سدٌ ل«النهضة» ومآرب أخرى

بناء ثلاثة سدود جديدة خلف «النهضة» إكتمال 95٪ من البناء .. ودعم سعودي لمصر والسودان
إثيوبيا تعلنه منطقة حظر للطيران
«قنبلة مائية» بسبب البناء في منطقة زلازل
هل تلجأ مصر للحل العسكري ؟
ارتبط المصريون بنهر النيل، فحياتهم لا تستقيم بدونه، حيث قامت عليه حضاراتهم منذ القدم، فهو المصدر للعمران والخصوبة والري ل «الأراضي الزراعية»، التي تشغل حيزا اقتصاديا كبيرا، كما للنيل استغلال سياحي يُدِر عوائد دولارية على البلاد، بما مفاده أن هذا النهر يقترن بالرزق الوفير والخير ل «المصريين»، الذين يتمركز غالبيتهم على ضفافه أو بالقرب منها.
لكن إثيوبيا بدأت تؤثر على هذا الشريان من خلال بناء مشروع سد سمي ب «النهضة» على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية في عام 2011، مما سبب توترات إقليمية مع السودان ومصر التي تعتمد على 90 % من مياه النهر لسد احتياجاتها من الري والشرب.
وقد كان نهر النيل هو قضية وجود بالنسبة لمصر، ولم تفرط تاريخياً في حصتها المائية تحت أي ظروف أو ضغوطات، ولكن يبدو الآن أنها بحاجة لأن تختار آليات مختلفة وفعالة، للتعاطي مع هذه القضية.
يقع السد على النيل الأزرق بولاية بني شنقول شمال غربي إثيوبيا، ويبعد عن الحدود السودانية بنحو 30 كيلو مترا.
وتقدر قيمة مشروع سد النهضة بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر، المتضرر الأكبر من بنائه، حيث تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97 % من احتياجاتها من مياه الري والشرب، وتخشى أن يتسبب السد بالتأثير على حصتها التاريخية من النهر.
ونهر النيل، يبلغ طوله نحو 7 آلاف كيلو متر، ويعد النهر الأطول في العالم، ويعد مصدرا حيويا مهما للموارد المائية وللطاقة الكهرومائية. حيث تبلغ مساحته 3 ملايين كيلو متر مربع، ويشكل 10 % من مساحة القارة الأفريقية، ويمر عبر 10 دول، وهي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، بالإضافة لرواندا والسودان وجنوب السودان وتنزانيا.
وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا، والنيل الأبيض من بحيرة فكتوريا، ويلتقيان في الخرطوم حيث يشكلان نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب أخيرا في البحر المتوسط.
ومؤخراً أعلنت إثيوبيا، أن نسبة بناء سدها "المثير للجدل" بلغت 95 %، وجاء الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية ال13 لوضع حجر أساس للمشروع، الذي يثير خلافات متصاعدة مع مصر والسودان.
حيث قالت وزارة الخارجية الإثيوبية: يوافق "هذا العام الذكرى ال13 لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة (في الثاني من أبريل 2011)".
وتابعت: "مع اكتمال 95 % (من بناء السد)، أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة".
مفاوضات الحلقة المفرغة
وكانت قد أجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات، لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع السد، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر 2023.
ولم تسفر تلك الجولات، عن اتفاق يرضي الأطراف، حيث أعلنت مصر بعد ذلك، انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة، في حين واصلت أديس أبابا أعمال البناء وملء السد، وتستعد للملء السنوي الخامس.
وكانت القاهرة، المتضرر الأكبر من سد النهضة، تعلق آمالا كبيرة على نجاح مسار المفاوضات الذي سبق إطلاقه، منتصف يوليو الماضي في إطار توافق الدول الثلاث، على الإسراع بإنهاء الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
وعزت حينها وزارة الري فشل الاجتماعات إلى استمرار مواقف إثيوبيا، المعارضة على مر السنوات الماضية، للتوصل إلى أي حل وسط فني أو قانوني، يضمن مصالح الدول الثلاث.
ويقول خبراء في الشؤون الأفريقية: إن المتابع لسير المفاوضات منذ عام 2012 لا يتوقع أن تخرج بجديد، والإعلان في كل مرة عن فشل المفاوضات للأسباب نفسها، وهو التعنت الإثيوبي، يؤكد أن استمرارها هو محاولة أديس أبابا لكسب المزيد من الوقت، حتى أصبح الأمر خارجا عن السيطرة، كما أن مصر والسودان هما الطرف الأضعف الآن، بينما إثيوبيا الطرف الأقوى في المفاوضات الثلاثية، ولذلك تتخذ مواقف أكثر تشددا كونها دولة المنبع، واستطاعت أن تحد من محاولات مصر لفرض شروطها من البناء إلى الملء ثم التشغيل.
وبالتالي فلا تزال الهوة عميقة في الخلاف الدائر بشأن مسار تشغيل السد، فكلما بلغ ذلك المسار محطة جديدة من تعبئة خزان المياه، نشطت المواقف والمواقف المضادة، والتي لا تتوقف عند التفاصيل التقنية، بل تتجاوز ذلك إلى الإطار الذي يريد كل طرف وضع الأزمة ضمنه.
وعلى خلفية تشديد إثيوبيا ورفضها ما أسمته محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة، وتأكيدها على أن قضايا النيل ملف خاص بدول الحوض، وأن عمليات تعبئة السد لم تلحق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان، في الوقت الذي حذرت فيه القاهرة مراراً مما وصفته بتحركات إثيوبيا الأحادية، معتبرة إياها خرقا للقانون الدولي.
وكان استبعاد فكرة الخيار العسكري قد جاء صريحا وواضحا في بواكير الأزمة، ومصر كانت منذ البداية مرنة وابدت حسن النية، وعززت بناء الثقة والتعاون مع الجانب الإثيوبي، لكن الأخيرة قرأت الرسالة على نحو مُغاير، ووظفتها لصالحها على حساب الأمن المائي المصري.
أما الآن، فتكتنف الخيار العسكري صعوبات جمة، فالهجوم عسكريا على السد لتدميره يُشكل خطرا شديدا على السودان، بما يشبه الكارثة، لمدينتي الخرطوم وأم درمان، وربما يمحوهما، بخلاف مخاطر أقل على مصر نتيجة الطوفان الذي سيتولد عن اندفاع المياه المخزنة خلفه والمفترض بلوغها 74 مليار متر مكعب.
أرقام ومخاوف
وفي الوقت نفسه تقريبا، ترى مصر أن السد يواجه عيوبا فنية في بنيته، إلى جانب موقعه المرتكز على منطقة حزام زلازلي. وبسعة تخزينية تُقدَّر بنحو 74 مليار متر مكعب من المياه، أو ما يقرب من ثلاثة آلاف ضِعْف سعة سَدَّيْ درنة الليبية، وهي سعة تقترب من مجموع ما تحصل عليه مصر والسودان من الحصة السنوية من مياه النيل. ويقول الخبراء إن السد يمكن أن يحجب مرور النيل الأزرق إلى دولتَيْ المصب، لمدة متواصلة تبلغ عاما ونصف العام في أيام التدفق العادية، لكن ما فاقم الشكوك المصرية هي المساعي الإثيوبية لبناء ثلاثة سدود جديدة خلف سد النهضة، بسعة تخزينية 200 مليون متر مكعب من المياه، وكان تبدُّل الموقف الأميركي هو أولى العقبات التي اصطدمت بها القاهرة، في خضم ذلك أعلنت إثيوبيا فرض حظر جوي فوق السد في منطقة قوبا، وتم منع كافة شركات خطوط النقل الجوي بما فيها الخطوط الإثيوبية من استخدام المجال الجوي في الإقليم.
وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني بإثيوبيا، إن الحظر تم فرضه لضمان سلامة السد، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالطيران فوق المنطقة المحظورة، إلا لمن لديهم تصريح خاص من القوات الجوية والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة.
دعم سعودي لمصر والسودان
أكدت عدة دول ومن بينها المملكة العربية السعودية، استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة في ملف سد النهضة.
حيث جددت المملكة تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الإفريقية.
كما أكدت السعودية دعمها للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهاء هذه الأزمة. ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة، وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
وقد أكد كذلك البيان الختامي لقمة "جدة للأمن والتنمية" دعم الأمن المائي المصري، وضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في أجل زمني معقول، كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن، الصادر في 15 سبتمبر 2021، ووفقًا للقانون الدولي.
بينما دعت الأمم المتحدة، إثيوبيا والسودان ومصر إلى تجديد التزامها بالمحادثات في قضية السد، وحثت الدول الثلاث على تجنب أي عمل أحادي، وذلك بعد بدء إثيوبيا في ملء خزان السد.
أصابع اتهام.. وإسرائيل تنفي
نفت إسرائيل ضلوعها في أزمة سد النهضة الإثيوبي المتصاعدة، مؤكدة أنها "تقف على مساحة واحدة" من أطراف الأزمة.
جاء ذلك ردا على أصوات مصرية عديدة تتهم إسرائيل بأن لها يدا في أزمة سد النهضة، عبر تشجيع ومساعدة إثيوبيا على إتمام هذا المشروع، لتحقيق حلم تل أبيب القديم بالحصول على حصة من مياه النيل.
وفي تصريحات سابقة قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، إن أزمة سد النهضة سياسية تهدف إلى إيصال مياه نهر النيل للدولة العبرية.
كما اتهم البرلماني المصري ضياء الدين داود، إسرائيل باستخدام إثيوبيا للضغط على مصر، وصولا إلى "إسرائيل الكبرى من النيل للفرات".
بينما صرح الدبلوماسي المصري السابق رئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي - في برنامج متلفز - بأن إسرائيل لها تأثير على ملف سد النهضة، لأنها تحلم بأن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس أنور السادات.
من أعمال البناء في سد النهضة (رويترز)
شكوك من وجود دور إسرائيلي في أزمة السد (رويترز)