"المجلس التنسيقي": 703 عاملات منزليات مُتغيبات عن العمل في مايو

أكد خبراء الاستقدام بأن هناك علاقة طردية بين خطط التنمية واستقدام رأس المال البشري، وذلك بسبب الطلب الكبير على العمالة التجارية والمنزلية، مبينين أن المشاريع الجديدة ساهمت في خلق سوق عمل سعودي جاذب للكفاءات النوعية، وأن الأنظمة المالية تسهل للعمالة سرعة التحويلات لبلدانهم، بالإضافة إلى محاربة التستر التجاري، خاصة أن تشريعات أنظمة الحقوق العمالية وفرت بيئة جاذبة.
وأشاروا إلى أن مسؤولية شركات الموارد البشرية تكمن في توفير التخصصات المطلوبة، علماً أن تطبيق الأنظمة خلق صورة مُشرفة عن المملكة في البلدان المصدرة، مؤكدين في الوقت ذاته أن السعودية أصبحت بنداً رئيسياً في موازنات الدول المصدرة للعمالة، وأن نظام حماية الأجور ساهم في ضبط تحويلات رواتب العمالة التي استمرت التحويلات المالية للعمالة حتى أثناء جائحة كورونا، مؤكدين أن مشاريع الرؤية التنموية خلقت العديد من الفرص للتخصصات النوعية، خاصة أن منتجات شركات الموارد البشرية ساهمت في توفير حلول عصرية.
إلى ذلك أصدر المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، تقريره لشهر مايو 2023، والمتضمن إحصائيات عن تغيب العمالة المنزلية عن العمل ل25 شركة تابعة ل"المجلس التنسيقي"، لقطاع الأفراد.
في حين أن إجمالي عدد العمالة المنزلية الحالية المتوفرة لدى شركات المجلس التنسيقي للموارد البشرية والاستقدام، 77244 عاملة منزلية، بينما بلغ عدد إجمالي وصول العمالة المنزلية لشهر مايو 2023، 1468 عاملة منزلية، فيما بلغ عدد تغيب العمالة المنزلية في شهر مايو 2023 ب703 عاملات منزليات عن العمل.
وقد ساهم في تغيب العمالة المنزلية سماسرة في الداخل يحرضون على التغيب وذلك من أجل تأجيرهن إلى الأسر السعودية، ويدير هذه العملية أشخاص مجهولون ويتم إيواؤهن بتحريضهن برواتب أعلى مما أدى إلى تغيبهن عن الشركات والمكاتب المرخصة إلى العمل بطرق غير مشروعة ومُخالفة لأنظمة المملكة، بالإضافة إلى أن ذلك فيه خطورة عالية على الأسرة السعودية، لأن المواطن يجهل سجل هذه العاملة المنزلية.
وأبانوا أن العاملات يعتقدن أنهن سيجدن بيئة عمل أفضل، في حال التغيب والتنقل بين البيوت والبحث عن مداخيل مالية أفضل. محذرين المواطنين بعدم إيواء العاملات المنزلية المخالفات في بيوتهم، لأن ذلك يساهم في انتشار السوق السوداء، ويساعد على احتواء المخالفين في السوق السعودي.
وأوضحوا أن على المواطنين اتخاذ الطرق المشروعة للحصول على خدمات العمالة المنزلية من خلال الشركات والمكاتب المرخصة، وذلك للحفاظ على سلامة عائلتك من إيواء عاملات قد يكون سجلها الوظيفي مليء بالجرائم أو غيرها، ويعد ذلك في الأصل مخالفة لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعاقب عليها النظام بصرامة.