شوريًّة تطالب مركز الإقامة المميزة بمنتج لأبناء المواطنة من أب أجنبي

اليحيى تدعو لتوفير الحلول لدعم تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
تساءلت الدكتورة لطيفة الشعلان عن إمكانية دراسة إطلاق مركز الإقامة المميزة منتجاً آخر يخص أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي، منوهةً بأن المنتج سيكون استثمارا استراتيجيا، خاصةً وأن كثيراً من أبناء المواطنات يتمتعون بالتأهيل العلمي والخبرات العالية، وتساءلت هل انعكست برؤية ورسالة مركز الإقامة المميزة وبعض أهدافه الاستراتيجية والتي تصب في أن تكون المملكة مركزا عالميا يحتضن أفضل العقول والاستثمارات، ولاستقطاب المميزين والمواهب العالمية لتحقيق قيمة مستدامة لاقتصاد المملكة، هل انعكست هذه الرؤية والأهداف الطموحة في نوعية حاملي الإقامة المميزة؟! وترى الشعلان أنها لم تنعكس فحتى نهاية العام الماضي كان العدد الإجمالي لحاملي الإقامة المميزة هو 1190، جُلهم من دول عربية خارجة من حروب وأزمات داخلية أو اقتصادات منهارة، فهل بهؤلاء سيحقق المركز رؤيته وأهدافه؟ كما لاحظت الشعلان بأن الإحصاءات الواردة في تقرير المركز لم توضح أحد المؤشرات المهمة وهو المؤهلات العلمية لهؤلاء الحاصلين على الإقامة المميزة وقالت: لفت انتباهي عامل مهم آخر وهو الفئات العمرية للحاصلين على الإقامة المميزة فيتضح من الإحصاءات الواردة في تقرير المركز أن 23 % فقط منهم هم في العشرينات والثلاثينات من العمر، بينما النسبة الأكبر وتحديدا 77 % هم في منتصف العمر أي في الأربعينات والخمسينات إلى الستينات وأكثر، وتساءلت: هل العوامل الجاذبة للإقامة المميزة لم تكن كافية أو مستهدفة أكثر لفئة الشباب؟
وخلال مداخلة في مناقشة مجلس الشورى التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 44 - 1445 قالت الشعلان: في مطلع العام الميلادي الحالي أطلق المركز خمسة منتجات جديدة للإقامة المميزة، وكنت أتمنى على لجنة التجارة والاستثمار لو استفسرت من المركز فيما يخص إمكانية إطلاق منتج آخر يخص أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي، وأقصد هنا المواطنة التي كان زواجها من غير سعودي بموافقة الجهة المختصة، فهذا المنتج المقترح سيكون استثمارا استراتيجيا خاصة وكثيرا من أبناء المواطنات يتمتعون بالتأهيل العلمي والخبرات العالية، وهذه الفئة درست في مدارسنا ودرجت على ثقافتنا وتدين للبلد بالمحبة والولاء، وقد يكون تخصيص أحد منتجات الإقامة المميزة لأبناء المواطنات حلا مرحليا لما تواجهه، وأكدت الدكتورة الشعلان أن توجه رؤية 2030 نحو تمكين النساء والشباب يدعم هذا المنتج المقترح، أيضا هذا المنتج سيسهم في توثيق أواصر الأسرة السعودية تحقيقا لمقتضى المادتين التاسعة والعاشرة من النظام الأساسي للحكم، وهنا أُذكّر بأن قرار مجلس الوزراء بشأن الترتيبات الخاصة بأبناء المواطنة، والذي كثيرا ما يُحتج به في هذا السياق، قد كفل لهم حق الإقامة على كفالة والدتهم والمعاملة معاملة السعودي في التعليم والعلاج خلال حياتها، ما دامت الأم على قد الحياة، لكن هذه الحقوق تسقط بمجرد وفاتها، ويعامل ابنها البالغ معاملة الوافد.
ودعت الدكتورة إيمان الزهراني مركز الإقامة المميزة إلى التسويق لمنتجاته بلغات متعددة وقالت بأننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من التسويق لمنتجات الإقامة المميزة، فدور المركز هو استقطاب الراغبين في الإقامة المميزة، ولا يكون ذلك إلا عن طريق التسويق لمنتجاتها، وبما أن نسبة حاملي الإقامة المميزة 8 % فقط من خارج المملكة، في حين أن 92 % من داخل المملكة، ونظرا لاستحواذ مواطني الدول العربية على الإقامة المميزة، والحاجة إلى التنوع في الجنسيات وعدم الاقتصار على دول معينة لتحقيق الأهداف المرجوة من الإقامة المميزة، فأرى أنه من الضروري، أن لا يقتصر التسويق لمنتجات الإقامة المميزة على اللغة العربية والإنجليزية فقط، وإنما يكون بلغات مختلفة لاستقطاب الكفاءات العالمية واحتضان أفضل العقول، واقترح فضل البوعينين على المركز دراسة وضع آلية واضحة لإجراءات الحصول على خطاب التوصية من الجهات المختصة المطلوبة لفئة الإقامة المميزة للموهوبين، وطالبت الدكتورة عائشة زكري مركز الإقامة المميزة ببناء رحلة شاملة ومتكاملة لفئات المستفيدين في كل منتج من منتجات الإقامة المميزة، ومواءمتها مع الاستراتيجيات والأوليات الوطنية، وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 44 - 1445، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير وطالب الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منصة تواصل موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال، وذلك لتخفيف الحمل التشغيلي على المنشآت ورواد الأعمال، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية بيسر وسهولة، وتفادي مخاطر عدم الامتثال وإيقاف الخدمات، وأكد الدكتور ناصر الموسى أهمية أن تتوسع الهيئة في عقد الشراكات مع الجامعات ومراكز التدريب والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما يلبي احتياجاتها التدريبية، مثنياً على الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التدريب والابتعاث، وتساءل عبدالله آل طاوي عن إمكانية استفادة الهيئة من الأسواق الأسبوعية في المحافظات والمراكز وذلك بالتنسيق مع أمانات المناطق وبلديات المحافظات والمراكز وذلك لتهيئتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالبت الدكتورة ريمه اليحيا الهيئة بتوفير الحلول المناسبة لدعم تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أو تمويلها من قبل الهيئة، مشيرةً إلى أهمية حمايتها وتسهيل الإجراءات لرفع وزيادة إنتاجيتها، وأكد الدكتور حسن الحازمي ضرورة دعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيانات دقيقة لدخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكنها من تحديد حجم المنشأة بدقة، مشيراً إلى أهمية أن تولي الهيئة عناية أكبر بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وعلاج التحديات التي تواجهها لضمان استقرارها ونجاحها واقترح الدكتور علي الغبان استثناء الحرفيين والحرفيات المبتدئين من شرط توظيف عامل لقبول تسجيلهم منشأة متناهية الصغر.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل وتعديل عدد من مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشأن نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
د. عبدالله النجار