بالنظر إلى موارد المملكة العربية السعودية وخبراتها الغنية في إدارة استقرار الطاقة عالمياً، يؤكد خبراء في البيئة والطاقة، إلى أن المملكة تسير وفق منهجية واضحة وخارطة طريق مفصلة لتحقيق مستهدفاتها الطموحة بزيادة رقعة المساحة الخضراء محليا وإقليميا، ومكافحة التصحر، وحماية وتعزيز التنوّع الاحيائي، ويقول الخبراء، إن التطور المذهل في المجال البيئي خطط له وأسسه وحدد معالمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يستحق أن يكون نموذجاً عالمياً يحتذى به. وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئية أ.د. عبدالرحمن عبد الله الصقير، تقدم المملكة 10 نقاط في مؤشر المستقبل الأخضر، هو أحد المؤشرات البيئية العالمية المهمة، وللمتابعين للشأن البيئي داخل المملكة وخارجها، مشيرا، لم يكن مفاجئاً أن تصبح المملكة قريباً في مقدمة دول العالم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة. وتابع الصقير، إن التطوّر المذهل في المجال البيئي في المملكة الذي خطط له وأسسه وحدد معالمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يستحق أن يكون نموذجاً عالمياً يحتذى به، ففي سنوات معدودة شهدت البيئة في المملكة وبمختلف عناصرها ومكوناتها اهتماما غير مسبوق تمثّل في إطلاق العديد من البرامج والأنظمة والتشريعات والمبادرات والمشاريع العملاقة وإنشاء المراكز البيئية المتخصصة، ومضاعفة المناطق المحمية، ومراعاة المعايير البيئية في المشاريع العملاقة مثل "نيوموالبحر الأحمر والقدية" وغيرها، بل تعدى إن مبادرات سمو ولي العهد تجاوزت النطاق المحلي إلى المحيط الإقليمي في خطوة غير مسبوقة ومن خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وواصل الصقير، تسير المملكة وفق منهجية واضحة وخارطة طريق مفصلة لتحقيق مستهدفاتها الطموحة بزيادة رقعة المساحة الخضراء محليا وإقليميا، ومكافحة التصحر، وحماية وتعزيز التنوّع الاحيائي، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الملوثات بأنواعها وتنمية الوعي البيئي المجتمعي وحفظ الموارد الطبيعية، وهذه الاستراتيجية الطموحة ستحقق بيئة نظيفة ومزايا اقتصادية واجتماعية وصحية كبيرة سيلمسها المواطن والمقيم، وستجعل المملكة نموذجاً رائدا في النهضة والتنمية المستدامة وجودة الحياة. من جهته أشار عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أ.د. محمد بن يسلم شبراق، هذا الإنجاز في تحقيق المملكة هذا المركز المتقدم هو ثمرة توجيهات قيادتنا الشابة، وذلك لتحقيق رؤية طموحة تحقق أهداف التنمية المستدامة عام 2030م. مؤكدا، أن تقدم المملكة 10 مراكز في الترتيب العام لمؤشر المستقبل الأخضر خلال عام واحد يبيّن جديّة قيادتنا للحفاظ على البيئة والاسهام في مواجهة آثار التغيّر المناخي، ويعكس الاهتمام في التعامل مع قضايا البيئة والمناخ. ونوه شبراق، منذ إطلاق سمو ولي العهد رؤية 2030، شهد العمل البيئي قفزات في مجال حماية البيئة، فصدور استراتيجية البيئة عام 2018، تعزز ما ورد لاحقاً في "ميثاق جلاسكو 2021"، في الربط بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي، كما أن نظام الصيد الصادر وفقاً لهذه الاستراتيجية كان له صدى كبير بين المنظمات والجهات الدولية للابتكارية والعلمية في تحديد الأنواع والأعداد المخصصة للصيد من خلال تطبيقها لمعايير علمية منطقية طوّرت بأيادي سعودية للحفاظ على التنوع الأحيائي خاصة المهدد منها بالانقراض وتحقق التزامها للاتفاقيات الدولية من خلال تماشيها مع تلك القرارات. وتابع شبراق، أن إطلاق ولي العهد لمبادرة السعودية الخضراء يبيّن إلتزام المملكة بالمساهمة الفعالة في الجهود العالمية للتصّدي لتغيّر المناخ، حيث أعلن سموه عن خطط المملكة لتحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2060، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وسيساهم هذا الهدف الطموح والنهج المستدام، بشكل كبير في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي وتسريع رحلة المملكة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق ما ورد في "ميثاق جلاسكو"، بعكس التصحر والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والتي ترفع من كفاءة الطاقة والكربون الدائري والطاقة المتجددة. وبين شبراق، أن رؤية ولي العهد في زيادة رقعة المناطق المحمية بالمملكة إلى 30% بحلول 2030، من خلال إنشاء المحميات الملكية وزيادة رقعة الحماية للمناطق المهمة للتنوع الأحيائي خاصة البحري منها هو شاهد على جهود سموه في حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي. وأكد شبراق، أن تقدم المملكة لهذا المركز المتقدّم يبيّن الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في تقليل آثار التغيّر المناخي والانبعاثات الكربونية، حيث تعد المملكة مؤهلة لقيادة حقبة جديدة من العمل المناخي، والمساهمة بشكل كبير في الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، فقد بدأت المملكة من خلال تشجيعها للاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة، وطورت السياسات واللوائح والحوافز لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا، مع أهمية الحفاظ على البيئة من خلال تطبيق التخطيط الاستراتيجي لجميع المشاريع. وأوضح شبراق، أن مشاريع الطاقة المتجددة تطبّق قبل انشائها أدوات وبرامج مثل التقييمات البيئية الاستراتيجية (SEAs) وتقييمات الأثر البيئي (EIAs)، لمراعاة الآثار المباشرة وغير المباشرة والتراكمية لمثل هذه المشاريع على البيئة والتنوّع الأحيائي، لتجنب المناطق الحساسة بيئيًا أو ذات التنوّع الأحيائي، كمواقع تعشيش السلاحف والمناطق المهمة للطيور والبيئات البحرية الساحلية المهمة، كمناطق أشجار المانجروف والشعاب المرجانية، كما تتضمن هذه التقييمات للمشاريع مراقبة التأثيرات على التنوع الاحيائي خلال عمل المشروع، فمشاريع مراوح الرياح على البحر الأحمر يتم لها متابعة يومية لمعرفة أنواع الطيور المهاجرة لفترة زمنية، حيث تغطي عدة فصول قبل انشائها، ومن المقرر أن تستمر طوال دورة حياة المشروع للتأكد من سلامة عبور الطيور المهاجرة خلال هجرتها على امتداد مسار البحر الأحمر، وهناك طرق معروفة وتقنيات تستخدم لتقليل تلك الآثار التي سوف تطّبق بمثل هذه المشاريع ك"غلق المراوح عند مرور الطيور"، وخاصة عند عبور الطيور المهاجرة بمنطقة تلك المشاريع، كذلك التقنيات كأنظمة الرادار لمتابعة الطيور المهاجرة للمحافظة عليها. د. عبدالرحمن عبدالله الصقير د. محمد بن يسلم شبراق
