المملكة ترفع أسعار بيع النفط الرسمية لعملائها في آسيا والبحر المتوسط

تفتتح أسواق أسعار النفط الخام في العالم اليوم الاثنين والمستثمرون يتطلعون لمواصلة المكاسب المحققة في تداولات الأسبوع الماضي وسط مخاوف أن يؤدي تزايد الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية إلى مزيد من شح الإمدادات، والتي دفعت أسعار النفط للإغلاق على ارتفاع إذ تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 91.17 دولارا للبرميل، بينما أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 86.91 دولارا للبرميل.
وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، الخميس، إن الهجمات المستمرة بطائرات بدون طيار أوكرانية على مصافي التكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15 % من الطاقة الإنتاجية الروسية، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.
وتستعد شركة غازبروم نفت الروسية للوفاء بالتزاماتها بموجب حصة أبريل من اتفاقية أوبك + بشأن تخفيضات إنتاج النفط بحلول نهاية الشهر، حسبما صرح الرئيس التنفيذي ألكسندر ديوكوف للصحفيين. وقال: "عادة ما ترسل لنا وزارة الطاقة الحصص، ونمضي في تنفيذها وفقًا لذلك، وخطتنا هي تحقيق الكميات المطلوبة من تخفيضات الإنتاج بحلول نهاية الشهر".
وخلال اجتماع 3 أبريل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، لم يتم تقديم أي توصيات بشأن تعديلات سياسة إنتاج النفط. اتفقت أوبك+ على خفض إنتاج النفط طوعا بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا منذ الربع الأول من عام 2024، وتهدف هذه الجهود المتضافرة إلى استعادة التوازن في سوق النفط.
وكانت أوبك+ قد خططت في الأصل لخفض الإنتاج هذا على مدار الربع الأول، لكنها تركت الباب مفتوحًا لإمكانية تمديده. وستستمر تخفيضات الإنتاج الطوعية الآن خلال الربع الثاني أيضًا. وإن التزام شركة غازبروم نفط بالوفاء بالتزاماتها يؤكد التزام الشركة بالاتفاقيات المنصوص عليها في إطار ترتيب أوبك +.
ويعد هذا الالتزام من روسيا أمرًا حاسمًا في أوبك + للحفاظ على الاستقرار داخل سوق النفط العالمية، لا سيما وسط التقلبات المستمرة في ديناميكيات العرض والطلب وعدم اليقين الجيوسياسي. وسيساهم امتثال شركة غازبروم نفط في الوقت المناسب لحصة أبريل في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق استقرار السوق، بعد أن أصبح الامتثال نقطة شائكة بالنسبة لأوبك+.
وعززت التوترات الجيوسياسية الرهانات على اضطرابات محتملة في الإمدادات، على الرغم من أن تخفيف الرهانات على تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير الوظائف القوي قد أدى إلى تقليص المكاسب.
ومع ذلك، حققت أسعار النفط الخام أفضل أسبوع لها منذ شهرين وسط احتمال تدهور الظروف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة وسط تزايد الخلافات بين إسرائيل وإيران. ومن المحتمل أن ينذر اندلاع الحرب على نطاق أوسع في الشرق الأوسط بمزيد من انقطاع إمدادات النفط، وقد يؤدي إلى زيادة تشديد الأسواق في الأشهر المقبلة.
وعززت توقعات الأسواق الضيقة من خلال محافظة منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها على الوتيرة الحالية لتخفيضات الإنتاج. وعلى صعيد الطلب، أدى تحسن القراءات الاقتصادية من الصين، أكبر مستورد، إلى تحول التجار إلى مزيد من التفاؤل بشأن واردات النفط القوية في البلاد هذا العام.
ومن المحتمل أن يؤدي تدهور الظروف الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تعطيل إنتاج النفط الخام في المنطقة الغنية بالنفط، خاصة إذا تورطت إيران المنتج الرئيسي في صراع. كما أدت الهجمات الأوكرانية المستمرة على المصافي الروسية إلى زيادة الرهانات على نقص إمدادات النفط الخام، على الرغم من أن ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك، بما في ذلك الإنتاج القياسي المستمر في الولايات المتحدة، لا يزال يعكر توقعات العرض والطلب.
وحافظت أوبك+ على استقرار سياسة الإنتاج مع اقتراب النفط من 90 دولارًا للبرميل، حيث أبقى اجتماع لكبار وزراء أوبك+ سياسة إمدادات النفط دون تغيير وحث بعض الدول على زيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج، وهو القرار الذي دفع أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند حوالي 90 دولارا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدفوعة بنقص الإمدادات والهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية والحرب في الشرق الأوسط. وقال أولي هانسن من ساكسو بنك: "قررت أوبك+ الالتزام بتخفيضات إمدادات النفط في النصف الأول من العام، مما يبقي الأسواق العالمية متشددة وربما يدفع الأسعار للارتفاع".
واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو لدعم السوق. وفي بيان عقب اجتماع الأربعاء، قالت أوبك+ إن بعض الدول وعدت بتحسين التزامها بالأهداف.
وقال البيان إن اللجنة رحبت بتعهدات العراق وكازاخستان بتحقيق الامتثال الكامل وكذلك التعويض عن فائض الإنتاج، وإعلان روسيا أن تخفيضاتها في الربع الثاني ستعتمد على الإنتاج وليس الصادرات.
وقال البيان "الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024 ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024".
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تمتثل بالكامل لالتزاماتها بخفض إمدادات النفط في إطار اتفاق أوبك+. وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز، المعروفة باسم بلاتس، أن المجموعة تجاوزت الإنتاج بصافي 275 ألف برميل يوميا في يناير وبواقع 175 ألف برميل يوميا في فبراير. ويعد بلاتس أحد المصادر الثانوية التي تستخدمها أوبك+ لتقييم إنتاج أعضائها.
وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة طلبت من العراق وكازاخستان تقديم خطط تعويضات مفصلة حول كيفية خفض الإنتاج في الربع الثاني لتعويض فائض الإنتاج في الربع السابق. وقال المسح إن الجابون والعراق وكازاخستان كانت الدول الأعضاء الرئيسية التي أنتجت أكثر من حصصها خلال الشهرين. وتعهد العراق الشهر الماضي بخفض الصادرات لتعويض ضخ النفط بما يتجاوز هدف أوبك، وهو تعهد من شأنه أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا اعتبارا من فبراير.
وعندما تنتهي القيود الطوعية في نهاية يونيو، من المقرر أن ينخفض إجمالي تخفيضات أوبك + إلى 3.66 ملايين برميل يوميا كما تم الاتفاق عليه في خطوات سابقة تبدأ في عام 2022. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي في الأول من يونيو، وهو نفس يوم الاجتماع الكامل التالي لأوبك + لاتخاذ قرار بشأن السياسة.
وأظهر بيان لشركة أرامكو السعودية يوم الجمعة أن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها في آسيا والبحر المتوسط في مايو. وحددت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للمشترين الآسيويين بعلاوة دولارين فوق متوسط عمان / دبي، بزيادة 30 سنتًا عن سعر أبريل.
وكانت الزيادة في أسعار الخام العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا متوافقة بشكل عام مع التوقعات. ومن المتوقع أن يرتفع السعر بما يتراوح بين 20 و30 سنتا للبرميل مقارنة بشهر أبريل وفقا لمسح شمل خمسة مصادر للتكرير.
وتم تحديد سعر البيع الرسمي لأرامكو في البحر الأبيض المتوسط للخام عند سعر خام برنت ناقص 10 سنتات لشهر مايو، وهو ما يقلص من خصم قدره 20 سنتًا في أبريل. ولن تتغير أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف لعملاء شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة خلال الشهر، في بورصة لندن بإضافة 30 سنتًا وإضافة 4.75 دولارات على التوالي. ورفعت أرامكو أسعار مايو للخامات الثقيلة أكثر من غيرها.
قالت مصادر قبل نشر الأسعار إن قلة المعروض من الدرجات المتوسطة والثقيلة بسبب صيانة حقول النفط في المملكة العربية السعودية، وتخفيضات إنتاج أوبك + وارتفاع الاستهلاك المحلي في العديد من الدول المنتجة في الشرق الأوسط من المتوقع أن تدعم أسعار البيع الرسمية لشهر مايو للخام العربي المتوسط والثقيل العربي السعودي.
كما تقلصت خسائر المصافي الآسيوية من زيت الوقود عالي الكبريت، مما عزز أسعار الخام السعودي الذي ينتج جزءًا كبيرًا من المخلفات. وتحدد شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية أسعار خامها بناء على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، على أساس العائدات وأسعار المنتجات.
وحددت أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاه الأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية، مما أثر على حوالي 9 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام المتجه إلى آسيا. ويتم تسعير إمدادات النفط الخام السعودية إلى آسيا على أساس تفاضلي مع متوسط عمان / دبي.
وأظهرت بيانات أن متوسط العلاوة لعقود مايو مربان الآجلة لمقايضات دبي ارتفع 58 سنتا إلى 1.73 دولار للبرميل الشهر الماضي، مدعوما بطلب قوي في آسيا. كما تقلصت خسائر المصافي الآسيوية من زيت الوقود عالي الكبريت، مما عزز أسعار الخام السعودي الذي ينتج جزءًا كبيرًا من المخلفات. وتحدد شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية أسعار خامها بناء على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، على أساس العائدات وأسعار المنتجات.
من جهة أخرى، قال محللو بنك ستاندرد تشارترد، ان الطلب على النفط سيسجل أعلى مستوياته على الإطلاق في مايو، ومن المحتمل أن تؤدي الهجمات الأخيرة التي شنتها أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية إلى خفض إمدادات النفط العالمية بحوالي 350 ألف برميل يوميًا وتعزيز أسعار النفط الخام الأمريكي بمقدار 3 دولارات للبرميل.
وقالوا، بدأت أسواق الطاقة العام الجديد برؤية مفرطة في التشاؤم بشأن الطلب على النفط، وسيصل الطلب العالمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 103.01 ملايين برميل يوميا في مايو. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر وسط مخاوف بشأن تشديد الإمدادات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة، ولم تنزل إلى الأرض إلا يوم الأربعاء وتقلد بعض هذه المكاسب في انتظار إشارة سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ووفقًا لمحلل الطاقة في ستونكس، أليكس هودس، فإن الهجمات الأخيرة التي شنتها أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية يمكن أن تؤدي إلى خفض حوالي 350 ألف برميل يوميًا من إمدادات النفط العالمية وتعزيز أسعار الخام الأمريكي بمقدار 3 دولارات للبرميل. ويقدر المحللون في جيه بي مورجان أن 900 ألف برميل من طاقة التكرير الروسية قد توقفت عن العمل بعد الهجمات، مما يضيف علاوة مخاطر قدرها 4 دولارات للبرميل إلى أسعار النفط.
وواصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها منذ بداية العام حتى الآن إلى ما يقرب من 10 دولارات للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13.8 % منذ بداية العام. كما تدعم أسعار النفط الخام الطلب الأقوى من المتوقع، حيث أشار محللو السلع في بنك ستاندرد تشارترد إلى أن أسواق الطاقة بدأت العام الجديد بنظرة متشائمة بشكل مفرط بشأن الطلب على النفط.
وبعد إصدار أحدث تقرير لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة، جودي يوم الاثنين، يقدر بنك ستاندرد تشارترد أن الطلب في شهر يناير بلغ 100.24 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.67 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي. وهذا الرقم أعلى بمقدار 0.25 مليون برميل يوميًا من أحدث توقعات بنك ستاندرد تشارترد، وهو تطور دفع المحللين إلى مراجعة توقعاتهم لنمو الطلب لعام 2024 إلى 1.69 مليون برميل يوميًا من 1.64 مليون برميل يوميًا سابقًا.
وتوقع المحللون أيضًا أننا سنشهد فترة مستمرة من سحب المخزون في النصف الأول من عام 2024، حيث يصل السحب التراكمي خلال النصف الأول من العام إلى 185 مليون برميل مقارنة مع بناء النصف الأول من عام 2023 البالغ 230 مليون برميل. ويقول بنك ستاندرد تشارترد إن مؤشرات الطلب لا تزال قوية، ويتوقع أن يصل الطلب العالمي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 103.01 مليون برميل يوميًا في مايو، وهو الرقم القياسي الذي سيتم كسره في يونيو ومرة أخرى في أغسطس عندما من المتوقع أن يصل الطلب إلى 103.62. مليون برميل/يوم و104.31 مليون برميل / يوم، على التوالي.
وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يستمر تشديد أسواق النفط في تعزيز ارتفاع أسعار النفط، وأكد توقعاته طويلة الأمد لخام برنت بمتوسط 94 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2024. وتوقع البنك أن تظل أسواق النفط مقيدة بالعرض خلال الجزء الأكبر من العام.
ويرى المحللون نموًا محدودًا لإنتاج النفط الخام الأمريكي، مع من غير المرجح أن يتحرك العرض الأمريكي أعلى بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر 2023 عند 13.319 مليون برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه، ستواصل روسيا النضال من أجل تحسين نظامها النفطي في المراحل الأولية والنهائية، في ظل القيود اللوجستية الناجمة عن أضرار الحرب، فضلاً عن نقص قطع الغيار المهمة التي تساهم في توقعات سلبية لإنتاج النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية.
والأهم من ذلك، يرى بنك ستاندرد تشارترد أن لدى أوبك + مجالًا واسعًا للمناورة بدءًا من الربع الثالث. وأشار المحللون إلى أن زيادة إنتاج أوبك بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا في الربع الثالث ستؤدي إلى سحب مخزون قدره 0.5 مليون برميل يوميا لهذا الربع بالإضافة إلى سحب مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2024.
ولدى أوبك مجال لزيادة إنتاج الربع الثالث بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا على أساس ربع سنوي دون زيادة المخزونات. وتعتبر إدارة معلومات الطاقة هي الأكثر تشاؤماً بين وكالات الطاقة الرائدة؛ ومع ذلك، باستخدام نموذجها، تستطيع أوبك زيادة الإنتاج بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا على أساس ربع سنوي دون التسبب في زيادة المخزون. ويشير بنك ستاندرد تشارترد إلى أن أرصدة النفط الخام في الربع الثالث تمكن أوبك من زيادة إنتاج النفط الخام بشكل كبير دون خفض الأسعار أو التأثير سلبًا على المخزونات.
ولسوء الحظ، فإن توقعات الغاز الطبيعي على المدى المتوسط لا تزال هبوطية. وأظهر أحدث إصدار لبيانات النفط والغاز الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة، جودي انتعاشًا متواضعًا في الطلب على الغاز الطبيعي الأوروبي، مع زيادة الطلب على الغاز في فرنسا بنسبة 5.5 % على أساس سنوي في يناير؛ +4.1 % في المملكة المتحدة، +4.3 % في إيطاليا، +13.2 % في إسبانيا.
وكانت ألمانيا الاستثناء الرئيسي بعد تسجيل انخفاض الطلب بنسبة 3.6 % على أساس سنوي. ومع ذلك، يظل الطلب على الغاز في أوروبا أقل بكثير من مستويات يناير 2022، مع انخفاض الطلب في فرنسا بنسبة 15.4 % مقارنة بالمستويات قبل عامين؛ -9.9 % في المملكة المتحدة، -9.7 % في ألمانيا، -19.4 % في إيطاليا، -20.2 % في إسبانيا.
ومن المستبعد جدًا أن يتغير الوضع قريبًا، حيث بدأت المخزونات في التراكم بالفعل في ألمانيا وإيطاليا قبل انتهاء موسم الانسحاب. وتظهر أحدث بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا أن مخزونات الاتحاد الأوروبي بلغت 69.70 مليار متر مكعب في 17 مارس، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5.58 مليار متر مكعب على أساس سنوي و21.39 مليار متر مكعب فوق متوسط الخمس سنوات.
ومع ذلك، سجلت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعًا قويًا على الرغم من ارتفاع المخزونات بشكل قياسي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من محطة فريبورت بولاية تكساس، وأيضًا بسبب تجدد مخاوف السوق بشأن أمن إمدادات التدفقات المتبقية من الغاز الروسي إلى أوروبا. وارتفع سعر الغاز الهولندي، وهو المعيار الأوروبي للشهر الأول بمقدار 3.892 يورو لكل ميجاوات في الساعة ليصل إلى أعلى مستوى خلال شهر واحد عند 28.822 يورو في 18 مارس.