نظام حماية الأجور يضبط تحويلات رواتب العمالة أكد خبراء الاستقدام أن هناك علاقة طردية بين خطط التنمية واستقدام رأس المال البشري، وذلك بسبب الطلب الكبير على العمالة التجارية والمنزلية، مبينين أن المشاريع الجديدة ساهمت في خلق سوق عمل سعودي جاذب للكفاءات النوعية، وأن الأنظمة المالية تسهل للعمالة سرعة التحويلات لبلدانهم، بالإضافة إلى محاربة التستر التجاري، خاصة أن تشريعات أنظمة الحقوق العمالية وفرت بيئة جاذبة. وأشاروا إلى أن مسؤولية شركات الموارد البشرية تكمن في توفير التخصصات المطلوبة، علماً أن تطبيق الأنظمة خلق صورة مُشرفة عن المملكة في البلدان المصدرة، مؤكدين في الوقت ذاته أن السعودية أصبحت بنداً رئيسياً في موازنات الدول المصدرة للعمالة، وأن نظام حماية الأجور ساهم في ضبط تحويلات رواتب العمالة التي استمرت التحويلات المالية للعمالة حتى أثناء جائحة كورونا، مؤكدين أن مشاريع الرؤية التنموية خلقت العديد من الفرص للتخصصات النوعية، خاصة أن منتجات شركات الموارد البشرية ساهمت في توفير حلول عصرية. إلى ذلك، أصدر المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، تقريره لشهر نوفمبر 2023، والمتضمن إحصائيات عن تغيب العمالة المنزلية عن العمل ل21 شركة تابعة ل"المجلس التنسيقي"، لقطاع الأفراد، حيث تم رصد 474 حالة تغيب عن العمل في نوفمبر. وأشار المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، في تقريره الشهري إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تغيب العاملات المنزلية عن العمل، هو بسبب أشخاص يديرون هذه العملية بتحريضهن برواتب أعلى مما أدى إلى تغيبهن من الشركات والمكاتب المرخصة إلى العمل بطرق غير مشروعة ومُخالفة لأنظمة المملكة، بالإضافة إلى أن المواطن يساعد بنفسه بعلم أو بدون علم، على تمكينهن من العمل في بيته. وأوضح تقرير "المجلس التنسيقي" أن المواطن يجهل سجل هذه العاملة المنزلية، والذي من الممكن أن يكون لديها قضايا جنائية أو مطلوبة لجهات معينة بسبب مخالفاتها أو جرائمها، مبينين أنها قد تعمل عدة أشهر في منزل المواطن دون معرفته أو سؤاله لها عن الشركة أو المكتب المرخص لها للعمل في بيته، في حين أن العاملات يعتقدن أنهن سيجدن بيئة عمل أفضل، في حال التغيب والتنقل بين البيوت والبحث عن مداخيل مالية أفضل، محذرين المواطنين بعدم إيواء العاملات المنزلية المخالفات في بيوتهم، لأن ذلك يساهم في انتشار السوق السوداء، ويساعد على احتواء المخالفين في السوق السعودي. وطالب المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، المواطنين والمقيمين على حد سواء باتخاذ الطرق المشروعة للحصول على خدمات العمالة المنزلية من خلال الشركات والمكاتب المرخصة، وذلك للحفاظ على سلامة عائلتك من إيواء عاملات قد يكون سجلها الوظيفي مليء بالجرائم أو غيرها، ويعد ذلك في الأصل مخالفة لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعاقب عليها النظام بصرامة، كما طالبوا بأن نكون يدا واحدة للقضاء على التستر وعدم إيواء المخالفين لأنظمة المملكة العربية السعودية. يشار إلى أن حالات التغيب حسب الجنسيات في المرتبة الأولى إندونيسيا بنسبة 81،86 %، والثانية أوغندا بنسبة 6،75 %، والثالثة غانا بنسبة 3،59 %، والرابعة الفلبين بنسبة 5،06 %، والخامسة كينيا بنسبة 1،27 %، والأخيرة نيجيريا بنسبة 0،21 %.