هل مخرجات التعليم مدخلات للاقتصاد؟

في مقابلة مع موقع أكسيوس نُشرت يوم الخميس ما قبل الماضي مع جيمي ديمون رئيس بنك جيه بي مورغان، الذي يشرف على أكثر من 240 ألف موظف حول العالم، قال فيها: إنه يتعين على الشركات توظيف الكثير من الأشخاص وعليهم تدريبهم، لذلك عندما لا يقوم النظام المدرسي بذلك، فإن ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات.
بالفعل، فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على المدارس في إعداد الطلاب، أو فلنقل النظام التعليمي في تهيئة الجيل الناشئ ليكونوا مستعدين لخدمة بلدهم بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية. وأنا هنا أقصد المواد التعليمية التي تدرس للطلاب. فالمناهج التعليمية التي على الطلاب تعلمها يفترض أن تساعدهم كحد أدنى لخدمة بلدهم في أي مجال يتوظفون فيه بعد المدرسة، وكذلك إعدادهم كحد أعلى لدخول المعاهد والكليات والجامعات، حتى يتمكنوا من خدمة بلدهم بكل كفاءة ومقدرة في مختلف المجالات التي يحتاجها.
إن المدارس لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار إن الأعمال ليس واحدة. فهناك اللحامون والمبرمجون ومصلحو الأعطال الذين تمتلئ بهم المدن الصناعية. والمدارس لا تستطيع تهيئة الطلاب مباشرة للعمل في كل تلك المجالات التي يحتاجها الاقتصاد، ولكنها يمكن أن تسهل على المعاهد والمراكز والكليات التقنية وكذلك الجامعات مهامها في إعداد الطلاب وتعليمهم لشغل مختلف الأعمال.
ولذلك، يفترض أن تكون لدينا تصورات حول الاقتصاد الذي نرغب في بنائه، وفيما إذا كان عموده الصناعة أو الزراعة أو الخدمات وبأي نسبة لكل منها في الناتج المحلي الإجمالي. فهذا من شأنه أن يسهل وضع البرامج التعليمية لتدريسها للطلاب. فمخرجات التعليم يفترض أن تشكل مدخلات لمختلف التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد.
وهذه مشكلة، كنا نعاني منها وإلى الأمس القريب، عندما كانت مناهجنا التعليمية ضعيفة الصلة بما تحتاجه الشركات السعودية. فالكثير من المواد التي كانت تدرس لم تكن بينها وبين متطلبات العمل في القطاع الخاص أي صلة تقريباً. وهذا أدى إلى استعانة قطاع الأعمال بالخبرة الأجنبية التي لا توفرها سوق العمل في الداخل. فمخرجات التعليم ومدخلات العمل، لا نقول إنها كانت غائبة تماماً، ولكنها كانت على درجة كبيرة من التباعد عن بعضها البعض.
من هنا، ونحن نحث الخطى لإعادة هيكلة اقتصادنا وتقليل اعتمادنا على النفط، نحتاج إلى العديد من التخصصات في مختلف المجالات. ومدارسنا يفترض أن تكون عونا لنا في ذلك. ولكن حتى تساعدنا مدارسنا، نحتاج إلى مواد تعليمية لتهيئة الطلاب على أساسها لشغل الوظائف المطلوبة، وذلك ضمن معادلة: مخرجات التعليم مدخلات للاقتصاد. وبما إن القطاع السياحي هو المرجح لقيادة التحولات الاقتصادية القادمة، فلنبدأ به ونهيئ مدارسنا وما بعدها من معاهد ومراكز تدريب لخدمة قطاع الخدمات.