نجاحات «ندلب» محفزة لجعل المملكة قوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية

أتم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" 36 % من مجمل مبادراته البالغة 283 بواقع، 102 مبادرة حتى نهاية 2023 وتجاوز مجمل إسهامات أنشطة قطاعات البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي (345) مليار ريال، وزاد إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال، وأكد عدد من المختصين بأن هذه النتائج الإيجابية في مختلف القطاعات التي يعنى بها كالطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية تؤكد جدوى البرنامج الذي انطلق في عام 2019، وتحفز على بلوغ المستهدفات المنشودة من البرنامج لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية قادرة على تأمين سلاسل التوريد العالمية وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم.
وتضمن التقرير السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) لعام 2023، تجاوز نسبة مساهمة البرنامج الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 35 %، وبلغ نسبة نمو الصادرات غير النفطية 74 %. كما تجاوز عدد العاملين في قطاعات البرنامج 204 آلاف عامل وزاد عدد العاملين من السعوديين والسعوديات في قطاعات البرنامج على 82 ألف عامل، وبدأ حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز المعالج بمكمن الحوية بعنيزة، بسعة تخزينية 2.0 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي في اليوم، ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسة، كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لستة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بسعة 6.2 جيجاوات لزيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية واكتمال التشغيل النهائي لمشروع محطة جدة ومحطتي رابغ وسدير للطاقة الشمسية بسعة 2.1 جيجاوات لكل منهما، كما بلغت نسبة المساحة الإجمالية المستكملة من مساحة الدرع العربي لعام 2023 أكثر من 30 % لأعمال برنامج المسح العام الجيولوجي. وهذا الأمر ينسجم مع الثروات المعدنية الهائلة في المملكة.
وقال مستشار تطوير الأعمال أحمد قاضي "إن البيانات التي كشف عنها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مشجع ومحفز لبلوغ مستهدفات البرنامج، كما أنها تعكس التقدم والتطور الكبير الذي طرأ على مختلف الصناعات الوطنية كالصناعة البتروكيميائية وصناعة الأغذية والصناعات الدوائية والإمدادات الطبية وغيرها".
وأشار قاضي إلى أن المبادرات العديدة التي تم إطلاقها تحت مظلة برنامج "ندلب" عززت تمكين القطاع الخاص وأسبغت على القطاعات الصناعية نوعا من المرونة والتنافسية وساهمت في حل الكثير من المعوقات التي كانت عائقا يقف أمام المنتجين، وكان لها دور كبير في دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.
وبدوره قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور أنور بخرجي "إن النتائج الإيجابية الواضحة التي تضمنها التقرير السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) لعام 2023، تعكس جدوى الجهود المبذولة لبناء اقتصاد صناعي متطور ومتقدم يمكن المملكة من تحقيق التنوع الاقتصادي ويسهم في زيادة الناتج المحلي والصادرات غير النفطية إضافة إلى استقطاب الاستثمارات وجذب المستثمرين من كل مناطق العالم بدعم من المميزات والفرص الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها المملكة وتوفرها للمستثمرين".
وبين بخرجي "إن التشريعات الملائمة التي تطبق في المدن والمناطق الاقتصادية والصناعية بالمملكة كتسهيل التملك وإصدار التراخيص وتقديم الإعفاءات الجمركية وتوفير البنية الصناعية المناسبة ودعم تمويل التأمين للصادرات والائتمان عوامل محفزة للتوسع في الصناعة بمختلف أنواعها وأشكالها".
الدكتور أنور بخرجي