منذ عقود مضت، عززت المملكة اهتمامها بموضوعات البيئة والمناخ طوعاً، وخصصت لهذا الأمر ميزانيات ضخمة، إيماناً منها بضرورة الحفاظ على البيئة نقية وخالية من الملوثات، لما لها من انعكاسات سلبية على حياة الإنسان، وتحت مظلة رؤية 2030، زاد اهتمام المملكة بالبيئة والمناخ، بالإعلان عن مبادرات عدة، ليس أولها «الرياض الخضراء» أو «السعودية الخضراء»، ولا آخرها «الشرق الأوسط الأخضر»، أو مبادرة الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060. وبالنظر إلى المحميات الطبيعية دون سواها، لم تنس حكومة المملكة أن تخصص حزمة من الأنظمة والقوانين والتشريعات للاهتمام بها، والحفاظ عليها من العبث البشري، باعتبارها مورداً حيوياً واقتصادياً مهماً، ومن هنا، كان التوجه العام بتوسيع وتطوير المحميات الطبيعية، وتحسين أدائها على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، عن طريق خطط تضمن الحفاظ عليها، والاستفادة منها، ولضمان تحقيق هذا الهدف، جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء مجلس للمحميات الملكية، برئاسة سمو ولي العهد محمد بن سلمان. ويعكس مجلس المحميات، بأنظمته وقوانينه المعلنة، رغبة الحكومة في الحفاظ على الثروة البيئية، التي تعد امتدادًا للمقدرات الأولى للحياة على أرض الجزيرة العربية، ويشهد على ذلك النقوش على صخور الجبال، وبطون الأودية، والأدوات التراثية التي خلدها الإنسان على أرض الجزيرة منذ قرون مضت، فضلاً عن دعم الاهتمام الوطني في إثراء التنوع الأحيائي، وصناعة علاقة متوازنة ما بين حياة الحاضر ومتطلبات المستقبل في بيئة متكاملة. وتشكل المحميات الملكية، وعددها سبع محميات، نسبة 13.5 % من إجمالي مساحة المملكة، وتسهم في مستهدفات زراعة الأشجار، بما يزيد على 80 مليون شجرة حتى عام 2030، وبموجب هذه المستهدفات، ستقوم المحميات الملكية بحماية وإعادة توطين أكثر من 30 نوعاً من الحيوانات المحلية المعرضة للخطر والمهددة بالانقراض. ويأتي اهتمام الرؤية بالمحميات الطبيعية، من نافذة الاقتصاد، المستند إلى إدراك المملكة بأنها ثروة قومية، يمكن الاستفادة منها في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع السياحة البيئية واستثماراتها، وذلك من خلال دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد الوطني، والمستهدف استقطاب أكثر من 2.3 مليون زائر سنوياً، بالإضافة إلى إعادة تحسين وتجويد أكثر من 15 موقعاً من المواقع الأثرية والتاريخية وحمايته بحلول عام 2030.
