أكثر من عام مضى على قرار لمجلس الشورى طالب فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية، وهي توصية لعضو المجلس د. سامية بخاري فازت بأصوات الأغلبية. كما أقر المجلس حينها جملة من التوصيات وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وصوت المجلس لصالح هذا القرار بعد أن لفت تقرير اللجنة المتخصصة إلى أن مشروعات المطورين لا تخضع لبرامج ضمان جودة المنتج السكني للبناء الذاتي مثل برنامج البناء المستدام للتحقق من جودة وسلامة بناء الوحدة السكنية عبر آلية فحصها أثناء إنشائها من قبل فاحصين معتمدين حيث تحصل كل وحدة سكنية مستوفية الشروط على شهادة جودة تنفيذ البناء، وكذلك يتم تقييم مطابقة المباني لمعايير الاستدامة البيئية ويصنف المبنى هذا البرنامج، وقالت لجنة الإسكان والخدمات: إن مراقبة الجودة وضبطها تترك للمطورين والمكاتب الاستشارية المشرفة عليها، وعليه لابد من إيجاد معايير معتمدة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبحوكمة عالية تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الوزارة للتأكد من تطبيق معايير الجودة في إنشاء المباني السكنية والبنى التحتية التي يقوم بها المطورون. إلزام المطورين بمعايير الجودة في البنى التحتية للأحياء السكنية وبالخدمات والمرافق توزيع متوازن للإسكان التنموي وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأسمال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، كما وافق المجلس على توصية تدعو الوزارة إلى التنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب الشورى في قراره الوزارة بزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية. تحصيل تعويضات الأوقاف وقبل أكثر من ثلاثة أعوام قرر مجلس الشورى بالأغلبية الموافقة على توصية لعضو المجلس سامية بخاري بشأن تقرير سنوي لهيئة الأوقاف وتضمن القرار المطالبة بالإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن، وقد أكدت بخاري تأخر صرف أكثر من خمسة مليارات لأوقاف منزوعة ملكيتها للهيئة في مكةالمكرمة والمدنية المنورة، وأشارت إلى وجود نحو 18 وقف بمكة لم يتم تعويض نزع ملكيتها بالرغم من أنها ثابتة بصكوك شرعية وتضرر المستفيدين من ذلك، وقالت العضو في مسوغات توصيتها إن تأخر التعويض ينعكس على تأخير إيجاد البدائل وهذا له أثره السلبي على المستفيد من تلك الأوقاف، وتعطل المصارف وعدم تحقيق عوائد من تلك الأوقاف، إضافة إلى التأثير السلبي على الملاءة المالية للهيئة وإضعاف إيراداتها. دعم المؤسسات الوقفية الصغيرة وفي قرار على أحدث تقارير الهيئة العامة للأوقاف طالب مجلس الشورى بوضع برامج ومسارات دعم للمؤسسات الوقفية الناشئة أو الصغيرة، لتقويتها في جوانب الإدارة والاستثمار الوقفي، بما يحقق نجاحها واستمراريتها، وجاء قرار الشورى بالأغلبية لصالح توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس سعد بن صليب العتيبي ونجح بالدفاع عنها حينما اعتذرت اللجنة القضائية عن قبولها وحسم التصويت النتيجة لصالح إقرارها، وقال العتيبي في مبررات توصيته إن الاستراتيجية التي وضعها مركز الريادة الوقفي لا تتماشى مع المنشآت الصغيرة والناشئة والتي تذهب جميع مواردها للأعمال الإدارية، مؤكداً ضرورة إنشاء مسار خاص لها يعني باستثمار جزء من إيراداتها لتستطيع المؤسسة الوقفية الاعتماد على نفسها، ولفت إلى خدمة هذه المنشآت المنتشرة بعدد من المناطق للضعيف والفقير واليتيم والأرملة والمطلقة وإسهامها في دفع مصاريف الإيجار والكهرباء والماء وأغراض رمضان وإطلاق سجين وغير ذلك من الأعمال الخيرية. السماح لغير المقيمين بتملك العقار وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1442 قرر الشورى توصية لدراسة السماح للأفراد غير السعوديين وغير المقيمين بتملك العقار في المملكة باستثناء مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة وهي التوصية التي قدمها عضو المجلس عساف أبوثنين، وقد نجح أبوثنين في إقناع الشورى بالموافقة عليها وقد بررها بأن التعديل المقترح على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بما يسمح لغير السعوديين وغير المقيمين (التملك الحر) يتفق مع رؤية المملكة التي تأخذ المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة حيث اتجهت بهذه الرؤية الواعدة إلى تحقيق مفهوم العولمة والانفتاح الاقتصادي، وجاء في مسوغات التوصية أن أغلب دول العالم المتقدم أقرت التملك الحر للعقارات وقد ثبت نجاح تلك التجربة التي تستلزم ضوابط ومعايير ففي نطاق دول مجلس التعاون الخليجي أقرت دولة الإمارات وقطر التملك الحر للعقارات للأجانب كذلك أغلب الدول العربية بما في ذلك مصر والسودان، وعلى الصعيد العالمي أقرت بريطانيا هذا النظام منذ 100 عام وسويسرا منذ 55 عاما، وكذلك أمريكا. السماح بالتملك الحر للعقار والتوازن بتوزيع الإسكان التنموي.. أين وصل التطبيق..؟ ويرى أبو ثنين أن من إيجابيات التملك الحر لغير السعوديين من غير المقيمين للعقارات أنها ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى المملكة والتي تصب حتما في دفع الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة وضع الشروط والمعايير التي تحافظ على الأمن القومي للمملكة في حالة إقرار التملك الحر لغير السعوديين من غير المقيمين للعقارات على أن يكون من ذلك عدم سريان هذا السماح على جنسيات دول معينة يتم تحديدها من جانب الأجهزة المعنية في المملكة. ونبه العضو في مسوغات توصيته أهمية تحديد المناطق والمدن التي يسمح فيها لغير السعوديين وغير المقيمين بالتملك العقاري بالإضافة إلى الوضع الخاص للمدن المقدسة مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وقال «يجب صياغة قاعدة ملزمة بهذا الشأن مفادها لا للتملك المطلق في كل الأماكن مراعاة للأمن القومي للمملكة»، وشدد على مراعاة المسائل الديموغرافية المتعلقة بالتركيبة السكانية بما لا يوثر على البعد الاجتماعي للمجتمع وبما يحفظ العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع السعودي». الحد من مخاطر سوق العقار ومن قرارات الشورى على تقرير هيئة العقار شدد المجلس على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، وطالب الشورى بوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعا الهيئة إلى إيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية، بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها. سعد العتيبي د. سامية بخاري عساف أبوثنين
