المملكة تواصل مسيرة التنمية الاقتصادية لمستقبل مشرق

تواصل المملكة العربية السعودية في ظل رؤية السعودية 2030 مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقود نحو مستقبل مشرق ومتطور في القطاع المالي، والنظر إلى أفق واسع مملوء بالفرص، يلتقي فيه التقدم الرقمي مع النمو الاقتصادي، وتدعم فيه الاستثمارات الذكية الابتكار والتنمية المستدامة، بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي للعام 2023م، الصادر حديثا.
وفي هذا الشان أشار وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان وخلال رحلتنا نحو تطوير هذا القطاع، نعمل على زيادة التنافسية من خلال تعزيز البنية التحتية المالية وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسساتي، تدفعنا الرغبة القوية التي نمتلكها للنهوض بثقافة المال، وتعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، مدركين أن الاستثمار في المواهب والتقنية هو ركيزتنا الأساسية لبناء بيئة مالية مبتكرة تتيح للشركات، بما فيها الناشئة، الازدهار وتحقيق نجاحات استثنائية».
وشدد الجدعان على تطلعات لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومتطور، يتم فيه ربط القطاع المالي مع الاقتصاد الرقمي والتقني، إيمانا بأَّن التطور التقني والابتكار هما المحِّفز الرئيس لنمو الاقتصاد وتحقيق الازدهار المادي والاجتماعي، مضيفا كذلك نسعى جاهدين لاستمرار تحويل القطاع المالي إلى قطاع مرن ومتطور يستغل التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
ولا شك أن رؤيتنا لتطوير هذا القطاع ترتكز أيضا على التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز قوة الابتكار والريادة وحماية حقوق المستهلك والمستثمر، إضافة إلى تحفيز الاستثمار للاستثمارات المحلية والأجنبية التي تدعم التحول الاقتصادي وتعزز الانتاجية.
وقال يسعدني أن أقدم التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي للعام 2023م، للتعرف على حجم الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع، والتي يأتي من أبرزها مواصلة المملكة تقدمها في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية، محققة المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين، وذلك وفقا لمركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. كما تجاوز عدد شركات التقنية المالية لمستهدفات البرنامج للعام 2023م، لتصبح 216 شركة، ليقترب من تحقيق هدفه المنشود بالوصول إلى 525 شركة بحلول عام 2030م. وفي إطار جهودها لزيادة وتيرة الإدراجات، وافقت هيئة السوق المالية على طرح وإدراج 43 شركة في عام 2023م، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 310 شركات.
وسعيا لتطوير قطاع التأمين، وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة التأمين التي تسعى إلى تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، كما تم اعتماد قواعد التقنية المالية التأمينية، التي تهدف لمواكبة التطورات في خدمات التقنية، إضافة إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم.
ولتذليل التحديات المتعلقة بتملك المساكن، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني (ضمانات). وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد أصدر البنك اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، كذلك أطلق معمل المصرفية المفتوحة الذي يعد أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة. كما أطلق النسخة الأولى لبرنامج مكافحة الاحتيال السيبراني، ونجح في تطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي، وأصدر تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية.
وهذه الإنجازات وغيرها كانت محل تقدير عالمي، سواء من وكالات التصنيف الائتماني أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو غيرها، ومن ذلك ما أكده تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2023م بأن القطاع المصرفي السعودي لا يزال ماضيا على مسار قوي راسخ ضمن أطر تنظيمية ورقابية متطورة. كما ظلت مؤشرات السيولة أعلى بكثير من 100 في المئة.
وقال الجدعان وهذه الإنجازات هي جزء بسيط من خططنا الطموحة، وسنواصل العمل بإستراتيجيتنا القوية وعزمنا الجاد لتكون المملكة أهم الوجهات المالية البارزة عالميا، ونؤكد التزامنا بالتقدم المستمر في تحقيق أهداف البرنامج لدعم نمو القطاعات الأخرى وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
من جهته، قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار عضو لجنة تطوير القطاع المالي خلال العام 2023م وفي جو عالمي مستمر في تقلباته الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل في ظل السياسات النقدية المتشددة الرامية إلى كبح معدلات التضخم المرتفعة أكدت المملكة التزامها برؤيتها الاستراتيجية وتمكنا من مواصلة التكيف مع تعقيدات المشهد العالمي ومضينا قدما في إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية، أسفرت عن تباطؤ معدلات التضخم وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري التي أدت بدورها إلى رفع تصنيف المملكة الائتماني إلى A+.
ومن جانب آخر تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء، وشهدت نموا ملحوظا في عدد التراخيص الاستثمارية للمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين، ونموا في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي عدد الجهات الفاعلة في قطاع التقنية المالية، مع استمرار زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية. كما شهد هذا العام، إنشاء هيئة التأمين، بهدف تطوير القطاع، وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.
من جانبها أسهمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في نقل بعض أهم المؤسسات المالية العالمية وكذلك أهم المقرات الإقليمية لبعضها وتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين وإدراج أول صندوق متداول لتتبع الأسهم السعودية في بورصة هونغ كونغ، في سبيل جعل المملكة مركزا ماليا عالميا. كما أسهمت الوزارة في تنويع قنوات التمويل من خلال جذب رؤوس الأموال من الخارج، ودعم القطاع الخاص للوصول إلى أسواق الدين العالمية عن طريق الحملات الترويجية التي قادتها الوزارة ودعم التوسع الاستراتيجي لعمليات المؤسسات المالية الأجنبية في المملكة، مع الاستمرار في جذب الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية إلى السوق السعودية.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط، عضو لجنة تطوير القطاع المالي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، حقق برنامج تطوير القطاع المالي إنجازات نوعية خلال عام 2023 في إطار رؤية السعودية 2030. حيث ساهمت منجزات البرنامج في نمو حجم أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنحو 5.2 % على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.
كما ساعدت جهود البرنامج بقيادة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية في زيادة السعة التمويلية لاقتصاد المملكة بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، فشهد الائتمان المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية نمو بنحو 10 %، والذي بدوره ساهم في نمو الاستثمار الخاص بنحو 7.5 %، ونمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.7 % على أساس سنوي حتى نهاية الربع ويعمل البرنامج على دعم تنويع وتنمية مصادر تمويل الاستثمار من خلال السوق المالية وجذب الاستثمار الأجنبي له، ومن خلال قنوات التمويل الخاص التابعة للصناديق الاستثمارية إضافة لمنصات التمويل لدى شركات التقنية المالية. وستواصل وزارة الاقتصاد والتخطيط عملها وتعاونها الدؤوب مع شركاء البرنامج، لتمكين القطاع المالي في دعم النمو والتنوع الاقتصادي المستدام بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي، عضو لجنة تطوير القطاع المالي أمين بن محمد السياري شهد القطاع المالي العديد من الأحداث المهمة والمنجزات المعتبرة في 2023، ومن أبرزها قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هيئة مستقلة مختصة بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين بدأت أعمالها في نوفمبر 2023م. ويأتي ذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعم هذا القطاع الواعد والحيوي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي.
واستمرت مبادرات وجهود البنك المركزي السعودي «ساما» نحو تطوير الأطر التنظيمية وتمكين قطاع التقنية المالية؛ سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ،2030 إذ شملت المبادرات إصدار قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، وتعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بالإضافة إلى العمل على رقمنة الإجراءات الرقابية. وفي إطار دعم ريادة الأعمال في قطاع التقنية المالية، أطلق البنك المركزي وهيئة السوق المالية بنهاية عام 2023 برنامج «مكن»، الهادف إلى تمكين شركات التقنية المالية الناشئة في المملكة من خال توفير الخدمات في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية ودعم الابتكار، وذلك في ظل الحراك الكبير الذي يشهده هذا القطاع عالميا.
كما يولي البنك المركزي عناية في تعزيز المرونة لقطاع الخدمات المالية لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ إذ إن الإنجازات التي حققها البنك المركزي على الصعيد التنظيمي جعلته من أوائل الجهات التنظيمية عالميا التي أكملت التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل (3)، والتي تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر وتحسين نسب رأس المال في البنوك المحلية.
وأولى البنك المركزي لتطبيق إصلاحات بازل (3) أولوية قصوى؛ من أجل تعزيز إطار رأس المال التنظيمي القائم على المخاطر، وبالتالي تعزيز متانة واستقرار النظام البنكي بما يحقق التنمية الاقتصادية في المملكة. ويواصل البنك المركزي السعودي بالتعاون مع شركائه في برنامج تطوير القطاع المالي تنفيذ الخطط الإستراتيجية وتشجيع الابتكار المرتبط بالتقنية المالية، وذلك لتعزيز دور القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني.
من جهته قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية عضو لجنة تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله القويز واصلت منظومة السوق المالية خلال عام 2023م جهودها للمساهمة في تطوير القطاع المالي وتحقيق رؤية السعودية 2030، إذ مضت قدما في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين فيها، من خلال تنفيذ استراتيجية دين الشركات المطورة من قبل لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين والهادفة إلى أن تصبح السوق إحدى القنوات الفاعلة في تمويل الشركات والمشاريع وتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.
كما أتى قرار إلغاء حصة هيئة السوق المالية من عمولة تداول الصكوك وأدوات الدين بهدف تعزيز السيولة، وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي. وإلى جانب ذلك، شهدت السوق المالية أثناء العام 2023م استمرار ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية، حتى تجاوز عدد الشركات المدرجة حاجز ال 300 شركة.
وفي سبيل تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها دوليا، اعتِمدت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، مما كان له دوره في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية، والتي وصلت إلى 401 مليار ريال. ويأتي ذلك نتيجة للمساعي التي اتخذتها منظومة السوق المالية لتطوير القطاع بهدف الارتقاء بالبيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
محمد القويز
أمين السياري
محمد الجدعان
فيصل الإبراهيم
وتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين