرف المرصد الوطني للعمل. بدوره قال الاقتصادي، المهندس، محمد عادل عقيل: إن تراجع البطالة في المملكة بشكل كبير حسب ما تظهره البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء يؤكد نجاح استراتيجية مكافحة البطالة بالمملكة، ويعكس جدوى الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي باشرتها المملكة في جميع القطاعات والأنشطة تحت مظلة رؤية 2030 بالإضافة إلى التوسع في توطين الوظائف وتمكين مشاركة العنصر النسائي. د. محمد أبو الجدايل محمد عقيل