صوت مجلس الشورى بالأغلبية لصالح إقرار التوصية المشتركة للأعضاء ياسر حافظ وفهد الطياش وعلي آل الشيخ ومصلح الحارثي وطالب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية لمستثمري قطاع تقنيات التعدين في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأجل ذلك، كما دعا المجلس الوزارة إلى زيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي لتعظيم وتعجيل الاستفادة منه، وشدد على الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة إيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني لتعجيل منح الرخص للمستثمرين. وعلى التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أكد المجلس الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز المقدمة للقطاع غير الربحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحث منظمات القطاع غير الربحي على التوسع في دعم طلبة مدارس التعليم العام من الأسر الأشد حاجة ببطاقات إلكترونية مسبقة الدفع للتموين المدرسي، والتنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى وضع مبادرات لتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في دعم مؤسسات القطاع غير الربحي، والعمل مع منظمات القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة لمضاعفة جهوده لدعم وتمكين استقطاب الكفاءات الوطنية، وطالب المجلس في قراره المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة استثمار مبالغ صندوق دعم الجمعيات الأهلية لتنمية عوائده المالية ليتمكن من دعم كافة منظمات القطاع، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة وقد تبنت اللجنة مضمون التوصية المميزة، وصوت الشورى على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الجامعي 1444 وشدد على دراسة أسباب انخفاض عدد المجتازات لاختبارات الرخص المهنية وعدد الملتحقات من خريجاتها بسوق العمل في بعض التخصصات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة، وتفعيل الاستفادة من القواعد المنظمة لاستقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية من خارج الجامعة لدعم جهودها في سد احتياجاتها التدريسية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم حصولها على المعلومات الخاصة بأوقافها واللازمة لتعزيز مواردها. وخلال الجلسة التي عقدت أمس الاثنين برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس أقر المجلس توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي وطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقياس مدى رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب في دراسة اعتماد المؤسسة بعض برامجها من منظمات اعتماد دولية في مجال التدريب التقني والمهني بما يسهم في تطوير مخرجاتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ودعا المجلس المؤسسة بإيجاد بيئة تحفيزية جاذبة لاستقطاب الكفاءات المتميزة واستبقائها. دعوة «التدريب التقني» بقياس رضا جهات التوظيف عن مخرجات منشآتها وخلال الجلسة التي عقدت أمس الاثنين برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي دعا الشورى وزارة ، الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - حصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي، ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية، تطوير منهجية، لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات؛ لقياس المتحقق منها بشكل دوري؛ بما ينسجم مع استراتيجية سوق العمل. وأكد المجلس بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء - تطوير منهجية لبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية. ودعا مجلس الشورى في ذات القرار وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة. كما دعا المجلس الوزارة إلى العمل مع منظومة الإعلام؛ لتطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تُعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي. وطالب المجلس جامعة طيبة مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على تسخير قدراتها وإمكاناتها البحثية والعلمية والرقمية في سبيل إبراز الإرث الحضاري العظيم الذي تتفرد به المدينةالمنورة على غيرها من مدن العالم، وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف - تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي؛ بما يؤدي إلى التوسع في استحداث الأوقاف التي تسهم في تعزيز مواردها الذاتية، ودعا المجلس في ذات القرار الجامعة إلى الإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، و العمل على رفع قيم مؤشر رضى المستفيدين عن خدماتها التدريبية والأكاديمية والجامعية. وفي الشأن المالي والاقتصادي طالب المجلس في قرار اتخذه في ذلك الشأن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالإسراع في إعداد خطته الاستراتيجية التي تمكنه من تحقيق مستهدفاته، ودعا المجلس في قراره المركز إلى العمل على تنفيذ المشاريع الموافق عليها وفق أسلوب المشاركة بالدخل وتسريع الدراسة والبت في الطلبات المقدمة له. وأكد المجلس بأن على المركز التنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها برامج لتنمية الإيرادات غير النفطية للحصول على البيانات والمعلومات بالدقة والوضوح التي يتطلبها للقيام بمسؤولياته في هذا المجال. وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بتطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية؛ لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهودها للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام ومساهمته في الناتج المحلي والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته. وأكد المجلس بأن على الهيئة زيادة جهودها في قطاع النشر من خلال تطوير مؤشرات قياس تساهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية. وفيما يتعلق بشؤون المعارض والمؤتمرات طالب المجلس في قرار اتخذه في ذلك الشأن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتعزيز الرقابة على معارض التوظيف مع تقديم المزايا والحوافز لمنشآت القطاع الخاص؛ بما يدعم توسع المعارض في مختلف مناطق المملكة، ودعا المجلس في قراره الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى مراجعة واقتراح تحديث ضوابط عقد الجهات الحكومية للمؤتمرات والندوات والمشاركات الخارجية وآليات الرقابة عليها. وأكد المجلس بأن على الهيئة مواءمة مبادراتها الاستراتيجية لتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات؛ بما يضمن التكامل مع مبادرات التسويق والاتصال ضمن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة. كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير الأدوات والاشتراطات والتراخيص المهنية اللازمة لنشاط (تنظيم وإدارة الحشود)، ودعا مجلس الشورى المركز الوطني للتخصيص إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لتسريع وتيرة الإغلاق المالي لمشاريع التخصيص، كما دعا المجلس المركز إلى العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتطوير آليات وإجراءات العمل المنظمة لمشاريع التخصيص وتحسين منظومة الحوكمة المتعلقة بها. وأكد المجلس في قراره بأن على المركز العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لاتخاذ إجراءات ملموسة لخفض المخاطر التمويلية للشركات التي ترغب في الدخول بمشاريع التخصيص، وفي ذات الجلسة طالب مجلس الشورى في قرار أصدره هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإسراع في تطوير نظم أتمتة خدمات المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة تعزيز الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضعها مقومات تحفز فرص التوطين. وفي الشأن الثقافي طالب مجلس الشورى مَجْمَعْ الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية العمل على استقطاب وتعيين كوادر بشرية متخصصة تتوافق مع طبيعة وحجم العمل في المجمع، ودعا المجلس في قراره المَجْمَعْ إلى العمل على زيادة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات بما يحقق تنفيذ البرامج والأنشطة مع الجهات الدولية المتخصصة في مجالات عمله، كما دعا المجلس المَجْمَعْ إلى العمل على إنشاء منصة محاكاة رقمية افتراضية لمقتنياته الأثرية والتاريخية. وفي قرار أصدره خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى المسارعة في إعداد الآليات المناسبة لمواجهة التحديات المتعلقة بالرقابة الساحلية، وأكد المجلس بأن على الهيئة إلزام الفنادق الواقعة على شواطئ البحر الأحمر بالحصول على تصنيف (العلم الأزرق) كعلامة دولية لنظافة الشواطئ وسلامتها. أمين المجلس يعلن نتائج التصويت على توصيات اللجان على تقارير الأداء د. حنان الأحمدي خلال جلسة الشورى جلسة الشورى