أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت أن تحقق المملكة نموا سنويا بمعدل 3،4 % خلال الأعوام الثلاث مقبلة (2024 إلى 2026) نتيجة للارتفاع المتوقع في كل من الطلب على النفط والنمو في القطاع غير النفطي، وأكد عدد من المختصين أن التصنيف الإئتماني المرتفع والتقييمات الإيجابية التي تواتر صدروها من مختلف وكالات التصنيف الائتماني والمراكز البحثية الدولية حيال الاقتصاد السعودي، تؤكد القوة والملاءة الاقتصادية للمملكة وصواب وحسن تنفيذ مختلف المبادرات والإصلاحات وأعمال التطوير، التي باشرتها المملكة تحت مظلة رؤية 2030 وتظهر أيضا جدوى خطة ما بعد النفط للمملكة عبر التوسع في تنشيط القطاعات غير النفطية واستغلال مكامن القوة غير النفطية التي تمتلكها المملكة. وأكدت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام. وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2 % خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط، كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4 % خلال الأعوام 2024 - 2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة. كما أشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها. وقال الاقتصادي، سعود خالد المرزوقي: إن توافق مختلف وكالات التصنيف الائتماني قوة الجدارة الائتمانية للمملكة وتواتر الإشادة بالاقتصاد السعودي من مختلف مراكز التقييم الدولي يعكس ما تتحلى به المملكة من استقرار مالي واقتصادي واجتماعي عززه النجاح الكبير والمبكر لمختلف الإصلاحات وأعمال التطوير التي باشرتها الدولة تحت مظلة رؤية 2030. وللمثال على ذلك فإن تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة يتماشى مع تصنيف مؤسسة التصنيف الائتماني"إس أند بي غلوبال ريتينغز" للمملكة عند مستوى "A" ومع إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة ومع تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD المتضمن أن الاقتصاد السعودي "الأعلى نموًا" في مجموعة العشرين، لعامي 2022، و2023. وأشار، سعود المرزوقي، إلى أن الجدارة والمصداقية التي يتحلى بها الاقتصاد السعودي بشهادة تلك الوكالات ومختلف جهات التقييم الدولية تزيد في تسهيل التمويل والقروض سواء الخارجية أو الدولية، وتزيد من ثقة المستثمرين وتعمل على تحفيزهم على الاستثمار في المملكة التي تمتلك فرصا واعدة في كثير من القطاعات التي كانت شبه غير مستغلة قبل رؤية 2030 وإستراتيجية تنويع مصادر الدخل الرامية إلى عدم الاعتماد على النفط فقط. بدوره قال، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، عصام خليفة: إن تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يظهر ملاءة وقدرة الاقتصاد السعودي وجدوى التوجه لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وهو يؤكد أيضا على نجاح مبكر والوصول لبعض المستهدفات قبل الموعد الزمني المقرر في عدد من برامج ومبادرات رؤية 2030 نتيجة لحسن العمل والتنفيذ وجعل الشفافية والوضوح مبدأ في عموم التعاملات، وهذه النظرة الإيجابية سائدة لدى مختلف جهات التقييم الاقتصادية الدولية رغم ما يشهده العالم من ضغوطات التضخم ومخاطر التغيرات المناخية والمخاوف الجيوسياسية، وعلى سبيل المثال توقع تقرير حديث صدر عن صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 1.9 % في 2023 و2.8 % في 2024، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4.9 % في 2023 و4.4 % في 2024. وأكد، د. عصام خليفة، أن استمرار التوسع في تنفيذ مختلف برامج ومبادرات رؤية 2030 ومختلف المشاريع الرامية لتنويع مصادر الدخل في مختلف القطاعات سيكون له دور كبير في زيادة الإيجابية بالنسبة للقطاعين العام والخاص بالمملكة، وسيكون عاملا لزيادة تحفيز الاستثمار واستغلال الفرص الواعدة التي تزخر بها المملكة وبالتالي توطيد التوقعات الإيجابية للمستقبل الاقتصادي. سعود المرزوقي د. عصام خليفة
