450 مستثمراً دولياً حصلوا على تراخيص لمقار إقليمية في المملكة

أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس، أنّ وزارة الاستثمار منحت مؤخرًا التراخيص ل 450 مستثمرًا دوليًا لافتتاح مقار إقليمية في المملكة. وأكّد ضمن أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" في الرياض، أنّ الاستثمارات تدفع القوى العاملة لاكتساب مهارات جديدة، وتطوير المواهب، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، مشيرًا إلى أنّ هناك علاقة تكافلية قوية بين الاستثمار والقدرة البشرية، وأنّ هذه الديناميكية التكافلية ليست جديدة على المملكة، فمنذ أكثر من 90 عامًا والمملكة رائدة في قطاع الطاقة.
وبيّن أنّه بحلول العقد الجاري، تستهدف المملكة أن يكون اقتصادها ضعفي ما كانت عليه قبل رؤية المملكة 2030، وستستمر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع الشراكات من 40 % إلى 65 %، مشيرًا إلى ضخ أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وسيكون جزءاً كبيراً منها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، حيث ستوفر هذه الاستثمارات فرص هائلة لتنمية رأس المال البشري، كما ستتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، بالإضافة إلى نظرة عالمية ونظرة جديدة.
وأفاد أنّ وزارة الاستثمار ملتزمة بالاستثمار في القوى العاملة، وتطويرها، والإسهام في اكتساب مهارات جديدة، توجد في نظام بيئي صحي يساعد على التميز والنجاح، في مؤسسات راسخة، مثل أرامكو السعودية، ومعادن، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متطرقًا إلى مبادرات ضخمة وجريئة على مستوى العالم، مثل نيوم، والقدية، والعلا، وأمالا، وبوابة الدرعية.
وأفاد الفالح، "إن المملكة خلال هذا العقد ستضيف أكثر من 3 تريليونات دولار استثمارات في الاقتصاد الداخلي، سيكون معظمها في اقتصادات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والسياحة والرعاية الصحية والخدمات المالية وصناعة الأدوية والتقنيات البيولوجية الحيوية"، مبيناً أنها قطاعات جديدة واعدة ستخلق فرصاً واعدة، لتطوير القدرات البشرية، حيث تتطلب تلك الأنشطة مهارات جديدة، وتشهد تحولاً أكثر شمولية من خلال رؤية 2030، وذلك من خلال تنمية اقتصادها إلى اقتصاد أخضر وتمكين الشعب وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الدولية.
وأشار أن المملكة من خلال شركة أرامكو تستثمر في الطاقات البشرية منذ أكثر من 90 سنة، وأن تلك الاستثمارات امتد أثرها إلى خارج المملكة، وشدد على أن رؤية 2030 تعد خريطة طريق نحو المستقبل، لأنها رؤية أكثر طموحاً، منوهاً بأن اقتصاد المملكة سيتضاعف مرتين ونصف أكبر مما كان عليه قبل الرؤية، كما ستزيد مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40 % - 65 %. وأضاف أن رأس المال يذهب إلى حيث تكون الفرص الأعظم متاحة، من خلال وجود المهارات المناسبة للأنشطة الاقتصادية الجديدة، وأن المملكة تعمل على تنمية القدرات البشرية وتعزيزها واستدامتها إلى أقصى حد، مبيناً أن العنصر البشري أكثر الموارد قيمة.