تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي "التزام"، مع المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال العام 1987م، لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها على المستوى العالمي للتخلص تدريجياً من المواد التي تستنفد طبقة الأوزون. تعزيز استدامة البيئة والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة وتحرص المملكة على ترسيخ دورها في المشهد الدولي، بالالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية في المحافظة على طبقة الأوزون، ومواصلة المحافظة على البيئة، ودعم ما يحميها من التدهور ويصون مواردها. كما أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة تمثل ركيزة مهمة تميّز المملكة عن سواها، إذ روعي فيها القيمة الريادية للمملكة إقليمياً ودولياً، وريادتها المشهودة في الجانب البيئي بوجه عام، وتلك الجوانب المتعلقة بالمحافظة على طبقة الأوزون بشكل خاص. وتؤكد المملكة العربية السعودية دائما شراكتها الفاعلة وجديتها في تبنّي بروتوكول مونتريال، حيث عهدت ل"التزام" بتنفيذ ما أقرته اللائحة المنظمة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة الغلاف الجوي العليا "الستراتوسفير"، الأمر الذي يؤدي إلى نفاذ الأوزون. والتنسيق والتعاون المثمر متواصل مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة UNEP، كما يمتد حضور المملكة الإيجابي ليشمل تشريع أبواب للتعاون مع جميع الكيانات المعنية بالبيئة عالمياً، ومشاركتهم في تحقيق المستهدف من الحفاظ على مكونات البيئة الغنية وتحقيق استدامتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية وتوفير المواد التوعوية، إضافة إلى تنظيم الاجتماعات والورش لتنفيذ هذا البروتوكول المهم، ودعم الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، للنهوض بالعمل البيئي وتعزيز تقنياته، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل المعلومات والخبرات وعمل الدراسات اللازمة بالشراكة مع القطاعات الخاصة لتوفير التقنيات الصديقة للبيئة في المملكة والتي تسهم في استدامة طبقة الأوزون، كما عمد "التزام" لحوكمة عمليات الاستيراد والتصدير لهذه المواد الضارة بطبقة الأوزون مع الجهات المختصة، وتفعيل البرامج والأنشطة التي تحد من تلوث الأوزون وتدهوره عبر دعم تفعيل نظام البيئة بالمملكة، ومن بين مستهدفاته حماية طبقة الأوزون. ويحرص مركز الالتزام البيئي على تنظيم العديد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة الفنيين والممارسين للعمل البيئي، وتقديم أنجع وأحدث الطرق في التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بما يرفع الكفاءة الوقائية ويوفر بيئة مستدامة ونقية للأجيال الحالية والمستقبلية بفضل تحجيم الآثار المدمرة للتلوث البيئي والأثر السلبي لهذا التلوث على طبقة الأوزون. الالتزام البيئي وانطلاقاً من المحافظة على البيئة وحمايتها وصون مواردها وتحقيق التوازن البيئي اتخذت المملكة قراراً تاريخياً بإنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 ككيان مستقل لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة. ويقوم المركز بتشريع وإنفاذ القوانين البيئية في المملكة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من المركز، وتفعيل مبدأ الشراكة للمحافظة على البيئة وإيجاد الممكنات اللازمة لتهيئة بيئة مستدامة تحسن جودة الحياة، مع الارتباط بالقيم الأساسية المتمثلة في التكامل مع جميع الجهات المعنية بالعمل البيئي، وتقديم خدمات بمرونة وجودة عالية تساهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، والمعايير البيئية، والتكامل مع أصحاب المصلحة من كافة القطاعات العامة والخاصة. وينطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من رؤية واضحة وهي الرّيادة في الالتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة، ورسالته العمل مع كافة الأطراف للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التّلوث والتّقييم البيئي وتعزيز الرّقابة والإرشاد البيئي، كما ينطلق من قيم هي الشغف والالتزام، وخدمة البيئة وقضاياها بكل شغف والتزام، بأمانة مترسخة، يؤدي ما يتوجب عليه بأمانة ونزاهة وإخلاص، وانسجام وتناغم، برؤية واضحة وأهداف بيئية استراتيجية تتناغم مع القطاع البيئي، ودوره المحافظة على موارد البيئة المهمة، ومراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وحماية البيئة البحرية والساحلية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وتطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، وإعادة تأهيل البؤر الملوثة. ومن اهتماماته تصدير التشريعات وإنفاذ القوانين، ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، واعتماد برنامج وطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى. ومن أهدافه الازدهار بمسؤولياته لتحقيق الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، وتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاص المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع مشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات التزام بيئي بجودة عالية، وبما يعزز فرص التوطين. إضافة لتشجيع البحث والابتكار في مجالات الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية، وتعزيز الكفاءات البشرية والإمكانيات الفنية والبنية التحتية للارتقاء بفاعلية المركز. مستهدفات اقتصادية وما تقوم به المملكة من خلال العديد من المبادرات البيئية عملت على رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة ورفع المسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها، كما عززت دور كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة بترشيد استخدام الموارد النافذة لطبقة الأوزون والحد من التلوث بشكل عام. ومن أهم هذه الملوثات المستنفذة للأوزون مركبات الكربون الفلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وهي مواد كانت تستخدم بشكل واسع في قطاعات التبريد والتكييف، وصناعة الطلاء والمذيبات والمواد اللاصقة، ومنتجات إطفاء الحرائق، والمبيدات الزراعية، وبعض المستحضرات الصيدلانية. وتقوم المملكة بالتنسيق والتعاون المثمر المتواصل مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة UNEP، للمحافظة على طبقة الأوزون، ويمتد حضورها الإيجابي ليشمل تشريع أبواب للتعاون مع جميع الكيانات المعنية بالبيئة عالمياً، ومشاركتهم في تحقيق المستهدف من الحفاظ على مكونات البيئة الغنية وتحقيق استدامتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية وتوفير المواد التوعوية، إضافة إلى تنظيم الاجتماعات والورش لتنفيذ هذا البروتوكول المهم، ودعم الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، للنهوض بالعمل البيئي وتعزيز تقنياته، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل المعلومات والخبرات وعمل الدراسات اللازمة بالشراكة مع القطاعات الخاصة لتوفير التقنيات الصديقة للبيئة في المملكة والتي تسهم في استدامة طبقة الأوزون، كما عمد "التزام" لحوكمة عمليات الاستيراد والتصدير لهذه المواد الضارة بطبقة الأوزون مع الجهات المختصة، وتفعيل البرامج والأنشطة التي تحد من تلوث الأوزون وتدهوره عبر دعم تفعيل نظام البيئة بالمملكة، ومن بين مستهدفاته حماية طبقة الأوزون. ويسعى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية عبر المحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من تكاليف التدهور البيئي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمساهمة في تحسين موارد البيئة، وتحقيق مفهوم الاستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد، والمساهمة في إعادة التأهيل البيئي. وكذلك الاسهام في تحسين جودة الحياة، ورفع مستويات السلامة الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية. ونظام البيئة الجديد بالمملكة يعكس كل هذه الجدية والعزم على تحقيق أهداف وطنية مهمة، تنعكس إيجابا على تحقيق أهداف منظومة العمل البيئي في المملكة، وتحقيق الأهداف الإقليمية والدولية. وعندما نذكر الجهود العالمية للحفاظ على طبقة الأوزون لا بد من الإشارة إلى جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة في ممارستها لأفضل الأنظمة البيئية العالمية، التي توضحها لوائحها التنفيذية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، منها اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية. رقابة والتزام ويسعى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من خلال حصوله على شهادة الآيزو، إلى رفع معايير الأعمال الإدارية داخل المنظومة البيئية وفقاً لأفضل الممارسات الخاصة بالجودة. وجاء ذلك من خلال فرض المملكة رقابة صارمة على الأنشطة الصناعية للحد من الملوثات البيئية، ومارست أفضل المعايير من خلال نظامها البيئي الصارم، وألزمت كل الأنشطة الصناعية وغيرها من أية تجاوزات أو مخالفات بيئية لا تتوافق مع المعايير المعمول بها ضمن جهودها العظيمة ومساهمتها في معركة حماية البيئة وطبقة الأوزون من أن تتأثر بالتفاعلات الكيميائية الناجمة عن الغازات المتصاعدة إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، من خلال استراتيجية وطنية محكمة. وفي هذا الإطار اجتاز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مؤخرا عمليات التدقيق الخارجي لنظام الجودة (آيزو ISO 9001)، واستوفى جميع متطلبات ومعايير نظام الجودة بالمركز، بناءً على المواصفات القياسية الدولية. واعتمادات الجودة لنظم الإدارة من شأنها أن ترفع من جودة عمل أي منظومة حكومية، وبالتالي ارتفاع مخرجات العمل، واجتياز اختبارات الجودة نتج عن عدة مبادرات قام بها المركز منذ تأسيسه قبل ثلاثة أعوام، وأهمها تكليف 37 سفيراً للجودة في كافة الإدارات، الأمر الذي عزز مفهوم ثقافة الجودة، فيما يخص متابعة الوثائق الخاصة بنظام الجودة من إجراءات، ونماذج، وأدلة، وسياسات. ونفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في شهر أغسطس الماضي، 4174 جولةً رقابيةً على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، وبلغت نسبة الملتزمين بمعايير واشتراطات البيئة نحو 70 % وأوضح التقرير الشهري للمركز عن ارتفاع الجولات التفتيشية عن شهر يوليو بأكثر من 1200 جولة. وكشفت الجولات الرقابية على أداء المنشآت البيئي للشهر الماضي عن رصد 1086 حالةً عدم التزام في مختلف مناطق المملكة. وأشار التقرير عن تصدّر التفتيش البيئي على المنشآت بمكة المكرمة بإجمالي 1243 جولةً، تبعتها الرياض ب 713 جولةً، وحلت ثالثاً ل لمنطقة الشمالية ب 706 جولةً، فيما قام مفتشي المركز ب 491 زيارةً للمنطقة الجنوبية وعلى المنشآت في منطقة المدينةالمنورة ب 400 جولةٍ، أما الأقل في عدد الجولات الرقابية فكانت من نصيب منطقة جازان ب 315 جولةً، والمنطقة الشرقية ب306 جولةً رقابة بيئية. وتضمَّنت الجولات التفتيشية لمركز "الالتزام البيئي"، إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية ووضع الخطط التصحيحية اللازمة؛ لوقف المخالفات المؤثرة على البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار شروط التصاريح البيئية، صونًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقاً للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
