نوّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة, لدعم كل ما يخدم البيئة ومعالجة التحديات التي قد تواجهها، وتطوير خدمات المستفيدين، ودعم المنتجات الزراعية التي لها أثر اقتصادي وترفع الناتج المحلي من الغذاء بالمملكة، إضافة إلى تطور خدمات الوزارة الإلكترونية التي سهلت على المستفيدين والمواطنين، وفق عمل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة – رعاها الله - لهذا القطاع. جاء ذلك خلال استقبال سموه في المجلس الأسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي ، وأصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد بن أحمد الحمزي، وعدد من منسوبي الفرع . وأشاد سموّه بجهود العاملين في منظومة البيئة والمياه والزراعة بإنجاز العديد من المشروعات الحيوية، والتوسع في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتأمين الإمداد المائي، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات، إضافةً إلى دعم الاستدامة المائية والبيئية بالمنطقة ، مشيراً سموه إلى أن تلك الجهود أثمرت عن رفع القدرة التشغيلية للمشروعات، واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز حماية الغطاء النباتي، وكذلك التوسع في تأهيل المتنزهات الوطنية وتطويرها. وأكد سموّه ضرورة مواصلة الدور الحيوي لفرع الوزارة بالمنطقة في الحفاظ على البيئة من الملوثات المختلفة، ومتابعة احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة من مزارعين أو صيادي أسماك والمستثمرين في الثروة الحيوانية. وأضاف سموّه بقوله : وفق توجيهات القيادة رعاها الله، ترتكز وزارة البيئة والمياه والزراعة في أعمالها وأنشطتها المختلفة على مبدئين أساسيين يتمثلان في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، إذ تسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات وما تنفذه من مشروعات، معتمدة في ذلك على خطط عمل مدروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها دون المساس بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد. وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد بن أحمد الحمزي في كلمته التي ألقاها بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في جميع إداراتها وشؤونها، ويعتبر اهتمامها المتجدد بالتنمية المستدامة واحداً من أهم اهدافها ومبادراتها الأساسية التي تسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تناقص جدواها للأجيال القادمة، مع المحافظة على رصيد ثابت من الموارد الطبيعية يُستغل بإدارة رشيدة، وطرق فعّالة وآمنة في نفس الوقت. وأضاف بأن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة تمكنت من الإسهام في تحقيق الوفرة والأمن الغذائي، كما تقدمت تقدماً ملحوظاً في الحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات المتنوعة للمنظومة، وذلك بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والجهود التي بُذلت من قبل الوزارة، والجهات التابعة في وضع الاستراتيجيات الوطنية وتنفيذها. واختتم المهندس الحمزي كلمته بالتأكيد على أن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، ودعم وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه كان له الأثر الإيجابي فيما أنجز من أعمال ومهام، كما أن التكامل والترابط والتنسيق بين الفرع والمكاتب والوحدات والقطاعات الخدمية الأخرى بالمنطقة، كان له الأثر الكبير في إنجاز الكثير منها. من جهة اخرى ترأس صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة " تطوير جزيرة دارين وتاروت"، اليوم الثلاثاء؛ الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المؤسسة في مركز سايتك بالخُبر، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. ونوَه سموّ نائب أمير المنطقة الشرقية بالدعم السخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله ورعاها- للمشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة، وحرصها على الحفاظ على الهوية التاريخية، وتعظيم الفائدة من الأصول المتاحة، والعمل على تنويع الاقتصاد، وقال سموه" في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، تعمل مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت على تحقيق المستهدفات التنموية للجزيرة، وتحقيق رؤية القيادة " حفظها الله" في إرساء تنمية شاملة ومستدامة ترفع من جودة حياة السكان وتجلب الإستثمارات بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030". وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة عبدالله بن مسفر القحطاني أن المجلس اطلع على سير الأعمال في البناء المؤسسي، والتي شملت عدد من اللوائح المنظمة لأعمالها، إضافةً إلى التقدم في المشروعات والدراسات ومنها المخطط التفصيلي للجزيرة، بما يتوافق مع التوجه التنموي المعتمد والذي يضمن الاستفادة المثلى من الأصول والفرص المتاحة فيها، مما يسهم في جعلها وجهة سياحية تتكامل مع المواقع التاريخية والبيئية الموجودة في الجزيرة، مبيناً أن المجلس اطلع على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة. ونوه القحطاني بدعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وسمو نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتعاون وتكامل الجهود مع مختلف الجهات التنموية لدعم أعمال المؤسسة ومشاريعها. يُشار أن التوجه التنموي للجزيرة صدر بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله - بناءً على قرار مجلس الوزراء باعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، التي تهدف إلى رفع تنافسية الجزيرة، ورفع مستوى التنمية وجودة الحياة فيها، ودعم الناتج المحلي بإيجاد المزيد من فرص العمل، والإسهام في الحفاظ على المواقع البيئة والتاريخية، والاستفادة من الميزات النسبية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر. حيث يعود العمق التاريخي للجزيرة إلى أكثر من 5000 عام، وتضم أكثر من 11 موقعاً تراثياً، كما تتميز الجزيرة بأصولها البيئية والطبيعية، وبكون شواطئها موطناً لغابات أشجار القرم "المانجروف".