جهود لخفض استهلاك الطاقة حوالي مليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2030

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة أكثر 100 مبادرة في مراحل مختلفة، تتمثل في تطوير آليات وإجراءات لترخيص مقدمي خدمات كفاءة الطاقة ومدققي الطاقة المستقلين، وكذلك اعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، وأيضا تعزيز خدمات تدقيق الطاقة في القطاع السكني، بالإضافة الى تطوير مبادرات لزيادة العرض والطلب على مشاريع كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، في الوقت الذي يستهدف المركز ثلاث قطاعات رئيسية (المباني، الصناعة، النقل)، وتمثل أكثر من 90% من استهلاك الطاقة الأولية في المملكة.
وأوضح م. نايف الرقاص، نائب مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم (الأربعاء)خلال ورشة عمل بعنوان (اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة الطاقة) نظمتها غرفة الشرقية – افتراضيا –، أن الجهود المبذولة في مجال كفاءة الطاقة ستساهم في خفض استهلاك الطاقة حوالي مليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2030.
وأشار إلى أن قطاع المنافع يستهلك 39% من اجمالي الطاقة الأولية في المملكة، حيث يسعى المركز الى رفع و تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع، من خلال وضع السياسات و الأنظمة و الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مبينا، أن قطاع المنافع يشمل توليد الكهرباء و الإنتاج المزدوج وتحليه المياه ونقل وتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى قيام المركز جمع بيانات انتاج واستهلاك الطاقة بشكل سنوي و التحقق منها وكذلك جمع ومراجعة خطط تحسين كفاءة الطاقة من الشركات لتحقيق المستهدفات و العمل على تمكين القطاع لتحقيق مستهدفا كفاءة للدورة الأولى بنهاية 2025.
وأضاف، أن قطاع النقل يمثل حوالي 20% من استهلاك الطاقة الأولية في المملكة، حيث يعمل المركز على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في هذا القطاع، والاستمرار في متابعة تطبيق اهداف معيار اقتصاد الوقود، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود لأسطول المركبات الواردة للمملكة، ويغطي نطاق العمل المركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة والإطارات، مشيرا إلى تطبيق المرحلة الثانية من معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة خلال الفترة 2012- 2023 والتي تستهدف المركبات الخفيفة الجديدة.
وأبان م. نايف، أن قطاع المباني يمثل حوالي 29% من الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة و تعادل هذه النسبة استهلاك 1.4 مليون برميل مكافئ يوميا، مضيفا، أن المركز يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير اللوائح الفنية والمواصفات التي تضمن تحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني، حيث يغطي نطاق العمل المباني الحكومية والمباني التجارية والمباني السكنية وأنظمة البناء والأجهزة الكهربائية والأجهزة الالكترونية، لافتا إلى اصدار العديد من المواصفات والهادفة الى تقليل استهلاك الطاقة منها مواصفة لغسالات الاطباق ومواصفة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف.
وذكر، أن قطاع الصناعة يمثل 46% من الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة والتي تعادل 2.1 مليون برميل مكافئ يوميا، مضيفا، أن القطاع الصناعي يشمل البتروكيماويات والاسمنت والحديد والالمونيوم، ويركز المركز على القطاعات الفرعية الأكثر استهلاكا ضمن هذا القطاع، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير منها اعتماد إطار نظام إدارة الطاقة.