النفط يستقر وسط آمال تخفيف العقوبات الأميركية على فنزويلا

استقرت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن تراجعت أكثر من دولار يوم الاثنين وسط آمال بأن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات على فنزويلا المنتجة ومع تكثيف واشنطن جهودها لمنع تصعيد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 89.81 دولارا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا إلى 86.65 دولارا للبرميل.
وقالت مصادر متعددة: إن الحكومة والمعارضة الفنزويلية من المقرر أن تستأنفا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة، يوم الثلاثاء، والتي قال الرئيس نيكولاس مادورو إنها ستستفيد من انتخابات 2024 المقبلة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات.
ومنذ عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات عام 2018 التي اعتبرتها واشنطن صورية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وارتفع خاما النفط القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5 بالمئة في أعلى مكسب أسبوعي منذ فبراير. وسيقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة بالغة الأهمية إلى إسرائيل يوم الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتصعيد هجومها ضد مقاتلي حماس الذي أثار أزمة إنسانية في غزة وأثار مخاوف من صراع أوسع مع إيران.
وقال محللو أبحاث بنك ايه ان زد، في مذكرة للعملاء، يوم الثلاثاء: "المخاطر لا تزال قائمة، حيث حذر وزير الخارجية الإيراني من أن التوسع المحتمل للحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتمية"، وتسعى إدارة بايدن إلى إيجاد سبل لزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية للتخفيف من ارتفاع الأسعار. لكن أي زيادة حقيقية في إنتاج النفط من جانب فنزويلا ستستغرق وقتا بسبب نقص الاستثمارات الأخيرة.
وقالت انفيستنق دوت كوم، تواصل أسعار النفط خسائرها وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط وحديث عن اتفاق فنزويلا، وقالت تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها الأخيرة بعد أن أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة قد تخفف عقوباتها على صناعة النفط في فنزويلا.
كما أدى عدم وجود تصعيد فوري في الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تحفيز الرهانات على أن الصراع لن يمتد إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع، حيث قال مسؤولون أميركيون إن إسرائيل وافقت على تقديم المساعدات لغزة، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه من المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن إسرائيل يوم الأربعاء.
وفي حين أن هذه الخطوة عززت بعض الآمال بشأن تراجع التصعيد في الحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أنها أضعفت أيضاً الرهانات بشأن انقطاع إمدادات النفط في الشرق الأوسط - وهي الفكرة التي عززت أسعار النفط منذ بداية الصراع في وقت سابق من شهر أكتوبر.
وأدى هذا، إلى جانب التقارير عن احتمال تخفيف العقوبات عن فنزويلا، إلى خسائر فادحة في أسعار النفط يوم الاثنين، وواصلت الأسعار خسائرها حتى بداية التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء. وذكرت مصادر متعددة أن الحكومة الفنزويلية والمعارضة تخططان لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة يوم الثلاثاء، وهي خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف واشنطن عقوباتها على البلاد.
وذكرت تقارير أنه من غير المتوقع اتخاذ أي إجراء أميركي إلا بعد التزام الرئيس نيكولاس مادورو بموعد الانتخابات الرئاسية، وكذلك رفع الحظر المفروض على مرشحي المعارضة، وفي حين أنه لم يكن من الواضح متى سيتم تنفيذ مثل هذا السيناريو، فإن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في فنزويلا سيحرر صادرات النفط من البلاد - وهي خطوة يمكن أن تساعد في تخفيف ضيق أسواق النفط الخام العالمية. ومع ذلك، قال المحللون في حين أن البلاد يمكن أن تزيد صادراتها من احتياطياتها النفطية الضخمة، فمن المتوقع أن يظل إنتاج النفط في فنزويلا منخفضًا بسبب سوء البنية التحتية التي تتم صيانتها والإنفاق الرأسمالي الضعيف في هذا القطاع. وكانت الأسواق تراقب أيضًا أي تطورات جديدة في الحرب بين إسرائيل وحماس، على الرغم من أن التجار بدوا مقتنعين بأنها لن تجتذب دولًا أخرى في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، لكن الصراع لا يزال من الممكن أن يتصاعد، بينما تستعد إسرائيل لغزو بري واسع النطاق لغزة.
وكانت التوقعات بتصعيد الصراع قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي، حيث راهنت الأسواق على أن مشاركة أي دول أخرى، وخاصة إيران، يمكن أن تؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط في المنطقة. ومع ذلك، وفي خطوة يمكن أن تبشر ببعض التهدئة، وافقت إسرائيل والولايات المتحدة على السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
في وقت تتقلب أسعار النفط مع تزايد المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط، إذ ارتفعت أسعار النفط فوق 91 دولارًا للبرميل يوم الاثنين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمة في الشرق الأوسط، لكنها تراجعت في وقت لاحق من يوم أمس الثلاثاء، حيث انخفضت إلى أقل من 90 دولارًا وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبات على فنزويلا.
وانخفضت الأسعار بعد ظهر يوم الاثنين بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة وفنزويلا اتفقتا على اتفاق من شأنه تخفيف القيود المفروضة على صناعة النفط الفنزويلية مقابل إجراء انتخابات رئاسية أكثر حرية في البلاد العام المقبل.
ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تثير صراعا أوسع في المنطقة الغنية بالنفط وتزيد من شح إمدادات النفط العالمية، وارتفع كلا العقدين الآجلين يوم الجمعة، بعد أن حذر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون شخص من مغادرة شمال غزة، مما أثار مخاوف بشأن هجوم بري محتمل من قبل إسرائيل ردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه على الرغم من عدم وجود معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى تغير مستوى التهديد من إيران، إلا أن "هناك خطر تصعيد هذا الصراع". ويتوقع محللو بنك أيه ان زد، أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل على المدى القصير بسبب تزايد خطر التصعيد الإقليمي.
وكتبوا في مذكرة بحثية، أن إسرائيل وقطاع غزة لا يعتبران موردين مهمين للنفط، لكن المخاطر على أسواق النفط سترتفع إذا "اتساع نطاق الصراع"، وأضافوا: "إذا تدخلت [إيران]، فقد يكون ما يصل إلى 20 مليون برميل يوميًا من النفط معرضًا لخطر التعطيل بشكل مباشر ومن خلال عرقلة الخدمات اللوجستية".
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة اس بي أي لإدارة الأصول، إن "مخاطر الشرق الأوسط" تهيمن على مشهد أسعار الأصول العالمية. وقال: "إن الصراع المستمر يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على إمدادات النفط العالمية بمرور الوقت وتشكيل مخاطر سلبية على إنتاج النفط الإيراني، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط".
وفي أسواق العملات، ضعف الشيكل يوم الاثنين، ليصل إلى أقل من 4 للدولار الأميركي للمرة الأولى منذ عام 2015. وهوت العملة الإسرائيلية بما يقرب من 4 % في الأيام العشرة الماضية. وقال البنك المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه يعتزم بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في الشيكل بعد أن انخفض بشكل حاد في أعقاب هجمات حماس.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث بدا أن المستثمرين يتجاهلون المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعا 314 نقطة أو 0.9 %. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1 %، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2 %.
وتسائل محللو اويل برايس حول ما إذ ستكبح الولايات المتحدة صادرات الخام الإيراني، وقالوا كانت هناك دعوات للرئيس الأميركي جو بايدن لتضييق الخناق على صادرات النفط والغاز المربحة من إيران - التي يُعتقد على نطاق واسع أنها لعبت دورًا رئيسا في هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس السياسية والعسكرية الفلسطينية على إسرائيل.
بل إن البعض، مثل السيناتور الجمهوري الكبير ليندسي جراهام، اقترح أن تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتدمير البنية التحتية النفطية الإيرانية بالكامل. وشدد على أنه "بدون النفط، ليس لديهم المال، وبدون المال، يفقد الإرهاب أكبر متبرع له". وكان ارتفاع أسعار النفط والغاز منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي سبباً بالفعل في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة اللازمة لمكافحتها في الولايات المتحدة والعديد من حلفائها الأساسيين.
ومن شأن فقدان أي إمدادات كبيرة أخرى من أي منهما أن يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع الاقتصادي والسياسي الخطير بالفعل، وإيران مصدر رئيس لكليهما، والسؤال الرئيس الآن بالنسبة لسوق النفط والغاز هو هل ستفرض الولايات المتحدة المزيد من القيود على مثل هذه الإمدادات، وإذا فعلت ذلك، فماذا سيحدث لأسعار النفط والغاز؟
وكما أبرز موقع اويل برايس دوت كوم، منذ أوائل شهر يوليو، فإن الجهود المتوقفة منذ فترة طويلة للتفاوض وتنفيذ نسخة توافقية جديدة من خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، قد وصلت إلى مراحلها النهائية للتوصل إلى اتفاق المعلن عنها بداية شهر نوفمبر.
ومن المفارقات، أنه بالنظر إلى هجمات 7 أكتوبر والأحداث الجارية، كان الهدف الأساسي للاتفاق الجديد من الجانب الأميركي هو ضمان عدم قيام إسرائيل بشن هجمات من جانب واحد على المنشآت النووية الإيرانية التي لا تزال موجودة والمزدحمة للغاية.
وتعتقد واشنطن أن مثل هذه الهجمات ستؤدي إلى رد فعل هائل من إيران والذي قد يؤدي بدوره إلى صراع أوسع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، وكذلك إيران. ورأت الولايات المتحدة أن إحدى نتائج ذلك قد تكون ارتفاعًا هائلاً في أسعار النفط والغاز، كما حدث في أزمة النفط عام 1973، التي شهدت ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي بنحو 267 %، من نحو 3 دولارات للبرميل إلى نحو 11 دولارًا للبرميل. وإن الهدف الملموس لخطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة التي يتم تنفيذها بنجاح هو دخول إمدادات أكبر من النفط والغاز من إيران إلى الأسواق العالمية في الأشهر التالية، وبالتالي خفض الأسعار. وهذا من شأنه أن يقلل بعد ذلك من التأثيرات المعيقة للاقتصاد الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة على اقتصادات الولايات المتحدة وحلفائها. وكجزء من هذه المفاوضات نحو النسخة الجديدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت الولايات المتحدة تتخذ نهجًا أكثر مرونة في تطبيق العقوبات الحالية على تدفقات النفط والغاز الإيرانية، وتعهدت أيضًا بإلغاء تجميد 6 مليارات دولار أميركي مستحقة لإيران من النفط المباع إلى جنوب كوريا مقابل إطلاق سراح خمسة سجناء أميركيين محتجزين في إيران.
كما إن عملية رفع التجميد عن مبلغ ال 6 مليارات دولار أميركي والاتفاقية النهائية لخطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة معلقة إلى أجل غير مسمى بعد هجمات 7 أكتوبر. ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أن تدفقات النفط والغاز من إيران لم تتأثر، حيث لم تلوم الولايات المتحدة ايران على هجمات حماس على إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل لا لبس فيه: "عندما يتعلق الأمر بهذا الهجوم المحدد [7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل]، في هذه اللحظة، ليس لدينا دليل مباشر على تورط إيران في الهجوم، سواء في التخطيط له أو في تنفيذه." ونتيجة لذلك، وباستثناء الارتفاع المفاجئ في البداية بسبب أنباء الهجمات، فإن أسعار النفط والغاز لم تفعل الكثير لتسجيل احتمالات الفوضى في الشرق الأوسط التي لا تزال قائمة نتيجة لذلك.
وصرح مصدر رفيع المستوى في مجال أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي لموقع اويل برايس، بأن "الولايات المتحدة لا تزال تعتبر عناصر العصا والجزرة في خطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة عناصر مهمة يجب لعبها في التحركات الرامية إلى تهدئة هذا الصراع الحالي [بين حماس وإسرائيل]".
ومع ذلك، حتى لو كان هناك تصعيد آخر يدفع الولايات المتحدة إلى السعي بشكل أكثر صرامة لفرض عقوبات على تدفقات النفط والغاز الإيرانية، فمن المرجح أن يكون ذلك غير ناجح مثل جميع المحاولات السابقة من الناحية العملية.
وكانت هناك أسباب أخرى وراء عدم ظهور الواردات الإيرانية من الصين (وبلدان أخرى) أيضاً، وكانت إحدى الأساليب الرئيسة هي إعادة إيران المعتادة لتدفقات النفط (المحظورة) إلى تدفقات من العراق (غير الخاضع للعقوبات)، والذي تتمتع فيه بسيطرة اقتصادية وسياسية هائلة. ومما يساعد في إعادة التسمية هذه حقيقة أن العديد من حقول النفط الرئيسة في إيران هي جزء من خزانات كبيرة تتقاسمها مع جارتها. وتشمل الأساليب الأخرى المجربة والموثوقة التي تستخدمها إيران لتجنب العقوبات إيقاف تشغيل "نظام التعرف الآلي" على السفن التي تحمل نفطها، وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى إلى الناقلات من البلدان المتعاطفة". لذلك، حتى لو كانت هناك إرادة سياسية في الجناح الغربي من البيت الأبيض لمحاولة وقف تدفقات النفط والغاز الإيرانية، فمن الناحية العملية، لن يحدث ذلك فرقًا كبيرًا في مدى وصوله إلى أسواق النفط والغاز العالمية.