شمس بن نافل.. وكواكب الرؤساء!

في يوليو الماضي قدَّم المهندس لؤي ناظر استقالته من رئاسة نادي الاتحاد بعد أسبوعين تقريبًا من فوزه بالمنصب بالتزكية احتجاجًا على عدم منحه ذات الصلاحيات التي كان يتمتع بها في شتاء 2019 حين جاء خلفًا للأستاذ نواف المقيرن، وقام مباشرة بإقالة مدرب الفريق سلافين بيليتش وإعادة خوسيه سييرا، كما قام بجملة من التعاقدات الشتوية مثل مروان دا كوستا، الكساندر بريجوفيتش، مارسيلو جروهي، جاري رودريجيز، سيكو سانوجو، وصفقة محلية متمثلة باللاعب عبدالعزيز البيشي، حينها كان إنجاز ناظر هو عدم هبوط الاتحاد؛ لكنه ترك وراءه تركة ثقيلة من الالتزامات المالية الناتجة عن تلك المخالصات والتعاقدات مع أولئك اللاعبين الذين لم يبق منهم بعد رحيل ناظر سوى الحارس جروهي، والمحلي البيشي، وصفق الكثيرون في ذلك الوقت للباش مهندس على نجاحه في إنقاذ الاتحاد من الهبوط؛ لكن أحدًا لمن يسأله أو يسائله عن تلك الالتزامات المالية التي تركها لمن جاء بعده، قبل أن تتدخل الدولة -حفظها الله- للمرة الثانية، وتنقذ الاتحاد من ديون طائلة جاءت نتيجة لمثل تلك السلوكيات الإدارية التي تبحث عن تصفيق الجماهير ومن بعد ذلك الطوفان!.
تلك الصلاحيات القديمة التي أرادها المهندس لؤي ناظر، ومثله الأستاذ إبراهيم المهيدب المستقيل مؤخرًا من رئاسة نادي النصر لن تعود مهما كانت الضغوطات التي يمارسها هذا المدرج أو ذلك الإعلام؛ ومهما ارتفعت شعارات المظلومية، وعبارات (أعيدوا النادي لأبنائه)؛ لأنَّ تلك الأندية أصبحت اليوم شركات تحكمها أنظمة ولوائح مالية صارمة، ولأنَّ أبناء النادي الذين يريدهم جمهور وإعلام تلك الأندية ويطالبون بهم عبر منابر الإعلام ومواقع التواصل هم من أوصلوا أنديتهم لحالة مالية كارثية تطلبت قيام الدولة أكثر من مرة بسداد الديون وإغلاق القضايا الدولية الكثيرة التي كانت تهدد تلك الأندية بعقوبات تصل للمنع من التسجيل، بل والهبوط إلى درجة أدنى!.
أما من يطالب بمنح بقية رؤساء أندية الشركات ذات الصلاحيات التي يتمتع بها الأستاذ فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، فهو إما يجهل أو يتجاهل أنَّ بن نافل لم يُعط تلك الصلاحيات من وزارة الرياضة، ولا من اتحاد القدم، ولا من القائمين على برنامج الاستقطاب، أو لجنة الاستدامة المالية؛ بل أعطي تلك الصلاحيات من قبل مجلس إدارة الهلال الذي يضم 6 أعضاء من المؤسسة الربحية، وهؤلاء الأعضاء لم يعطوا بن نافل تلك الثقة وتلك الصلاحيات إلا بناء على ما وجدوه من عمل وتنظيم إداري ومالي سبق به بن نافل وفريق عمله الجميع، حتى قبل أن تولد فكرة الاستحواذ، وقبل أن تنتقل 75% من ملكية النادي لصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى قدرة بن نافل على حل الكثير من العقبات المالية عبر الداعم الذهبي الأمير الوليد بن طلال، ولو وُجِد في الأندية الأخرى من قدَّم أو سيقدم مثل هذا العمل المؤسساتي الذي كان ولا يزال يقدمه بن نافل، إضافة لتوفير السيولة المالية التي يوفرها؛ لحظي بذات الثقة من أعضاء مجلس الإدارة، ولأعطي الكثير من الصلاحيات التي لا يحق لصاحب تجربة سابقة فاشلة، أو حديث عهد برئاسة وعديم خبرة أن يطلبها، ولا أن يساوي نفسه بالأستاذ فهد بن نافل الذي كان قادرًا على أن يضبط الهلال إداريًا وماليًا قبل أن تُخلق لجنة الاستدامة المالية، وقبل أن تنشأ برامج الحوكمة والكفاءة المالية؛ فكيف به بعدها؟!.