قرار لتطوير مؤشرات قياس الآثار الوظيفية والاستثمارية للمنتجات أكد مجلس الشورى على أهمية وجود سياسات وآليات عمل مؤسسية؛ لاقتراح الخدمات والمنتجات التي يقدمها مركز الإقامة المميزة وتطويرها لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة من الإقامة المميزة والمزايا الممنوحة لهم، وذلك بناءً على تقييم الأولويات الوطنية مثل الاستراتيجيات الوطنية، وبرامج رؤية 2030، والبرامج الأخرى التي أقرتها الحكومة، بحيث يتم مشاركة الجهات المعنية بتلك الخدمات والمنتجات بذلك، مشدداً المجلس عبر تقرير اللجنة المتخصصة -التجارة والاستثمار- الحاجة لتطوير آليات عمل المركز، في المواءمة مع مختلف الجهات ذات العلاقة؛ لتتكامل خدمات ومنتجات الإقامة المميزة مع السياسات القطاعية والتشريعات ذات الصلة، وطالب المجلس في قرار له مركز الإقامة المميزة تطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية؛ بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى، وجاء في حيثيات هذا القرار وحسب تقرير لجنة التجارة والاستثمار أن المملكة ومن خلال تأسيس مركز الإقامة المميزة، تسعى لجذب الفئات المميزة -مواهب، رواد أعمال، مستثمرين، وغيرهم- من الكفاءات، للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية وتعظيم مساهمة تلك الفئات في الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة مثل الاستثمار، الصناعة، العمل، النقل والخدمات اللوجستية، وغيرها، وبرامج الرؤية مثل برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، أو البرامج الأخرى ذات العلاقة بطبيعة أنواع منتجات الإقامة المميزة مثل برنامج نقل مقرات الشركات العالمية ولتحقيق ذلك، أوكل للمركز القيام باقتراح الخدمات والمنتجات المتعلقة بالإقامة المميزة، بحيث يتم تسهيل إقامة الممنوحين لتلك الإقامة، مؤكدة اللجنة أهمية وجود سياسات وآليات عمل مؤسسية، لاقتراح الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز وتطويرها لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة من الإقامة المميزة والمزايا الممنوحة لهم، على الرغم ان المركز خلال الفترات الماضية عمل على تعديل نظام الإقامة المميزة لتلبية احتياجات الفئات المستفيدة، والمزايا المرتبطة فيها والتحديث على أنواع منتجات الإقامة المميزة، ومتطلبات الحصول عليها. جمع المعلومات وأقر مجلس الشورى في جلسته ال26 من السنة الرابعة من دورتها الحالية والتي عقدت برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس، تطوير قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة؛ بما يشمل مشاركة مختلف الجهات -حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي-، وأكد الشورى عبر تقرير لجنة التجارة والاستثمار أن تحقيق الهدف الرئيس من إنشاء مركز الإقامة المميزة، يعتمد على آليات التواصل والتنسيق بداية من البحث، وجمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة، ومن ثم التسويق لمزايا تلك الخدمات والمنتجات وتطوير إجراءات الحصول على تلك الإقامة، والتقييم المستمر لتلك الخدمات والمنتجات وتطويرها بما يُلبي احتياجات المستفيدين، ولتطوير الوضع الحالي ونقله لمرحلة أفضل، ورأت اللجنة الشوريًّة الحاجة لتطوير قواعد وأسس عمل المركز الحالية؛ لتحديد المرشحين للإقامة المميزة وتسويق خدمات ومنتجات المركز، بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، وذلك لتعزيز ترويج وانتشار أنواع الإقامة المميزة بسبب عدم التنوع في استقطاب مواهب ورواد أعمال ومستثمرين من مختلف دول العالم؛ لتحقيق أهداف الإقامة المميزة من جذب العقول والمبتكرين والمبدعين من العالم، ومحدودية الشراكات مع مختلف الجهات -الهيئات والمراكز والمؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي-؛ للاستفادة من الخبرات التفاوضية لتلك الجهات خصوصاً في مجال اختصاصها، ولمواجهة تنوع المجالات كالعلوم والفنون والتراث والرياضة والمهارات والمواهب وغيرها، وارتباط كل فئة بجهات معينة تُعنى بتنظيم شؤونها. آثار اقتصادية ودعا مجلس الشورى مركز الإقامة المميزة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها بشكل دوري؛ وبما يشمل المؤشرات الدولية لتعزيز ترتيب المملكة في تلك المؤشرات، وحسب تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن هذا القرار فإن المرحلة الثانية من رؤية السعودية 2030، تستهدف خلق أنشطة جديدة وواعدة؛ لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية، ومن المتوقع أن يساهم إطلاق منتجات الإقامة المميزة بحلتها الجديدة -إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار-، من جذب المزيد من أصحاب المواهب والمستثمرين، وخلق الوظائف ونقل الخبرة والمعرفة، ومما لا شك فيه أن منح تلك الأنواع من الإقامات يُعزز من مزاولة الأعمال، والحركة الاقتصادية، وتملك العقار والانتفاع به، ومزاولة العمل سواء لحامل الإقامة أو أسرته أو أقاربه، وعلى الرغم من الاختصاص المُوكل للمركز يتمثل في وضع مستهدفات لمنتجات وخدمات المركز، وتقويمها باستمرار؛ لتطويرها، أخذاً بالاعتبار الآثار الاقتصادية، والوظيفية، والاستثمارية، وأكد تقرير لجنة التجارة والاستثمار أهمية قيام المركز بتطوير مؤشرات؛ لقياس الآثار الاقتصادية، والوظيفية، والاستثمارية، لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها بشكل دوري بهدف معرفة الآثار الاقتصادية والتنموية من الإقامة المميزة وانعكاسها في المؤشرات الدولية. أبناء المواطنة وفي جلسة الشورى العادية ال24 التي عقدت منتصف رمضان الماضي ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 44 - 1445 الذي عرضته حنان السماري رئيس لجنة التجارة والاستثمار، وتساءلت الدكتورة لطيفة الشعلان عن إمكانية دراسة إطلاق مركز الإقامة المميزة منتجاً آخر يخص أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي، منوهةً بأن المنتج سيكون استثماراً استراتيجياً، خاصةً وأن كثيراً من أبناء المواطنات يتمتعون بالتأهيل العلمي والخبرات العالية، وتساءلت: هل انعكست رؤية ورسالة مركز الإقامة المميزة وبعض أهدافه الاستراتيجية والتي تصب في أن تكون المملكة مركزاً عالمياً يحتضن أفضل العقول والاستثمارات، ولاستقطاب المميزين والمواهب العالمية لتحقيق قيمة مستدامة لاقتصاد المملكة، هل انعكست هذه الرؤية والأهداف الطموحة في نوعية حاملي الإقامة المميزة؟، وترى الشعلان أنها لم تنعكس فحتى نهاية العام الماضي كان العدد الإجمالي لحاملي الإقامة المميزة هو 1190، جُلهم من دول عربية خارجة من حروب وأزمات داخلية أو اقتصادات منهارة، فهل بهؤلاء سيحقق المركز رؤيته وأهدافه؟، كما لاحظت الشعلان أن الإحصاءات الواردة في تقرير المركز لم توضح أحد المؤشرات المهمة وهو المؤهلات العلمية لهؤلاء الحاصلين على الإقامة المميزة وقالت: لفت انتباهي عامل مهم آخر وهو الفئات العمرية للحاصلين على الإقامة المميزة فيتضح من الإحصاءات الواردة في تقرير المركز أن 23 % فقط منهم هم في العشرينات والثلاثينات من العمر، بينما النسبة الأكبر وتحديدا 77 % هم في منتصف العمر أي في الأربعينات والخمسينات إلى الستينات وأكثر، وتساءلت: هل العوامل الجاذبة للإقامة المميزة لم تكن كافية أو مستهدفة أكثر لفئة الشباب؟. وأكدت الدكتورة الشعلان أن توجه رؤية 2030 نحو تمكين النساء والشباب يدعم هذا المنتج المقترح، أيضاً هذا المنتج سيسهم في توثيق أواصر الأسرة السعودية تحقيقاً لمقتضى المادتين التاسعة والعاشرة من النظام الأساسي للحكم، وهنا أُذكّر بأن قرار مجلس الوزراء بشأن الترتيبات الخاصة بأبناء المواطنة، والذي كثيراً ما يُحتج به في هذا السياق، قد كفل لهم حق الإقامة على كفالة والدتهم والمعاملة معاملة السعودي في التعليم والعلاج خلال حياتها، ما دامت الأم على قد الحياة، لكن هذه الحقوق تسقط بمجرد وفاتها، ويعامل ابنها البالغ معاملة الوافد. اقتراح وتطوير وقالت الدكتورة عائشة حسن زكري أن تقرير المركز أشار إلى أحد أهم مستهدفاته لعام 2025، هو وصول عدد الإقامات المميزة المستهدف إصدارها -للمتقدم الأساسي- إلى 26 ألفا، وذلك لجذب الفئات المستهدفة إلى المملكة، كأحد الأهداف الاستراتيجية للمركز، وفي سبيل ذلك، قام المركز بجهود واضحة في تطوير منتجات الإقامة المميزة وذلك باقتراح خمسة منتجات تم إقرارها في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 27-3-1444 ليصبح إجمالي عدد منتجات الإقامة المميزة سبعة منتجات، كما ونتطلع مستقبلاً إلى المزيد من المقترحات لمنتجات جديدة، ووفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من تنظيم المركز، فإن عمليات اقتراح وتطوير الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، يجب أن تكون بشكل مستمر لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة -التي تضم المواهب العاملة والاستثنائية ورواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمتقاعدين والطلاب والباحثين، وغيرهم، مما يؤكد حجم المسؤولية التي تقع على عاتق المركز في جذب واستقطاب الفئات المستهدفة منها للإسهام في تمكين الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع الاستراتيجيات والأوليات الوطنية التي انطلقت تباعاً وتوالت مع مسيرة الرؤية العملاقة للسعودية في مراحلها المختلفة. الأوليات الوطنية وأضافت الدكتورة عائشة زكري: إن الأمر يتطلب دراسة عميقة وشاملة لواقع تلك الاستراتيجيات والمواءمة معها، من خلال وضع خطط فاعلة وعملية لتعظيم الفائدة من خدمات ومنتجات الإقامة المميزة، تتضمن تحديد القيمة المستهدفة وبناء رحلة شاملة ومتكاملة للمستفيد، وذلك لكل منتج على حده، واقترحت على لجنة التجارة والاستثمار تبني توصية تطالب مركز الإقامة المميزة بناء رحلة شاملة ومتكاملة لفئات المستفيدين في كل منتج من منتجات الإقامة المميزة، ومواءمتها مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر، مضيفةً: يلاحظ على المبادرات التي يعمل عليها المركز أنها محدودة وغير محددة، فهي محدودة لا تعكس حجم المهام والأعمال المنوط بها المركز كما جاءت في تنظيمه، كما أنها غير محددة بخطوات عملية يمكن الوقوف عليها وتقييم سير عملها، أضف إلى ذلك أن التقرير لم يوضح ارتباطها بأهداف المركز الاستراتيجية، التي وضعت تلك المبادرات من أجل تحقيقها، وبصفة عامة فإن المركز بحاجة إلى مراجعة خطته الاستراتيجية وتطويرها بما يتوائم مع مهامه ويحقق أهدافه. مؤشرات أداء وطالبت الدكتورة إيمان الزهراني المركز بمراجعة دورية للمعايير التفصيلية الخاصة لكل منتج من منتجات الإقامة المميزة، ووضع مؤشرات أداء سنوية لقياس الآثار الناتجة لمنتجات الإقامة المميزة لضمان عدم تأثر مزايا المواطن، ولتكون داعمة لقرارات التوطين، وتساءلت بشأن إقامة مستثمر الأعمال تكون إقامة دائمة بشكل مباشِر، المشروطة باستحداث وظائف خلال أول عامين فقط، لماذا لا يكون هذا الشرط مربوط بطوال مدة تَمَتُعِهِ بهذه الإقامة وليس فقط لعامين؟، خاصةً أنها إقامة دائمة، وليست محددة بمدة معينة، وقالت د. الزهراني إن منتجات الإقامة المميزة ، المُقَدَمة للمستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، تستهدف المستثمرين الذين لهم الرغبة في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية، ورواد الأعمال الراغبين في تطوير القطاعات المختلفة في السعودية، وكذلك مُلاك العقارات الذين لهم أصول عقارية بقيمة لا تقل عن أربعة ملايين ريال سعودي، وأضافت: وكما هو معروف بأن إقامة المستثمر مرتبطة بصاحب العمل، وتكون المنشأة الاستثمارية هي الكفيل ولا يستطيع إصدار رخصة عمل أو تسجيل عقار سكني باسمه، أمّا حامل الإقامة المميزة فلا يرتبط بكفيل ولا منشأة استثمارية، ويستطيع استخراج سجل تجاري، واستقدام العمالة الأجنبية، كذلك يستطيع مزاولة الأنشطة التجارية والعمل في منشآت القطاع الخاص، وامتلاك العقارات والانتفاع بها، ونبهت عضو الشورى على أنه ونتيجةً لتدفق الكفاءات الأجنبية، قد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة المنافسة في سوق العمل السعودي، وقد يؤثر على فرص العمل المتاحة للمواطنين السعوديين ومزاحمتهم على الوظائف، في حين أن منتج إقامة "مالك عقار"، يستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، انسجاماً مع رؤية المملكة، ويرفع من مستوى جودة المنتجات السكنية، مما سينعكس إيجابياً على القطاع العقاري، لكن قد يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار العقارات، وقد يصعب على بعض المواطنين السعوديين شراء أو استئجار مسكنهم. ومن المداخلات التي جرت على التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة 44 - 1445، طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، المركز بدراسة وضع آلية واضحة لإجراءات الحصول على خطاب التوصية من الجهات المختصة المطلوبة لفئة الإقامة المميزة للموهوبين. د. إيمان الزهراني د. عائشة زكري فضل البوعينين
