تعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري لمعالجة أوضاع المفقودين

الشورى يطالب بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق والحد من آثار كورونا على تدفق الاستثمارات
قرار لتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وجودة الخدمات
وافق مجلس الشورى على تعديل مقترح على نظامي التقاعد المدني، والعسكري، بإضافة مادة تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات، وناقش المجلس تنفيذ الحجز على الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في حال استمرار عدم سداد المستحقات بعد الإشعار خلال المدة المنصوص عليها نظاماً، وتقرير ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، كما ناقش الشورى مشروع تنظيم المركز الوطني للقطاع غير الربحي، وأيدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها الموافقة على إلغاء المادتين الرابعة والسادسة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي وبالتعاون مع هيئة الأوقاف، برفع مشروع تحديث للائحة، بما يتماشى مع قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية الواردة في اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما دعت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع أمام المجلس إلى إلغاء المواد من 30 وحتى 34 من نظام الجمعيات التعاونية، مؤكدةً على أن يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات – المنشأ بناءً على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً لأحكام لائحة الصندوق.
وأقر الشورى في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة عبدالله آل الشيخ توصيات لجنة الاقتصاد على التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 401441، وطالبها بوضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الاستدامة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ودعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي، كما على قراره السابق الذي ينص على "تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة"، إضافة إلى الاستمرار في إعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة متضمناً المؤشرات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، ووفقاً للدورية المتعارف عليها دولياً.
وفيما يخص التقرير السنوي (للهيئة العامة للاستثمار سابقاً) للعام المالي 401441، طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال العشر سنوات القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقاً لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة، كما أقر توصيات لوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، مشدداً على الإسراع في إصدار نظام الاستثمار (المحدث) ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتقوية موقف المملكة في جذب الاستثمارات، وبناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسبة في أعمالها، ودعا المجلس وزارة الاستثمار إلى تطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، مطالباً بإنشاء مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصص لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي والتوظيف وجودة الخدمات.
وبعد أن استمع المجلس من فيصل آل فاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة للرد على ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 401441، صوت بالموافقة لصالح إقرار توصيات اللجنة التي الهيئة تحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها(مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها، وحث قرار آخر للشورى الهيئة على الإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة، وطالب بتحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي وبما يتوافق مع رؤية المملكة، ودعا الشورى الهيئة إلى العمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير(مسوح ونشرات) والالتزام بدورية نشرها، لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً عل الخارطة الدولية، وطالبها بإتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة - حسب طبيعة دورية نشرها - لمدة خمس سنوات على الأقل في موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثها دورياً حسب معايير المنظمات الدولية، ونادى المجلس بعقد شراكات مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي متضمنة آليات تفعيل لتطوير منظومتها التقنية، سواء على مستوى أمن المعلومات، أو توظيف أنظمة ذكاء الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى زيادة تفعيل أعمال أكاديمية الإحصاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء.
أشار عضو الشورى نبيه البراهيم إلى أن وجود كوابح في طريقة تطبيق مفاهيم تحت شعار "تحقيق كفاءة الانفاق" تمنع طرح معظم المشاريع التي تخضع للمراجعة أكثر من تقنينها، أمر سيحد تلقائيًا من الإنفاق الرأسمالي مما سيؤثر سلبًا على التدفقات النقدية التي تغذي كافة القطاعات الأخرى، وسيتأثر بالدرجة الأولى القطاع الخاص الذي تشكل المنشآت المتوسطة والصغيرة نسبة كبيرة منه، وقال إن الانفاق الحكومي في المشاريع الرأسمالية الإنشائية والمشتريات الحكومية أحد أهم دعامات ومحركات الاقتصاد الوطني فضلاً عن أهميته في إنشاء وتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مناطق المملكة، وأضاف: جاء هذ المركز "الهيئة" لتقنين الانفاق الحكومي ومنع الهدر وتحقيق نتائج أفضل في كفاءة الانفاق الرأسمالي والتشغيلي بحسب الأدوار والمسؤوليات المسندة اليه بموجب الأوامر السامية، سواء في ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي أو إعداد الميزانية أو التنفيذ، وذلك بتطبيق المعايير الخمسة وصولاً إلى إعداد محافظ خمسية كما جاء في التقرير وقد نتج عن ذلك وفر قدره 237 مليار ريال لأعوام 2017 و 2018 و 2019 وهناك ما قدره 400 مليار ريال تحت الدراسة للأعوام 2020 و 2021.
وتابع البراهيم: في الواقع لفت نظري ضخامة المبالغ التي تم توفيرها خصوصا أن 60% منها تمثل المشاريع الرأسمالية التي يحتويها الباب الرابع من الميزانية، وبحسبة بسيطة نصل إلى أن نسبة كبيرة من المشاريع المطروحة لم تنطبق عليها معايير المركز، وهذا يقودنا إلى تساؤل هل المشكلة في منهجية طرح المشاريع أم في منهجية تطبيق المعايير التي لا نختلف على صحتها من حيث المبدأ، وقال عضو الشورى: لقد أدت هذه المنهجية إلى عدم اجتياز كثير من المشاريع التنموية المهمة الاختبار الصعب الذي وضعه المركز مما أدى بالتبعية الى عدم اعتمادها في الميزانية، ومن ثم حرمان الوطن والمواطن منها وهذا سيؤثر سلبا على التنمية، كذلك توقف أهم محرك اقتصادي من العمل لضخ تدفقات نقدية لخدمة الاقتصاد الكلي والجزئي للوطن.
ويرى مفرح الزهراني بأن المركز" الهيئة" يحتاج إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء إدارة في كل جهة حكومية بمسمى إدارة تحقيق كفاءة الانفاق وإلحاق إدارة المراجعة الداخلية بها، وأكد إبراهيم آل دغرير الحاجة لزرع ثقافة التخلص من الهدر ورفع كفاءة الانفاق لدى الأجيال القادمة، كما طالب بالتعاون بين هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، ووزارة التعليم، لإدراج مواد دراسية تؤسس ثقافة التخلص من الهدر ورفع كفاءة الانفاق، وطالب صالح الشمراني بتعزيز وضع الحلول للمعوقات التي تواجه المركز من خلال تطوير البرامج التوعوية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وإدراج مفهوم كفاءة الانفاق في التعليم على سبيل المثال، معللًا مطالبته بأن المركز حديث النشأة.