حظر العقود الاحكتارية المخلة بالمنافسة والمقيدة لحرية تدفق السلع

تقوم برامج تحقيق الرؤية بمواءمة أنشطتها من خلال خطط التنفيذ المعتمدة التي تسترشد بالأهداف المحددة مسبقاً ومؤشرات الأداء الرئيسة، ومع انتقال رؤية 2030 إلى المرحلة التالية، وذلك لتحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، أعيدت هيكلة بعض برامج تحقيق الرؤية واستحدثت برامج جديدة لعكس طموحات وقدرات بلادنا وتحقيق رؤية 2030 على أكمل وجه. وحول ذلك يقول نظام المنافسة: "تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام"، أيضا يحظر النظام الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي: تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها"، تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية: المناطق الجغرافية، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، المواسم والمدد الزمنية، تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك، التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة. ويحظر النظام على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي: "بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة. تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها، تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها، رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق، الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى، تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
وفي هذا الشأن أوضحت الهيئة العامة للمنافسة: "أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة".
وأشارت الهيئة: "انه وبعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة؛ أجرت الهيئة تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار إليها- استناداً إلى نظام المنافسة الذي يحظر كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به".
ورصدت الهيئة بناء على التحقيقات التي أجرتها عدداً من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة. وتهيب الهيئة بالمنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: "ان بعض وكلات السيارات تتأخر في تسليم السيارات الجديدة لأصحابها، وهذا يعتبر مخالفه وكذلك تكتلات أصحاب المعارض مخالفة أيضا وعدم توفير قطع الغيار يعتبر أيضا مخالفة".
وأشار باعجاجة: "تحرص هيئة المنافسة على رفاهية المواطن والمقيم وتوفير احتياجاتهم من السيارات وقطع الغيار اللازمة وخدمات مابعد البيع، وما لاحظته الهيئة من تصرف بعض الوكالات في بيع السيارات لأصحاب المعارض وعدم الاهتمام بالمستهلك يعتبر مخالفه صريحه لنظام المنافس".