استقرار مالي

في إطار اتجاه حكومة المملكة لمتابعة الإصلاحات المالية والتي جاءت تتويجاً لمستهدفات الرؤية واستناداً على التقدم الذي حققته في تطوير البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية والتوسع فيها، تأتي ميزانية العام المالي 2024 انعكاساً لتوجه الحكومة نحو الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
ولا شك بأن البيان التمهيدي لميزانية المملكة للعام 2024، رصد التوقعات في أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام المالي 2024م نحو 1,172 مليار ريال وصولاً إلى نحو 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولًا إلى نحو 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م، إذ يكمن في ضوء هذه التطورات استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024م، حيث يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك تتجه الحكومة إلى استمرار عملية التنمية وتنويع اقتصادها، والرفع من معدلات النمو الاقتصادي المستدام من خلال سياسة التنويع الاقتصادي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع النمو في القطاعات الأخرى من خلال جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية. بالإضافة إلى انتعاش وازدهار كل من قطاع السياحة والترفيه، ويأتي ذلك ضمن الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية الداعمة لتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة.
تعمل الحكومة على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشروعات الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشروعات الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.