صرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل"بنك الجزيرة" نايف بن عبد الكريم العبد الكريم أن الأرباح ارتفعت ل "بنك الجزيرة" في الربع الثالث من العام الجاري، بواقع 6% مقارنة بالربع السابق و 19% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 276 مليون ريال كما بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 741 مليون ريال. وقد تمكن البنك من تحقيق أهداف المبادرات الاستراتيجية بنمو متواصل للأصول وتنوع في مصادر الدخل وإدارة للمخاطر وضبط للمصاريف. وأضاف العبد الكريم في تصريحه ل أرقام، أن إجمالي أصول البنك ارتفعت إلى 129.3 مليار ريال خلال الربع الثالث 2023م، وبنسبة نمو 4% مقارنة بالربع السابق من العام 2023م و 17% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق . وأشار أن محفظة التمويل بلغت 79 مليار مرتفعةً بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق و 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ويعود الإرتفاع بشكل رئيسي إلى النمو الكبير في قطاع الشركات حيث بلغ نسبة 10% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي و 34% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وهذا النمو كان سبباً لزيادة نسبة وحجم الأصول ذات العوائد المتغيرة. كما واصل قطاع الأفراد بالنمو في شرائح متعددة. وأوضح أن محفظة الاستثمارات ارتفعت بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق و تتكون من أوراق مالية ذات سيولة عالية، كما أن البنك يركز على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة وعالية السيولة التي تولد عوائد معدلة للمخاطر. وبين أن ودائع العملاء بلغت 91 مليار ريال منخفضة بنسبة 2% عن الربع السابق ومرتفعةً بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وعلى الرغم من شدة المنافسة في السوق خصوصاً في الودائع الجارية، بلغت حصة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في إجمالي الودائع 44%. وأكد ان المركز المالي للبنك استمر بكونه قوياً ومرناً، وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك 16.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2023م مع إدارة جيدة لنسبة كفاية رأس المال (للشريحتين الأولى والثانية) تبلغ 20.2%. كما ذكر أن البنك سجل نمواً كبيراً في الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 11% في الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بالربع السابق. هذا النمو في الدخل يعود إلى نمو المحفظة وإعادة تسعير العائد للأصول التمويلية والإستثمارية. والذي ساهم بدوره في إرتفاع صافي الدخل من التمويل والإستثمارات مقارنة بالربع السابق بنحو 7% بالرغم من إرتفاع تكلفة التمويل. وقال ان التنوع في دخل العمليات دون صافي دخل التمويل والإستثمار سجل إرتفاعاً بنسبة 1.3% مقارنة بالربع السابق و ويعود بشكل رئيسي إلى الإرتفاع في الدخل من الرسوم البنكية والدخل من توزيعات الأرباح والدخل من العمليات الأخرى. كما إستمر البنك في إدارة وضبط المصاريف وتكلفة العمليات تماشياً مع خطط النمو في الإستثمار في الخدمات المصرفية والرقمية، والإستمرار في تحسين تجربة العملاء والإستثمار في الموارد البشرية. واوضح ان تكلفة المخاطر خلال الربع الحالي كانت 24 نقطة أساس ويحافظ البنك على نسبة تعد من أعلى النسب في تغطية التمويل المتعثر بنسبة 200.% الجدير بالذكر ان أداء البنك يؤكد انه خلال الربع الثالث أن استراتيجيتنا تعمل في المسار المتوقع وسيواصل البنك استثماراته عبر ركائزة الاستراتيجية لضمان النمو المستدام. البنك يعمل على تسريع نمو محفظة التمويل لزيادة الحصة السوقية لتحسين صافي إيرادات العوائد مع الحفاظ على ضبط التكلفة. كما ان البنك ملتزم ببناء محفظة الحسابات الجارية والإدخارية لدعم استراتيجية نمو الاصول بالرغم من البيئة التنافسية في السوق ويحتفظ البنك على مركز رأسمالي قوي للسعي نحو تطلعاته للنمو.
