دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيس "مجلس التعاون الخليجي عام 1982، على نهج متوازن في سياساتها مع شقيقاتها دول المجلس لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وعملت من كونها الشقيقة الكبرى لتلك الدول على تجاوز مختلف العقبات وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات قد تطرأ سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، حيث كفلت السياسة السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات بين الدول الأشقاء وديمومة التعاون. معالجة العقبات والمعوقات بتفاديها وحل معضلاتها ومن هذا المنطلق وعلى مدى العقود الماضية استضافت المملكة العربية السعودية العديد من قمم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما جعلها تشكل دوما منعطفاً في كثير من القرارات والتحولات الخليجية التي تثمر نتائجها وتتجسد لمصلحة شعوب المنطقة. ومنذ أول يوم لتأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1982 زاد حرص المملكة على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجباتها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، فكانت سياستها على مدى 44 عاماً من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي. واستمرت المملكة على تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة الصف في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقاتها وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري. وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات، سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدته عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية. كما حرصت قيادة المملكة مع إخوتها قادة دول مجلس التعاون الخليجي على دعم مسيرة المجلس من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة. وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات بتفاديها وحل معضلاتها. قرارات مصيرية وفي مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية عقد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون دورته الأولى في الفترة ما بين 2 - 4 ذي القعدة 1401ه الموافق 31/ أغسطس 2 سبتمبر 1981م. وامتثالا للبيان الختامي لمؤتمر القمة الأول الذي عقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات في الفترة 21 - 22 رجب 1401ه الموافق 25 - 26 مايو 1981م الذي يؤكد عزم أصحاب الجلالة والسمو على إبعاد منطقة الخليج عن الصراع الدولي وحصر مسؤولية الأمن فيها في دول المنطقة، فقد استعرض المجلس الوزاري الأول الوضع السياسي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، وجدد المجلس التأكيد على أن أمن الخليج واستقراره هو من مسؤولية دوله فقط، وأعرب المجلس عن معارضته لمحاولات الدول الكبرى التدخل في شؤون المنطقة لما يترتب على ذلك من إدخالها في صراع لا يتفق مع مصالح دولها وارادة شعبها. كما ناقش المجلس كل المحاولات التي تقوم بها القوى الأخرى التي تستهدف إيجاد مواقع لها في منطقة الخليج لتهديد أمنه وسيادته، وأعلن المجلس رفضه لهذه المحاولات التي تشكل خطرا على المنطقة وشعبها وتهدف إلى تأمين نفوذ للقوى الأجنبية في المنطقة. وأعلن حينها المجلس عزمه على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين الدول الأعضاء لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات من أجل القضاء على هذه الأخطار. وبحث المجلس أيضا الوضع في منطقة الشرق الأوسط. إزالة الحواجز وتمشياً مع قرارات مؤتمر القمة الأول لمجلس التعاون الذي عقد في أبوظبي وانسجاما مع ورقة العمل الاقتصادية التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو، وامتثالا لرغبات شعب المنطقة في إزالة الحواجز الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتأمينها لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين فقد أقر المجلس مشروع الاتفاقية الاقتصادية وقرر رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو في مؤتمرهم القادم في الرياض للموافقة عليها. والمجلس الوزاري أقدم على هذه الخطوة الهامة ليدرك بأن التعاون الاقتصادي بين دول المجلس هو العمود الفقري للعمل في المستقبل الذي يؤمن انصهار المنطقة في إطار يمهد لوحدتها. وتنوعت المواقف السعودية مع دول المجلس وتعددت صورها مع رسوخ هدفها الأوحد وهو وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات الخليجية/الخليجية. وحين نجوب تاريخ المملكة السياسي المشرف في مسيرة مجلس التعاون لا بد أن نستذكر تلبية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لنداء الأشقاء في دولة الكويت بعد دخول القوات العراقية إلى الكويت واحتلال أراضيها، فكان ذلك الموقف القوي المجسد لقوة التلاحم ووحدة المصير بين المملكة والكويت، الذي امتد حتى عادت أرض الكويت سالمة لأهلها. وحينما زار الملك فهد الكويت بعد التحرير في 26 /11/ 1411ه قال -رحمه الله- في تصريح صحفي: "لقد جسد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الوثيق خلال المعاناة الأليمة التي تعرض لها شعب الكويت". الدور الريادي وتمضي المملكة العربية السعودية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة؛ وإسناداً لوحدة الموقف غايتها في المقام الأول حماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك وصولاً لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. جهود سعودية وقبل أن نعدد القمم التي عقدت بالمملكة سنعرج على القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى التي عقدت بالمملكة مؤخراً وهي لاتقل أهمية عن القمم الخليجية، حيث تؤكد هذه القمة أهمية تعزيز العلاقات السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى وهذا يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات. وأكد البيان المشترك الذي صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، مشدداً على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات. وشدد البيان الختامي على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانين وإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، بالإضافة لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأوضح مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى في القمة التي عقدت في جدة أهمية "استمرار التنسيق بما يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي". وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. وشدد مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تجفيف مصادر تمويله. كما أكدا على "أهمية تطوير طرق النقل بين المنطقتين وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات"، وشددا على تعزيز التعاون التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك. هذا وأكد البيان الختامي على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية وفي مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي. كما شدد البيان على تعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر. قمم عقدت بالمملكة قمة الرياض 1981 عقدت القمة الخليجية يومي 10 و11 نوفمبر 1981 في العاصمة السعودية، وتمت خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية التي تسمح بإزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة. قمة الرياض 1987 صادقت الدول الأعضاء خلال القمة الخليجية على نظام الإقراض النفطي بين الدول الأعضاء، والتفويض بالبدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية، ولا سيما المجموعة الأوروبية قمة الرياض 1993 ومن قراراتها، الترحيب بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين بمثابة خطوة في طريق التوصل إلى حلٍّ عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي. قمة الرياض 2015 عقدت الدورة السادسة والثلاثون في ديسمبر 2015 في العاصمة السعودية، وتم خلالها تبني رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك وصولا إلى الاتحاد الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس. وكانت القمة الحادية والأربعون التي أطلق عليها (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) وعقدت أعمالها في قاعة مرايا في محافظة العلا؛ وذلك في يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 05 يناير 2021، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ هي آخر استضافة للمملكة. وسبق للمملكة العربية السعودية أن شرفت باستضافة أعمال الدورة عشر مرات بدءًا من الدورة الثانية، حيث حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً، ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس. أمن واستقرار وفي الثاني من شهر ربيع الآخر 1440ه الموافق 9 ديسمبر 2018م، وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في المملكة العربية السعودية ، وناقش المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وعقب اختتام أعمال القمة صدر "إعلان الرياض" حيث نص على التالي: بعد مرور نحو 37 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تثبت المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، أهمية التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي. ندرك اليوم النظرة الثاقبة للقادة الذين تولوا تأسيس هذا المجلس في مايو 1981: حيث نص النظام الأساسي الذي أقره المؤسسون على أن الهدف الأسمى لمجلس التعاون هو "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. تعزيز مسيرة واستمراراً لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، وتحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط، واستضافت الرياض الدورة الأربعين للقمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو ورؤساء وفود المجلس، وذلك في قصر الدرعية، في 13 ربيع الآخر 1441ه الموافق 10 ديسمبر 2019. وقد ناقش القادة عدداً من الموضوعات التي أسهمت في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها. وجاءت القمة الحادية والأربعون التي أطلق عليها (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) وعقدت أعمالها في قاعة مرايا في محافظة العلا في يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 05 يناير 2021، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع؛ استكمالاً لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وصدر عن القمة بيان العلا الذي أكد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول الخليج العربية وشعوبها بما يخدم آمالها وتطلعاتها. كما أكد على تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة. وأثبتت (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. واستكمالاً لهذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والممتدة منذ عقود لمجلس التعاون، تستضيف المملكة العربية السعودية وللمرة الحادية عشرة في تاريخها، الدورة الثانية والأربعين، وذلك في يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443ه الموافق 14 ديسمبر 2021م، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. تحقق الكثير واليوم يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها. لقد حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، مما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري. وقد قدمت كافة دول المجلس خلال العقود الماضية رؤى طموحة لمسيرة المجلس، أطلقت من خلالها مشاريع تكاملية هامة في جميع المجالات، تهدف إلى استثمار ثروات دول المجلس البشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة المواطن في دول مجلس التعاون. ووضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات. وقد أكد أصحاب الجلالة والسمو اليوم أهمية استكمال البرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، -حفظه الله-، التي أقرها القادة في قمة الرياض في ديسمبر 2015، ووجهوا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك. والقمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي 2023 أو القمة الخليجية 44 من المرتقب عقد القمة في يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 بمدينة الدوحة عاصمة دولة قطر. القمة الخليجية 42
