الشورى.. دراسة طرق الأحياء وتوحيد أنظمة البناء

خلصت دراسة لجنة متخصصة بمجلس الشورى للتقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 44 - 1445 إلى ست توصيات -تنفرد بها الرياض- باتت في طريقها لتكون قرارات على التقرير والتي يرفعها المجلس بعد ذلك وفقاً لنظامه إلى مقام الملك، وتضمنت دراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء والتنسيق مع الجهات الخدمية لوضع خطط وتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال خدماتها دون تأثيرها على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها، ووضع برامج وحلول تمويلية لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نمواً لخدمة المستفيدين منها، وتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسة والتجارية لتستوعب المتغيرات والزيادة السكانية والحركة الاقتصادية المتنامية، إضافةً إلى تنظيم العمل التطوعي البلدي وبيان مجالاته وبرامجه والتوعية بأهميته وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة وتغطية عمل مشاركتها المجتمعية، وتقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكاني والحركة التجارية فيها وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة، وإجراء دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة.
مطالب بتطبيق ضوابط للحدمن زيادة إيجار العقارات المفاجئة
إيجارات العقارات
وقبل التصويت على التوصيات، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة تقرير اللجنة وتوصيتها على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان، ومن ذلك مطالبة العضو أسامة ياسر الخياري الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دراسة اللوائح والسياسات للحد من الزيادات المفاجئة في إيجارات العقارات السكنية، وقال في مداخلته: إن التخطيط والتنظيم المالي يُعتبر مصدر قلق لمعظم الأسر، وتُشكل بنود الانفاق وأوجه الصرف المختلفة تحدياً كبيراً لرب الاسرة، ويُعد السكن أحد أكبر وأهم بنود الانفاق، وتابع: في بعض مدن المملكة، تُؤدي الزيادات المفاجئة والكبيرة أحياناً في إيجارات الوحدات السكنية والتي تفتقر إلى لوائح وسياسات تُحدد نسبة معقولة للزيادات السنوية، إلى تأثير سلبي عميق على شريحة كبيرة من المجتمع، بما في ذلك المواطنون والمقيمون، وتؤثر هذه الزيادات بشكلٍ مباشر على الاستقرار المالي للأسر، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، مما يُساهم في التضخم، وأكد الخياري أن التضخم يتأثر بشكل ملحوظ بإيجارات المساكن، حيث تُؤثر هذه التكاليف بشكلٍ مباشر على مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيس للتضخم، وتَشمل الآثار السلبية الأخرى، ارتفاع تكاليف المعيشة، وانخفاض الادخار والاستثمار، وزيادات الأجور المحتملة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض القدرة الشرائية، وزيادة أسعار الأراضي، والضغوط التصاعدية على الاقتصاد والتي يُمكن أن تؤدي إلى ارتفاعات أوسع في الأسعار عبر مختلف القطاعات.
وأشار الخياري إلى أن العديد من الدول ذات الاقتصادات الحرة قامت بتطبيق لوائح للحد من زيادات الإيجارات السكنية وحماية المستأجرين من الزيادات المفرطة، وعلى سبيل المثال حددت دولة الإمارات العربية المتحدة حداً أقصى لزيادات إيجارات العقارات السكنية، وتخضع هذه الزيادات لرقابة هيئة تنظيم العقارات لضمان الممارسات العادلة، ولدى الولايات المتحدة لديها قوانين لحماية المستأجرين تُحدد الزيادات السنوية للإيجار بنسبة 5-10 %، وكندا لديها قانون يَحد من زيادات الإيجار بنسبة تُحددها الحكومة، وعادة ما تكون متوافقة مع معدل التضخم، ودول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا والسويد وإسبانيا والنمسا وأستراليا والبرتغال لديها لوائح مماثلة، وأشاد عضو الشورى الخياري بالعمل المميز الذي تقوم به الوزارة في قضايا الإسكان، ونجاحاتها الملحوظة في مستهدفات الرؤية، ومن خلال دراسة هذا الموضوع بشكل أعمق، والاستفادة من منصتها المتميزة "إيجار"، وبدعم وتنسيق من وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء، يُمكن للوزارة تحقيق نجاحات أكبر، وختم" ومن هنا أدعو اللجنة الموقرة بتبني توصية إضافية تدعو الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دراسة اللوائح والسياسات للحد من الزيادات المفاجئة في إيجارات العقارات السكنية.
حملات تفتيشية
وتساءلت الدكتورة سامية بخاري عن وجود 22 ألفا و999 وظيفة شاغرة في الوزارة وهو عدد كبير ولا يمكن أن يكون كل هذا العدد للترقيات والتنقلات والمأمول إعادة النظر في هذه الوظائف وتحوير البعض منها بما يتناسب مع احتياجات الوزارة ويسهم في شغل هذه الوظائف، وأشارت إلى نقص نسبة حوادث التسمم الغذائي عن العام الماضي ولكن زاد عدد المصابين بحوادث التسمم فبلغ 628 بزيادة نسبتها 75 % عن العام الماضي، وقالت: إن ذلك يستدعي زيادة الحملات التفتيشية على المطاعم للتأكد من التزامها بمعايير النظافة والصحة، وكذا التأكد من شروط تخزين المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، وغير ذلك.
حلول عاجلة وجذرية
وأضافت د. بخاري في شأن آخر: سمعنا المأساة المؤلمة يوم الخميس 22 ذي القعدة انهيار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق يحتوي 13 شقة في حي الفيصلية بجدة وقد عملت الفرق الأمنية والخدمية على إنقاذ سكان المبنى من تحت الأنقاض ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب انهيار المبنى التي قد تكون أعمال الصيانة في القبو الخاص بالمبنى، أو خلل في الإجراءات الهندسية والإنشائية أو غير ذلك، وأكدت بخاري أن انهيار المبنى يعكس خطورة الإهمال في أعمال البناء والصيانة ويقتضي ضرورة الرقابة الصارمة على معايير البناء، كما تظهر الحاجة إلى متابعة سلامة المباني القديمة فالحادث يمثل جرس إنذار يدفع لاتخاذ خطوات منها زيادة الرقابة على أعمال البناء والترميم والصيانة، والقيام بحملات تفتيش دورية للتأكد من سلامة المباني القديمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخاطر محتملة، ودعم برامج إعادة تأهيل المباني القديمة، داعيةً لجنة الشورى المعنية بدراسة تقرير الشؤون البلدية إلى تبني توصية مضمونها على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام تأمين شامل لمخاطر انهيار المبنى يُلزم به مالك المبنى المؤجر للتعويض عن أي أضرار أو خسائر، وعن جودة الطرق أشارت بخاري إلى أن تقرير الوزارة المنظور في الشورى بين أن نسبة رضا المستفيدين عن جودة الطرق داخل المدن 55 % وأكدت أن هذه النسبة تعتبر منخفضة فالحفر والتشققات الموجودة في الطرق تزيد مع مرور الوقت وتأخر الصيانة وتتسبب في تلف السيارات، وتجمع مياه الأمطار في مكان دون آخر بسبب عدم موازنة الطريق، هذه بعض الأمثلة لتدهور حالة الطرق وغيرها كثير مما يستدعي حلول عاجلة وجذرية لصيانة الطرق وهذا ما تبنته اللجنة في توصيتها الخامسة ومع تأييدي الكامل للتوصية اقترح تعديل بسيط على الوزارة دراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء -ووضع خطة زمنية عاجلة لصيانتها-، والتنسيق مع الجهات الخدمية لوضع خطط وتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال خدماتها دون تأثيرها على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها.
الأشجار على الأرصفة
وعلى الرغم من أهمية التشجير إلاّ أن بعض الأشجار على الأرصفة تمثل خطورة حيث تحجب الرؤية مما يسبب وقوع الحوادث خاصةً وجودها عند تقاطع الطرق والدوار ومناطق عبور المشاة، كما أن بعض الأشجار تحجب رؤية لوحات المرور، وبعضها يعيق حركة المشاة على الرصيف خاصة ذوي الإعاقة مما يستدعي -حسب مداخلة د. بخاري- اختيار الأماكن المناسبة للشجر والتقليم المنتظم للحفاظ على منظر أفضل وعدم حجب الرؤية، مقترحةً التوصية بأن على الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة البيئة وإدارة المرور للحفاظ على الأشجار بما يضمن سلامة الحركة المرورية وسلامة المشاة وسلامة الأرصفة.
وضع الحلول
وأشار الدكتور سلطان آل فارح إلى جهود الوزارة في تنويع المنتجات السكنية، مؤكدًا على أهمية متابعة ووضع الحلول لمؤشرات التضخم في سعر المنتج السكني لتأثيراتها الاقتصادية على نمو واستدامة قطاع الإسكان، وقال: تميزت الوزارة في تنويع المنتجات السكنية ولها جهود تشكر وقد ساهمت في خلق فرص وزيادة نسب التملك وننتظر المزيد ولكن ما جهود الوزاره في خلق سوق وتفعيل القيمة العادلة للوحدات السكنية، وذلك بوضع حد أعلى وأدنى وضبط السوق حتى لا يزيد التضخم وبذلك التأثر الكبير الاقتصادي سلباً على قطاعات وشركات أخرى وأفراد، فارتفاع الأسعار المؤدي للتضخم ضرره كبير جداً على أي اقتصاد، متمنياً من إدارة المراجعة الداخلية تنبيه الوزارة لذلك ووضعها من ضمن العلامات الحمراء، وإعادة دراسة الاعتماد على شركة إجادة التي تقوم بالرقابة وفرض الغرامات، وذلك لكثرة الشكاوى بفرض مخالفات كبيرة ومتتالية، مما قد يتسبب في إغلاق الكثير من المحلات وبالتالي التأثر غير المباشر على الاقتصاد المحلي وعمل حوكمة جيدة للشركة.
د. سلطان آل فارح
أسامة الخياري
د. سامية بخاري