منع واردات 20 شركة للسيارات إلى المملكة لعدم التزامها بمواصفات كفاءة الطاقة

منعت الهيئة العامة للموانئ دخول المركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها على 3.5 طن من واردات 20 شركة مصنعة للسيارات غالبيتها صينية إلى المملكة، بناء على طلب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بسبب عدم التزامها بتقديم خطة التوريد لهذا العام 2024، وأكد عدد من المختصين أن أسباب المنع كما هو واضح عائدة إلى عدم الالتزام بخطة التوريد وبمتطلبات المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في ظل وجود بند في المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ينص على وجوب تقديم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات ضمن إطار زمني محدد وإن لم تتقدم به فلن يسمح لها بتوريد المركبات إلى المملكة إلى أن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها، وهذا إجراء مهم يعكس حرص المملكة على تحسين كفاءة الطاقة بعديد من الطرق والإجراءات منها ضمان كفاءة المركبات ومنع السيارات الرديئة والفقيرة للتكنلوجيا الحديثة التي تضمن الحد في زيادة صرف الوقود وتقليص الانبعاثات الضارة.
وتضمن تعميم للهيئة العامة للموانئ تلقيها خطابا من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تشير فيه للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (Saudi CAEF) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2024-2028) متضمنا عدد 20 شركة مصنعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطة التوريد لهذا العام 2024 خلال الإطار الزمني المحدد، وطلب منع دخول المركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها على 3.5 طن الواردة من تلك الشركات بشكل مؤقت لحين قيام هذه الشركات بتقديم خطة توريدها لعام 2024، وبحد أقصى نهاية العام الحالي.
وبينت الهيئة العامة للموانئ، أنه للاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة كلا فيما يخصه، سيتم نشر القائمة في البوابة الإلكترونية لكفاءة الطاقة، كما سيتم تحديثها بشكل دوري بناء على تجاوب الشركات وذلك ابتداء من شهر مايو 2024.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية فيصل أبوشوشة "إن الالتزام الخاص بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات ومواصفات ومقاييس الجودة المعتمدة بالمملكة شرط أساسي لتوريد المركبات، وكما هو واضح فالمنع عائد إلى عدم الالتزام بخطة التوريد وبمتطلبات المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في ظل وجود بند في المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ينص على وجوب تقديم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات ضمن إطار زمني محدد، وإن لم تتقدم به فلن يسمح لها بتوريد المركبات إلى المملكة إلى أن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها".
وأكد أبوشوشة على ضرر السيارات الرديئة والفقيرة للتكنلوجيا الحديثة إذ أنها تسهم في زيادة صرف الوقود والانبعاثات الضارة التي تلوث الهواء وبالتالي تساهم في احتباس الحرارة وتغير المناخ.
بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبه "إن هذا الإجراء الذي يتكرر سنويا بمنع دخول المركبات الجديدة غير الملتزمة بخطة التوريد وبمتطلبات المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، يعكس حرص المملكة على تحسين كفاءة الطاقة بعديد من الطرق والإجراءات منها ضمان كفاءة المركبات ومنع السيارات الرديئة ومواصلة العمل على تحسين اقتصاد الوقود في المركبات المستوردة".
وأشار بيبة إلى أن السيارات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات تؤثر بشكل كبير على الأمان العام وقد يكون انخفاض أداء المحرك أو سوء نوعية الهيكل أو خلاف ذلك سببا في زيادة معدل انبعاث العوادم الضارة التي تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة ومضرة بالإنسان وغيره من الكائنات الحية وتؤدي إلى وقوع الحوداث، كما أنه مكلف وليس موفر بالنسبة للمستهلك على عكس ما يعتقد البعض من الناس، فعدم الجودة يعني زيادة في تكاليف الإصلاح والصيانة وزيادة في صرف كميات الوقود.