قرارات شورية لتطوير حماية المستهلك وضبط الأسعار

في قرارات جاءت على التقرير الأخير لوزارة الاستثمار طالب مجلس الشورى بحصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي، ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها، بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية -وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 44 - 1445، ودعا المجلس في قراره الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير منهجية، لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات؛ لقياس المتحقق منها بشكل دوري، بما ينسجم مع استراتيجية سوق العمل، وأكد المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بأن على الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء- تطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية، ودعا مجلس الشورى في ذات القرار وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة، لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة، وأكد المجلس على الوزارة العمل مع منظومة الإعلام، لتطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تُعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.
مخزون استراتيجي للسلع
وفي قرار صوت عليه أعضاء الشورى بالأغلبية مؤخراً، أكد المجلس على تطوير وزارة التجارة لسياسات وآليات تضمن استدامة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والضرورية ودعم استقرار أسعارها، وبناء مؤشرات لمستوى تغطية الاستهلاك المحلي لتلك السلع، ويرجع هذا القرار إلى عدم وضوح الآليات المستخدمة من قبل الوزارة لتحديد مخزون المملكة من السلع الضرورية والإنذار المبكر في الأسعار والوفرة، وأيضاً عدم وجود منهجية أو آلية للتنبؤ بأسعار السلع الأساسية والضرورية لاتخاذ خطوات استباقية للتقليل من آثارها السلبية على المستهلك، وعدم وجود مؤشرات لقياس المتوافر من المخزون الاستراتيجي، ويستهدف القرار ضمان وفرة السلع الأساسية والضرورية في الأسواق المحلية واستقرار الإمدادات وتتبع سلاسل الإمداد لكافة السلع، ولا شك في اعتبار استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية للسوق المحلي من الأهداف الاستراتيجية المهمة للوزارة والتي تعمل على مواجهة التحديات والتقلبات في الإنتاج والأسعار من خلال أدواتها الرقابية.
التغير المناخي والتجارة
ودعا قرار آخر للشورى على التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 44 - 1445 إلى دراسة تأثير التغير المناخي على منظومة التجارة وتكاليف الشحن والإنتاج ووضع الحلول الملائمة وتفعيلها، وطالب وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، وخلص الشورى إلى جملة من المبررات التي تدعم أهمية هذا القرار، فالتقارير العالمية تشير إلى أن تغيرات المناخ ستؤدي إلى تغييرات هيكلية في شبكة التجارة الزراعية العالمية، وتذبذب إنتاج المحاصيل، وستؤثر في الإمدادات الغذائية وأسعارها على مستوى العالم، وعلى هذا الأساس، تأتي أهمية قيام الوزارة بخطوات استباقية لدراسة كل الحلول الممكنة لمواجهة التغير المناخي وتداعياته على التنمية الوطنية.
الجملة والتجزئة
وفيما يشكل قطاع الجملة والتجزئة خلال الخمس السنوات الماضية ما يقارب 20 % من الناتج المحلي غير النفطي، وتُمثل القوى العاملة ضمن القطاع ما يقارب 22 % من العمالة في القطاع الخاص، فقد طالب المجلس وزارة التجارة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية شاملة لقطاع الجملة والتجزئة وقياسها بشكل دوري، وبما يمكّن من دعم سياسات تطوير القطاع وتعزيز أثره في التنمية الوطنية، مؤكداً في تقرير لجنته المتخصصة ضرورة وجود منهجية لدى الوزارة لقياس أثر قطاع الجملة والتجزئة في الناتج المحلي غير النفطي بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة لعدم وجود مؤشرات لسوق العمل للأنشطة ضمن قطاع الجملة والتجزئة، وأكد قرار لمجلس الشورى على وزارة التجارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديث حوكمة استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين، ومعالجتها وحماية بياناتها في منصة رقمية واحدة، وتأتي أهمية التكامل بين تلك المنصات في منصة وطنية موحدة مخصصة لشكاوى وبلاغات المستهلكين على غرار توحيد منصات قطاع الأعمال لصالح تحقيق الوزارة أهدافها الاستراتيجية بتعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين في البيئة التجارية، وثقة المستهلِكين في السوق السعودي والتحسين والارتقاء ببيئة الأعمال التجارية.
حماية المستهلك
وبشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 42 - 1443 أقر مجلس الشورى توصيات طالب فيها الوزارة بإجراء دراسة لمقارنة أسعار السلع التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، وإمكانية تحديد مستويات الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية والجمركية لتلك السلع، وتفعيل مخرجات الدراسة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما شدد المجلس على دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك، ودعوة الوزارة إلى تطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، إضافة إلى تطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة "عدم تسليم المُنتج" ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق "بلاغ تجاري"، وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل تلك الحلول، وأكد المجلس أن على الوزارة دراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مراجعة تراخيص الشركات الأجنبية
وعلى تقرير العام المالي 43 - 1444 لوزارة الاستثمار طالب مجلس الشورى بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 %، والرفع بالمقترحات لتحسينها، وأكد المجلس على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات، وخلال جلسة الشورى العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، أنهى المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 44 - 1445 وطالب فيه الهيئة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني- دراسة المنافسة في قطاع الطيران وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على أسعار تذاكر الرحلات؛ بما يضمن تعزيز حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية، ودعا المجلس في قراره الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحليل البيانات ذات العلاقة بالمنافسة؛ بما يُمكنها من إجراءات التنبؤ والبحث، وتنفيذ دراسات المنافسة للأسواق والقطاعات.
الحد من آثار كورونا
وفيما يخص التقرير السنوي لوزارة الاستثمار (الهيئة العامة للاستثمار سابقًا) وخلال جلسة الشورى العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها المجلس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، ناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 40 - 1441 وعرضت توصيات أقرت لاحقا طالب فيها الشورى ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات المحلية الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسب في أعمالها، ورأى المجلس أن تقوم الوزارة بوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، وأن على الوزارة الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة الطرفية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، داعياً إلى تطوير أدوات التواصل مع المستمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات وتفعيل دورهم في صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وأهمية الإسراع في إعداد نظام الاستثمار الأجنبي (المحدث)، ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.
تكثيف رقابة الأسعار
وعلى تقارير وزارة التجار تتجدد مطالبات أعضاء بتكثيف مراقبة ارتفاع الأسعار، وبذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للمساهمة في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة، والحاجة إلى ضرورة تعزيز دور الوزارة في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصا في مجال التجارة الإلكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل، كما جرت مطالبات لوزارة التجارة بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، في حين أكد أعضاء ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالبًا الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية، والإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدًا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية، والعمل على إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي لتلافي المزيد من الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمرار النشاط التجاري، ولكي لا يكون إلغاء السجل عائقًا كبيرًا أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين.
حلول تنفيذية وتشريعية
وبرزت مطالبات بمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية تحت قبة مجلس الشورى خلال مداولة تقرير سنوي لوزارة التجارة وتطرق عضو الشورى صالح محمد الشمراني لمكافحة التستر التجاري وقال: للأسف التستر التجاري ما زال موجود وبطرق مختلفة في المحلات التجارية، خصوصا في أسواق الجوالات والخضار والبقالات وغيرها، تجارة الظل أو الاقتصاد الموازي وغسيل الأموال أنهك اقتصاد البلد، ويتم تحويل ملايين الريالات خارج المملكة عن طريق أفراد ومؤسسات وشركات نظامية للأسف، فيها نسبة عمولة وأرباح كبيرة من تحويلات أموال التستر التجاري وأتساءل هنا هل يمكن استخدام التقنيات الحديثة وعمل جولات تفتيشية "عن بعد"، خاصة بوجود كاميرات في المحلات التجارية وربطها على شبكة الانترنت، حيث يمكن مراجعتها حضوريا أو عن بعد، واقترح الشمراني التوصية بأن على وزارة التجارة تطوير آليات جديدة باستخدام التقنيات الحديثة للتفتيش على المحلات التجارية ومراقبتها لمكافحة التستر التجاري، مشيرًا إلى أن من الحلول وضع مكتب دائم بموظفين في مثل هذه الأسواق، ويمكن التنسيق مع البنوك لعدم قبول تحويلات تتجاوز راتب العمالة الفردية ومراقبة تحويلات الشركات والمؤسسات.
السوق الحر
وأكد الدكتور هادي اليامي أن الأصل في السوق السعودي أنه سوق حر يخضع للعرض والطلب وتدخل الحكومة في الأسعار يكون في حدود ضيقة جداً وخاصة في السلع التي تحصل على دعم، وخلاف ذلك فالمفترض وضع ضوابط معقوله دون تقييد، ونبه على أن تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي لا ينحصر على وزارة التجارة فحسب بل هو من مسؤولية كآفة القطاعات ذات العلاقة، وخاصة وزارة الاستثمار ووزارة الموارد البشرية وهيئة الزكاة والجمارك، وبشأن دراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، قال اليامي : وزارة التجارة غير معنية بهذا الامر فالمنتجات الزراعية تخضع كلياً لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فالتسهيلات والدعم للقطاع الزراعي يقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، واتفق اليامي مع اللجنة التجارة والاستثمار في أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك على حدٍ سواء.
د. مشعل السلمي
أمين الشورى محمد المطيري