لقد أصبحت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة مؤثرةً وملحوظةً في السنوات الثماني الأخيرة، وبشكل متزايد في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص من المشاركة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المزيد من العائدات الاستثمارية الكبيرة. وتمكن الصندوق من مضاعفة أصوله المدارة بأكثر من 5 مرات من 0.570 تريليون ريال في عام 2015 إلى 2.87 تريليون ريال في عام 2023، حيث نمت بنسبة 29 % في 2023 مقارنة بعام 2022، وفقاً لتقرير الصندوق السنوي لعام 2023. وتحتل أصول الصندوق المدارة المرتبة السادسة عالمياً كأكبر صندوق ثروة سيادية في عام 2023، وفقاً لمؤسسة (SWF Institute)، كما ارتفع تصنيفه في التصنيف العالمي لصناديق الثروة السيادية من المرتبة 71 إلى المرتبة 64 عالمياً في العام نفسه، وفقاً لتصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة(GSR). ومن المتوقع أن يضاعف الصندوق أصوله من استثماراته في الشركات والمشروعات الاقتصادية العملاقة داخل الاقتصاد السعودي وخارجه في عام 2030، حيث تهدف استراتيجيته الجديدة إلى رفع أصوله لأكثر من 4 تريليونات ريال في عام 2025، وإلى 7.5 تريليونات ريال في عام 2030. كما أنه يستثمر 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، وبمساهمة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بمقدار 1.2 تريليون ريال تراكمياً، مما سيرفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 %، ويولد 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وإذا ما استمر معدل نمو أصول الصندوق المدارة عند 29 % سنويًا خلال السنوات المقبلة، فإنه سيحقق 7.9 تريليونات ريال في عام 2027، أي أكبر من القيمة المستهدفة وأقل بثلاثة أعوام من المدة المستهدفة. أما إذا ما نمت أصول الصندوق المدارة بمعدل 20 % سنويًا بداية من عام 2024، فإنه سيحقق القيمة المستهدفة عند 7.5 تريليونات ريال في نهاية عام 2030. هكذا يقود صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية النمو وتنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، لإحداث موجة (Ripple effect) يتردد صداها في إجمالي الناتج المحلي مباشرة وغير مباشرة، نحو المزيد من الإنتاجية والتوظيف. كما أصبح الصندوق المساند الفاعل والذراع الأقوى للحكومة من خلال استثماراته الاستراتيجية في مسار مستهدفات رؤية السعودية 2030، بهدف تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. بل إن الصندوق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية، تزامنًا مع تحسين البيئة الاستثمارية نظاميًا وتشريعيًا وتقديم العديد من المحفزات المالية التي أصبحت ذات سمات جاذبة. وستشهد الفترة المقبلة إنجازات كثيرة ومتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة محليًا وعالميًا، فمن قرع جرس ناسداك إلى قرع أجراس بورصات عالمية أخرى نحو المزيد من الاستثمارات والأرباح، مما سيرفع رأس ماله تراكميًا ويمكنه من تسلق أعلى قمة في الاستثمار وبرأس مال يتجاوز كل التوقعات مستقبلاً، وسينجح في إزاحة الصندوق النرويجي أكبر صندوق في العالم من المرتبة الأولى ليحل محله خلال النصف الثاني من العقد الحالي.
